در حالی که با انتشار مصوبه‌ی جدید شورای عالی فضای مجازی افکار عمومی بیشتر به ممنوعیت استفاده از فیلترشکن واکنش نشان داد، ابعاد دیگری از این مصوبه نیز هست که جای بحث و بررسی دارد: این مصوبه شش‌بندی بطور خلاصه چه می‌گوید؟ آیا این یک قانون لازم‌الاجراست که تخطی از آن جرم است یا سیاسیتی کلی برای ترتیب اثر دادن توسط نهادهای ذی‌ربط؟ نسبت «شورای عالی» با قانونگذاری و تکلیف ممنوعیت‌های ناشی از این مصوبه چیست؟
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، یکشنبه ۲۹ بهمن شورای عالی فضای مجازی مصوبه‌ای با عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را ابلاغ کرد. در حالی که رسانه‌های رسمی و دولتی این مصوبه را بعنوان فراهم شدن امکان دسترسی کاربران به پلتفرم‌های خارجی مطرح کردند، کارشناسان فناوری اطلاعات و ارتباطات بعید می‌دانند با این مصوبه تغییری در دسترسی آزاد شهروندان به پلتفرم‌هایی مثل ایکس (توییتر سابق)، تلگرام و اینستاگرام ایجاد شود.
علاوه بر اینکه تأکید مصوبه، چنانکه از اسمش پیداست، بر افزایش سهم پلتفرم‌های داخلی است و به نظر می‌رسد این بند مصوبه با راه‌هایی که برای آن پیش‌بینی شده، یعنی ارائه «انحصاری» خدمات ضروری در پلتفرم‌های داخلی، قابل دستیابی‌ترین هدف این مصوبه باشد. اما آنچه بیشتر از سایر بندها سروصدا کرد، این بود که برای اولین‌بار در این مصوبه «استفاده» از فیلترشکن هم ممنوع اعلام شد و این غیر از ممنوعیت قبلی برای «خرید و فروش» آن است.
مصوبه تازه چه می‌گوید؟
بند ۱ می‌گوید: وزارتخانه‌های ارشاد، اقتصاد و ارتباطات موظف شدند تا یک ماه دیگر فعالان پلتفرم‌های خارجی را «ترغیب» کنند که «صرفاً» در پلتفرم‌های داخلی فعالیت کنند. تبصره‌ی این بند هم نهادها را ملزم می‌کند که طوری این طرح را بنویسند که تا شش ماه دیگر حداقل ۵۰ درصد فعالان پرمخاطب فضای مجازی حتماً «ترغیب» شده باشند.
بند ۲ «هرگونه تبلیغ اشخاص حقوقی» در پلتفرم‌های خارجی را ممنوع و نیروی انتظامی و قوه‌ی قضائیه را موظف به پیگیری می‌کند.
بند ۳ وزارت ارتباطات را موظف می‌کند امکان ارائه «خدمات دولتی فراگیر و ضروری را بصورت انحصاری» در پلتفرم‌های داخلی فراهم کند؛ خدمات مشمول این بند را هم مرکز ملی فضای مجازی تعیین می‌کند.
بند ۵ مصوبه، وزارت ارتباطات را موظف می‌کند برای دورزدن تحریم‌ها در حوزه‌ی فناوری چیزی به اسم «تحریم‌شکن» را بصورت رایگان راه‌اندازی و درصورت تمایل بخش خصوصی زمینه فعالیت آنها در حوزه‌ی تحریم‌شکنی را هم فراهم کند.
و در آخر، بحث‌انگیزترین بخش مصوبه یعنی بند ۶ می‌گوید «استفاده از ابزارهای پالايش‌شکن ممنوع می‌باشد، مگر مواردی که دارای مجوز قانونی می‌باشند».
تبصره این ماده هم کارگروهی هفت‌نفره شامل رئیس مرکز ملی فضای مجازی، دادستان کل کشور، وزرای اطلاعات و ارتباطات، نماینده‌ی سپاه و دو عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی را تشکیل می‌دهد که روند ساماندهی وضعیت فیلترشکن‌ها را بررسی کنند.
به نظر می‌رسد چند بند این مصوبه ناظر به گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس است که اواسط تابستان امسال منتشر شد؛ روح‌الله عباسپور، سخنگوی کمیسیون صنایع و معاون در جلسه علنی ۳۱ مرداد 1402 مجلس، گزارش این کمیسیون درباره‌ی بررسی کیفیت اینترنت و چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان را قرائت کرد. عباسپور گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و طبق گزارش‌ها، تعداد قابل توجهی از سایت‌های مورد نیاز شهروندان با اعمال تحریم و عدم دسترسی مواجه است و باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد.
