۱۰ درصد سهام دو باشگاه نیز پیش‌تر به هواداران واگذار شده بود. طبق اعلام وزیر ورزش قرار است ۵ درصد باقی‌مانده سهام دو باشگاه نیز به زودی به پیشکسوتان واگذار شود. بنابراین محمدمهدی احمدی مدیرعامل بانک شهر و علی عسگری مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، بیشترین سهم را در دو باشگاه مهم کشور به دست آوردند. فارغ از اینکه چگونه واگذاری به بانکی که بیشترین سهام آن متعلق به شهرداری تهران است، خصوصی‌سازی محسوب می‌شود، در این گزارش گراف ارتباط دو مدیرعامل اصلی مالکان جدید باشگاه‌های سرخابی را بررسی کرده‌ایم.

 

از وصلت با ژن خوب تا فتح هیات مدیره‌ها/ محمدمهدی احمدی، تعیین‌کننده جدید سرنوشت پرسپولیس کیست؟
نام محمدمهدی احمدی نخستین بار سال ۱۴۰۰ در زمان انتصاب او به عنوان مدیرعامل جدید بانک شهر رسانه‌ای شد و به سرعت روشن شد که او در زمره ژن‌های خوب است. احمدی داماد محسن رضایی، برادر عروس محمدباقر قالیباف و برادر داماد رحمانی فضلی است. او پیش از این انتصاب جنجالی، عضو سابق هیات مدیره موسسه تابناک، مجموعه متعلق به پدر همسرش یعنی محسن رضایی بود. احمدی سابقه عضویت در دفتر تحکیم وحدت طیف شیراز را هم در کارنامه خود دارد (جریان اصولگرایی که با هدف اختلاف‌افکنی میان جنبش دانشجویی ایجاد شده بود).

جالب اینجاست که برخی رسانه‌های نزدیک به او در فهرست تجارب کاری احمدی گفته بودند او مدیرعامل بانک صادرات هم بوده، اما خود احمدی در پاسخ به رسانه‌ای در مورد انتصابش به عنوان مدیرعامل بانک صادرات گفته بود «استخاره کردم، بد آمد، انصراف دادم.».

ولی استخاره او برای بانک شهر در نهایت خوب آمد. احمدی از سال ۹۳ در دوره شهرداری قالیباف (پدر شوهر خواهرش)، عضویت در هیئت‌مدیره به عنوان معاون ارزی و بین‌الملل و قائم‌مقام بانک شهر را در کارنامه خود داشت. سال ۹۷ رحمت‌الله حافظی عضو وقت شورای شهر تهران در مورد انتصاب احمدی در هیات‌مدیره بانک شهر گفته بود «انتصاب برادر عروس قالیباف به‌عنوان معاون ارزی بانک شهر تداعی‌کننده مطالبی بود که در استیضاح وزیر تعاون در صحن مجلس در مورد انتصابات فامیلی ردو بدل شد. این انتصابات برای جامعه قابل درک و پذیرش نیست و از طرفی هم نشانه نفوذ تیم قبل بر مجموعه شهرداری است».

انتصاب احمدی در سمت مدیریت بانک شهر غیرقانونی هم بود. این خبر در حالی اعلام شد که علیرضا زاکانی، شهردار تازه‌وارد تهران بخشنامه‌ای تحت عنوان «ممنوعیت صدور حکم و استخدام نیروی جدید» ابلاغ کرده بود. از سوی دیگر براساس ماده ۱۰ مصوبه تعارض منافع در شهرداری تهران به‌کارگیری بستگان در شهرداری در دوره فعالیت مدیران شهرداری و اعضای شورا ممنوع بود. از سوی دیگر طبق آیین‌نامه بانک مرکزی، مدیرعامل بانک باید حداقل ۱۰ سال سابقه بانکی داشته باشد. فاکتوری که آقای داماد نداشت.

احمدی در دوره دو ساله مدیریت خود در بانک شهر جنجال‌آفرین هم بود. سفر او به تاجیکستان با هواپیمای اختصاصی یکی از این موارد بود. محمد مهدی احمدی، مدیرعامل بانک شهر در توضیح سفر پر حاشیه به تاجیکستان با پرواز اختصاصی گفته بود: «پیش از این سفر پرواز مستقیمی به تاجیکستان از ایران وجود نداشت و به همین دلیل این پرواز انجام شد و دلیل سفر ما این بود که پرواز مستقیم تهران-دوشنبه راه‌اندازی شود.» ادعایی که توسط سازمان هواپیمایی کشوری رد شد، چون ظاهرا این پرواز از قبل وجود داشته.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در روزنامه رسمی، احمدی سال ۱۳۹۸ عضو هیات مدیره شرکت «توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا» بوده است. این شرکت زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری ایران و بازوی اصلی شرکت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید برق و به منظور ورود به بازار‌های ملی و منطقه‌ای و صادرات برق است. این شرکت از جمله شرکت‌هایی است که علینقی خاموشی چهره شناخته‌شده پرونده فساد پتروشیمی در راس آن قرار داشت. مهدی شریفی نیک‌نفس دیگر متهم پرونده پتروشیمی نیز عضو هیات مدیره همین شرکت بود.

