پروژه ایران - سونامی چک‌های برگشتی در استان‌های تورم‌زده

سونامی چک‌های برگشتی در استان‌های تورم‌زده

مقایسه نسبت چک‌های برگشتی با میزان نرخ تورم استان‌ها در دی ماه سال 1402 نشان می‌دهد، به طور کلی در استان‌هایی که نرخ تورم بالاتری دارند، نسبت چک برگشتی نیز بیشتر بوده؛ به بیان دیگر احتمال برگشت چک در این استان‌ها بیشتر است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، مقایسه نرخ تورم و نسبت چک‌های برگشتی در استان‌ها نشان می‌دهد، همبستگی مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد. به عبارت دیگر، در استان‌هایی که نرخ تورم بالاتری دارند، احتمال برگشت چک نیز بیشتر است.

آمارهای منتشره از آخرین وضعیت چک‌های مبادله شده نشان می‌دهد در دی 1402 در کل کشور 8 میلیون و 106 هزار فقره چک به ارزش 553.9 هزار میلیارد تومان مبادله شده که از این تعداد 685 هزار فقره چک به ارزش 65.4 هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

به عبارت دیگر در دی ماه سال 1402، سهم مبلغ چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای معادل 11.8 درصد و در مقابل سهم چک‌های وصولی نیز معادل 88.2 درصد بوده است.

گرانی و چک‌های بی‌ارزش

بررسی‌ها نشان می‌دهد 10 استان کردستان، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، یزد، لرستان، کرمان، همدان، مازندران، سمنان و ایلام با نسبت چک‌های برگشتی (از نظر ارزش) بیش از 14 درصد در دی ماه سال 1402، در صدر این فهرست قرار دارند؛ به بیان دیگر در این استان‌ها بیش از 14 درصد مبلغ چک‌های صادر شده پاس نشده است.

نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده به عنوان یک متغیر مهم اقتصادی مطرح است که هرچه این نسبت در سطح بالاتری قرار بگیرد نشان از وضعیت وخیم چک‌ها و وصول نشدن آنها دارد.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد، همبستگی مستقیمی بین نرخ تورم و نسبت چک‌های برگشتی در استان‌های مختلف وجود دارد. به عبارت دیگر، در استان‌هایی که نرخ تورم بالاتری دارند، احتمال برگشت چک نیز بیشتر است.

طبق گزارش مرکز آمار، 10 استان یزد، کردستان، ایلام، کرمانشاه، اصفهان، لرستان، آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و اردبیل، بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای را در دی ماه 1402 تجربه کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که 5 استان از این 10 استان، در لیست 10 استان با بیشترین سهم چک‌های برگشتی نیز قرار دارند.

اگرچه نرخ تورم و نرخ برگشت چک به طور مستقیم به یکدیگر وابسته نیستند، اما شرایط اقتصادی و مالی کل کشور و شرایط مردمان هر استان (از نظر قدرت خرید، میزان درآمد و نرخ بیکاری) می‌تواند بر عدم توانایی افراد در وصول چک تاثیر بگذارد.