درحالی که نمایندگان کارگری معتقد هستند دولت از ترفند کمبود وقت برای کارگران در جهت افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد استفاده می‌کند، این احتمال وجود دارد که افزایش حقوق کارگران بدون امضای نمایندگانشان مصوب شود.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران،تا کنون شش جلسه از کمیته دستمزد برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده برگزار شده و درحالی که دولت متهم به وقت‌کشی شده است،  بالاخره صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی موضع دولت درباره افزایش 20 درصدی دستمزد کارگران را اعلام کرد.
 
رقم پیشنهادی دولت مورد توافق کارگران قرار نگرفته و در نهایت ادامه مذاکرات همچنان ادامه دارد. مرتضوی در این جلسه درحالی از اجرایی قانون سخن به میان آورد که میزان افزایش نهایی دستمزد کارگران را 20 درصد اعلام کرد. این درحالی است که بر اساس بند‌های یک و دو ماده ۴۱ قانون کار به صراحت اعلام شده که افزایش دستمزد باید بر پایه تورم یا سبد معیشت باشد. تورم از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار اعلام می‌شود و سبد معیشت نیز پس از بررسی‌های کارشناسانه از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود. بنابراین افزایش دستمزد کارگران بر پایه اعداد و ارقامی است که از سوی مراجع رسمی دولتی اعلام می‌شود.  
 
روز گذشته نیز سیصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی کار که 27 اسفند برگزار شده بود بدون نتیجه پایان یافته و ادامه چانه‌زنی به امروز دوشنبه ۲۸ اسفند ساعت ۱۴ موکول شد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: نمایندگان جامعه کارگری مجری خواسته موکلین خود (کارگران) بوده و در صورت عدم توجه به پیشنهادهای نمایندگان جامعه کارگری مصوبه تعیین دستمزد را امضا نخواهند کرد.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورایعالی کار، درباره روندی که دولت در این جلسات در پیش گرفته گفت:  ما عجله‌ای نداریم و نمی‌خواهیم به این بهانه که وقت کم است از تعیین نرخ سبد معیشت بگذریم و از اصولِ خود کوتاه بیاییم. آقایان بدانند که از ترفند کمبود وقت برای ما استفاده نکنند.
 
به گفته وی، اینکه مرکز آمار ضریب اهمیتِ خوراکی‌ها را در دهکِ چهارم روی مرزِ ۴۰ قرار داده است؛ یعنی ۴۰درصد از سبد کارگران را به خوراکی‌ها اختصاص داده، برای ما محلِ چالش و اعتراض است.  مورد دیگر این است که گروه کارفرمایی تلاش دارد که حداقل قیمت‌ها را روی اقلامِ سبد معیشت بگذارد، در مقابل هم گروه کارگری مبنا را روی حداکثر قیمتهای اقلام سبد گذاشته است. وظیفه‌ی دولت است که میانجی‌گری کند. 
 
باقری با بیان این که اگر مبانی را قبول کنند این نرخ به راحتی تعیین می‌شود، تصریح کرد: اما متاسفانه مبانی را قبول نمی‌کنند و هنوز به توافق نرسیده‌ایم. مبانی گروه کارگری به حق است و درخواست ما این است که اعداد و ارقام مثل همیشه روی میانگینِ کشوری باشد.

همچنین علیرضا میرغفاری دیگر نماینده کارگری در شورای عالی کار با بیان این که دولت به عنوان کارفرمای اصلی، مهمترین و اولین مخالف افزایش حقوق و دستمزد‌هاست، تصریح کرد: متاسفانه با یک دیدگاه سرکوب مزدی از سوی دولت و سایر کارفرما‌ها برای پایین نگه‌داشتن حقوق و دستمزد مواجه هستیم و متاسفانه اعدادی که پیشنهاد می‌دهند موجب آسیب‌رسیدن به بدنه جامعه کارگری می‌شود و ما نیز برای دفاع از خواسته مشروع جامعه کارگری به هیچ عنوان به این عدد تن نخواهیم داد. 
 
به گفته میرغفاری، استدلالم این بود که عدد سبد معیشت ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان است که با توجه به تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده و با توجه به اینکه معتقدیم عملکرد دولت در سال آینده باعث افزایش تورم خواهد شد؛ براساس میزان تورم در سال آینده، عدد ۲۷ میلیون تومان خارج شده است. ما عدد ۱۵ میلیون تومان را براساس افزایش قیمت‌های سرسام در سال جاری و تورم و با توجه به سبد معیشت خارج کرده‌ایم.
 
وی ادامه داد: من در جایگاه خودم، متعهد شدم به عنوان نمایندگان کارگری، که کمتر از ۱۵ میلیون تومان را امضا نخواهیم کرد. ما نمایندگان ۳ حق رای داریم و امیداریم آن دوستان هم پای حرفشان باشند. البته، چون مصوبات با اکثریت آرا لازم‌الاجرا می‌شود، حتی با امضا نکردن ما بازهم این مصوب می‌شود.