احمدی سال ۱۳۹۴ همزمان با ورود سردار محمدعلی نوری‌نژاد معاون هماهنگ‌کننده ناجا به عنوان رئیس هیات‌مدیره شرکت صنعت نصر معدن، به عنوان عضو هیات مدیره وارد این شرکت شد. جالب اینجاست که دوره دو ساله حضور او در این شرکت همزمان با عضویت دیگر سردار سپاه یعنی حمیدرضا اشراق، معاون هماهنگ‌کننده فراجا در شرکت صنعت نصر معدن بوده است.

ورود احمدی هم به هیات مدیره شرکت صنعت نصر معدن و هم شرکت دیگری با نام شرکت «توان تامین شفق»، همزمان با مجید غنوی معاون پیشین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بوده است. این همزمانی نمی‌تواند اتفاقی باشد. غنوی در زمان ریاست سعید مرتضوی بر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و در دولت احمدی‌نژاد، معاونت این ستاد را برعهده داشت. جالب‌تر اینکه مجید غنوی و محمدمهدی احمدی بار دیگر در سال ۱۳۹۵ همزمان با هم و در زمان ریاست احمدی بر هیات مدیره شرکت توسعه بازرگانی بین الملل شهر، وارد این شرکت شده‌اند.

سرنوشت استقلال در دست رئیس سابق صدا و سیما 
علی عسگری، مدیر هلدینگ خلیج فارس در واقع همان سرداری است که ریاست سازمان صدا و سیما را بین سال‌های ۹۵ تا ۱۴۰۰ برعهده داشت. او سال ۱۴۰۰ توسط محمدمهدی رحمتی، رئیس هیئت مدیره، به عنوان مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس ایران منصوب شد. ٥٠ میلیون نفر به واسطه سهام عدالت، سهامدار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس هستند. ۴۰ درصد سهام این شرکت، در اختیار سهام عدالت است. ۲۶ درصد این سهام نیز شناور و در اختیار افراد حقیقی است. از این روست که هر تغییراتی در این شرکت برای افکار عمومی مهم است.

گراف ارتباطات علی عسگری بر کسی پوشیده نیست. علی عسگری بعد از دوران کوتاه ۱۸ ماهه ریاست سرافراز بر صدا و سیما، بر مصدر این سازمان مهم قرار گرفت. برکناری سرافراز با حواشی زیادی همراه بود. اواسط بهمن سال ۱۳۹۴ جنجال‌های مربوط به شهرزاد میرقلی‌خان، بازرس ویژه رئیس صدا وسیما و زندانی سابق آمریکا، باعث شد محمد سرافراز انتقاد از نهاد‌های اطلاعاتی و نظامی را علنی کند و همین مساله زمینه‌ساز خروج او از سازمان صدا و سیما شد. انتظار می‌رفت علی عسگری مانند اسلاف خود (به جز سرافراز که یک نمونه استثنایی بود)، ریاست سازمان را حداقل برای دو دوره ۵ ساله برعهده داشته باشد، اما دوران ریاست او بر این سازمان هم یک دوره‌ای به پایان رسید.

انتصاب او به مدیریت هلدینگ خلیج فارس با انتقاد‌هایی همراه شد. بسیاری معتقد بودند سوابق او با زمینه‌های فعالیت یک شرکت بزرگ پتروشیمی همخوانی ندارد و برای این شرکت بورسی بزرگ دردسر‌ساز خواهد شد.

محمد سرافراز، رئیس اسبق صداوسیما، به انتصاب عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس سابق صداوسیما، به سمت مدیرعاملی پتروشیمی خلیج فارس واکنش نشان داد و به کنایه نوشت: «جناب علی‌عسگری همان‌طور که رسانه ملی را با کمک خانواده و دو مرجع تصمیم‌ساز، از فروپاشی نجات داده و مخاطب آن را به بیش از ۸۰ درصد رساند و معضلات کشور را یکجا حل کرد، اکنون در تراستِ خصولتیِ پتروشیمیِ خلیج فارس، مشکل مالی دولت را هم حل خواهد کرد!».

اما پاسخ هادی بیگی‌نژاد نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس به دلایل انتصاب علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس، پایان‌بخش همه جنجال‌ها بود. علی عسکری از نهاد‌های بالاتر منصوب شده است. بیگی‌نژاد گفته «در ظاهر این انتصاب توسط وزیر نفت انجام شده، اما دستور استفاده از این شخص را نهاد‌هایی بالاتر از وزارت نفت صادر کرده و به وزیر نفت دیکته کرده‌اند.»