بنابراین مصوبه اخیر شواری عالی فضای مجازی، اولاً داعیه‌ی این را دارد که با تمهیداتی دسترسی شهروندان به پلتفرم‌های فیلترشده را «در قالب‌های حکمرانی‌پذير» فراهم کند تا مردم کمتر ناچار به استفاده از فیلترشکن باشند و دوم با خلق یک ابزار «تحریم‌شکن» دسترسی به پلتفرم‌هایی که ایرانی‌ها را تحریم کرده‌اند نیز فراهم شود. حال باید منتظر ماند و دید وزارت ارتباطات در حکمرانی‌پذیرکردن شرکت‌های خارجی و تحریم‌شکنی چه دستاوردی خواهد داشت. اما از آنجا که حکمرانی‌پذیرکردن (پذیرش قوانین ایران توسط پلتفرم‌هایی مثل متا و ایکس و تلگرام) قبلاً هم تست شده، خیلی نباید امید داشت.
ورود به عصر اکانت‌های غیررسمی مسئولان یا عصر پالایش‌شکن‌های دارای مجور؟
جلیل محبی که برای دوره‌ای دبیر ستاد امر به معروف بود، در یک برنامه‌ی تلویزیونی درباره‌ی حضورش در توییتر باوجود فیلتربودن این پلتفرم خطاب به مجری گفت: «ببین! داری با حقوقدان صحبت میکنی؛ در جمهوری اسلامی ایران استفاده از فیلترشکن جرم نیست؛ خرید و فروش اون جرمه. هرچیزی که در جمهوری اسلامی جرم باشه گناهه، نباشه گناه نیست... ما نمیخریم؛ دانلود می‌کنیم».
با این مصوبه شورای عالی فضای مجازی که استفاده از فیلترشکن را ممنوع کرده، به نظر می‌رسد به عصر اکانت‌های غیررسمی مسئولان جمهوری اسلامی وارد شدیم که احتمالاً در قسمت مشخصات آن می‌نویسند: این اکانت ارتباطی به فلانی ندارد و توسط چاکران اداره می‌شود. البته محتمل‌تر است که بیشتر آقایان به فیلترشکن دارای مجوز دسترسی داشته باشند یا حتی استدلال کنند که این فقط ممنوعیت است، جرم نیست، پس حلال است.
از طرفی «پالایش‌شکن دارای مجوز» چه خواهد بود و از کجا باید پیدا کرد و چند هست؟ هنوز مشخص نیست؛ سکوهای پالایش‌شکن دارای مجوز از نهادهای ناظر و حکمرانی‌پذیرِ قابل خرید از فراهم‌کنندگان بخش خصوصی - انحصار؟ یا پالایش‌شکن‌های سازمانی و ویژه‌ی نهادهای خاص دارای مجوز بهره‌برداری – رانت؟
«قوه‌ی مقننه» دقیقاً کجاست؟
بحث نهادهای موازی در ایران چیز تازه‌ای نیست و بارها و بارها درباره موازی‌کاری نهادهای مختلف که حتی گاهی در تضاد و تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند شنیده و گذشته‌ایم؛ اما این بحث درباره‌ی موازی‌کاری در قانونگذاری چیزی است که موجب در گرفتن بحث‌هایی مبنایی شده که یک پای ثابت آن قانون اساسی است: طبق قانون اساسی کدام نهاد متولی قانونگذاری در کشور است و آيا نهاد دیگری غیر از پارلمان قانوناً حق قانون گذاشتن دارد؟
فصل ششم قانون اساسی مشتمل بر اصول شصت و دوم تا نود و نهم به «قوه‌ی مقنه» اختصاص دارد؛ اصل هفتاد و یکم می‌گوید «مجلس شورای اسلامی» می‌تواند در همه‌ی مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند «قانون» وضع کند و اصل هشتاد و پنجم تصریح می‌کند که «مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار» کند. با این حساب تنها نهاد قانونگذار در کشور باید مجلس باشد و بس.
بعلاوه در قانون اساسی، تنها دو «شورای عالی» پیش‌بینی شده است؛ شورای عالی استان‌ها و شورای عالی امنیت ملی. و از این میان تنها شورای عالی امنیت ملی است که با پیش‌بینی قانون اساسی، مصوباتش پس از تأیید رهبری قابل اجراست. پس اینهمه شورای عالی ریز و درشت چیست؟
گرچه در قانون تعریف و تمایزی بین شورای عادی و شورای عالی نیست و شمار شوراهای عالی دیگر از دست همه در رفته، اما اکثر قریب به اتفاق حدود صد و اندی شورای عالی‌ای که وجود دارد، یا به ریاست رئیس جمهوری برگزار می‌شود یا یکی از مقامات عالی‌رتبه کشور. تنها تفاوت بارز و تعیین‌کننده میان شوراهایی که صفت عالی را یدک می‌کشند، این است که اکثر آنها توسط دولت یا قوای دیگر شکل گرفته‌اند و و برخی با حکم رهبر انقلاب تشکیل شده‌اند.
