به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران،منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اواسط بهمن ماه در یک برنامه زنده تلوزیونی در پاسخ به سوالی درباره افزایش قیمت خودرو در سال آینده اعلام کرد که قیمت خودرو در سال آتی کاهشی نخواهد بود.
همین موضوع وزارت صمت را بر آن داشت تا توضیحی اجمالی در این‌باره منتشر کرده و این پاسخ را صرفا درباره بازار خودرو مربوط بداند و نه قیمت‌های کارخانه‌ای.
در این توضیح آمده بود که «منظور، روند افزایش قیمت خودرو در بازار است، نه قیمت کارخانه‌ای خودرو. چرا که قیمت خودرو در بازار تابع عواملی نظیر افزایش تورم در سال آینده، پیش بینی روند افزایش نرخ ارز در پی وقوع اتفاقات اخیر که باعث افزایش میانگین ۸۰۰ تومانی نرخ ارز شده است، رشد نقدینگی، میزان منابع ارزی قابل تخصیص از سوی بانک مرکزی به حوزه خودرو و اخبار تحولات منطقه است که در صورت عدم کنترل این موارد بر بازار خودرو تأثیر خواهد گذاشت.
باید توجه داشت که میزان تولید خودرو در کشور در ماه‌های پایانی سال در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این مسیر برای تقویت عرضه در بازار به‌صورت مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد. وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تدابیر ویژه دولت برای بهبود فضای کسب و کار و معیشت، اهتمام خود را نسبت به کنترل قیمت خودرو و رفاه حال مردم به کار بسته و افزایش داده است. بدون شک، روندهای قیمت هر کالا یا خدمت در بازار از متغیرهای اصلی اقتصادی نظیر آنچه پیشتر ذکر شده اثر می‌پذیرد»
یک برنامه حساب‌شده و به‌جا در مسیر گران شدن خودرو
مدت زیادی از مقاوت وزارت صمت درباره اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش حتمی قیمت خودرو در سال آینده نگذشته بود که سه خودروساز بزرگ کشور گزارشی از صورت‌های مالی خود در سامانه کدال منتشر کرده و زیان انباشته خود تا پایان آذر ماه را 174 همت اعلام کرده و دلیل اصلی آن از سوی بسیاری کارشناسان عدم افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری اعلام شد.
اولین قدم را گروه خودروسازی بهمن برداشته و حتی برای سال جدید هم صبر نکرد. گروه خودروسازی بهمن تغییر قیمت کارخانه‌ای محصولات خود را با توجه به جهش نرخ ارز صورت گرفته دانسته و اعلام کرد، شرکت‌های مونتاژکار با مجوز وزارت صمت امکان افزایش قیمت محصولات خود را دارند.
انتشار این خبر هرچند سر و صدای زیادی به پا کرد اما نکته در خور توجه سکوت وزارت صمت درباره اعلام افزایش قیمت کارخانه‌ای این خودروساز مونتاژکار بود.
بهره ایران‌خودرو از سکوت نهادهای دولتی
پس از این اقدام بهمن خودرو و افزایش قیمت خودروهای مونتاژی از درب کارخانه، ایران‌خودرو که دید آب از آب تکان نخورده و صدا از هیچ نهادی نه وزارت صمت و نه شورای رقابت و نه سازمان حمایت بلند نشده، رسما اعلام کرد که از سال آینده تغییرات قیمتی در خودروهای خود خواهد داشت.
این خودروساز در گزارشی رسما اعلام کرده است قیمت کارخانه‌ای محصولاتش در سال آینده افزایش خواهد داشت و نرخ فعلی محصولات این کشور تاکنون ناشی از سرکوب قیمتی بوده است و از سال ۱۴۰۳ لیست قیمت‌ها تغییر خواهد کرد.
نکته حائز اهمیت این است که ایران‌خودرو در این گزارش اعلام کرده است که شورای رقابت در مهرماه سال جاری قیمت هشت محصول این شرکت را افزایش داده و به حد مناسب رسانده است. به همین خاطر زیان مالی در نیمه دوم سال کمتر از نیمه اول شده و انتظار می‌رود در سال ۱۴۰۳ نیز شورای رقابت قیمت‌گذاری جدیدی را بر اساس نرخ جدید دلار و صورت مالی نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اعلام کند. ایران‌خودرو امیدوار است با اخذ قیمت مناسب برای خودروها و افزایش تیراژ، با زیان کاهشی شرکت در سال آینده روبه‌رو شود.
به گزارش پروژه ایران، شواهد گویای این است، درحالی که خودروسازان در تلاش برای افزایش قیمت محصولات خود برای سال آتی هستند، وزات صمت ابتدا تلاش کرده است این خبر را رسما کتمان کند و در نهایت به سکوتی معنی‌دار حاکی از موافقت با تغییرات قیمتی خودروها در سال آینده ادامه دهد. رفتاری که در نهایت باعث سردرگمی خریداران و آشفتگی بازار می‌شود. شاید بهتر است درخصوص تغییرات قیمیتی خودروسازان در سال آینده علاوه بر خودروسازان، وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت با شفافیت بیشتری رفتار کنند.