شورای عالی فضای مجازی از آن شوراهایی است که با حکم رهبری و در آخرین روزهای سال ۹۰ تشکیل شد. در متن این حکم، ضمن اشاره به «گسترش فزاینده‌‌ی فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی بویژه شبکه‌ی جهانی اینترنت»، آمده است که بخاطر «ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر، به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن» لازم است «نقطه‌ی کانونی متمرکزی برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در فضای مجازی کشور بوجود آید». رهبر انقلاب تأکید کردند که «لازم است به کلیه‌ی مصوبات» این شورا «ترتیب آثار قانونی» داده شود. با این اوصاف و با توجه به حکم رهبر انقلاب، هر مصوبه‌ای که از این شورا بیرون بیاید، باید توسط نهادهای مربوطه اجرایی شود.
اما این اولین‌باری نیست که اسم شورای عالی فضای مجازی بعد از یک مصوبه جنجالی سر زبان‌ها می‌افتد. پارسال هم خبر رسید که بخش‌هایی از طرح صیانت که در مجلس در دست بررسی بود، توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شده است. احمد نادری، نماینده‌ی مجلس، در این باره گفته بود نمایندگان ترجیح داده‌اند طرح صیانت نه در مجلس بلکه در شورای عالی فضای مجازی پیگیری شود؛ او گفت: «این طرح در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و بزودی عملیاتی می‌شود».
این اظهار نظر نادری صدای برخی دیگر از نمایندگان را درآورد که حق قانونگذاری از مجلس به هیچ نهاد دیگری قابل واگذاری نیست. علی جدی، نماینده‌ی مجلس، در این باره گفت: «من هرگز چیزی درباره‌ی تفویض حق قانونگذاری مجلس به شورای عالی فضای مجازی نشنیده‌ام. اگر قانونی در حوزه‌ی فعالیت‌های مرتبط با فضای مجازی مورد نیاز باشد، این قانون توسط مجلس تصویب می‌شود و نه شورای عالی فضای مجازی یا هر نهاد بالادستی دیگری». درواقع از نظر حقوقی و نص قانون اساسی حق با آقای جدی بود. هیچ‌جا رسماً حق قانونگذاری به نهادی غیر از مجلس داده نشده است؛ آيا شورای عالی فضای مجازی استثناست؟
واکنش‌ها به مصوبه: قانون یا سیاست؟
محمدجعفر نعناکار، حقوقدان فضای مجازی، به نبود قابلیت و ضمانت اجرایی این مصوبه اشاره کرده و گفته: این مصوبه حداقل در بخش ممنوعیت پالایش‌شکن‌ها، ضمانت اجرایی ندارد؛ دوستانی که در این مرکز نشسته‌اند و این سند را تهیه کرده‌اند، حقوقدان نیستند و احتمال داده‌اند با وضع ممنوعیت، مردم دیگر فیلترشکن استفاده نخواهند کرد؛ مثلاً قانون سال 1373 مبنی بر ممنوعیت استفاده از ماهواره‌‌ها همچنان پابرجاست اما دیگر قابلیت اجرا ندارد.
آذر منصوری فعال سیاسی و رئیس جبهه اصلاحات ایران نیز در توییتی نوشت: «وقتی می‌دانید هم خودتان و هم چند ده میلیون شهروند ایرانی به دلیل فیلترینگ مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند، آیا جرم‌انگاری استفاده از فیلترشکن در وهله اول معنی جز مجرم دانستن خود شما می‌تواند داشته باشد؟».
علی مجتهدزاده، حقوقدان، در این باره نوشت: «شورای عالی فضای مجازی استفاده از فیلترشکن مگر برای موارد دارای مجوز را ممنوع کرده ١-این شورا حق قانونگذاری و تعیین تکلیف برای حقوق ملت را ندارد ٢-منتظر ایجاد رانت مجوز باشید ٣-با این کار ٨٠ میلیون ایرانی و بخش زیادی از مقامات عالی کشور مجرم هستند ۴-چنین مجوزی یعنی گواهی تبعیض»
البته برخی هم استدلال می‌کنند که شوراهای عالی مثل همین شورای عالی فضای مجازی، سیاستگذاری می‌کنند، نه قانونگذاری و در نتیجه این ممنوعیت، بار مجرمانه برای شهروندان نخواهد داشت. چنین استدلالی تلاش می‌کند دو را ابهام برطرف کند: اول ورود شورای عالی به حوزه تقنین و دوم مجرم‌شدن اتوماتیک «۶۴ درصد از کاربران».
مثلاً محمد کشوری، کارشناس فناوری ارتباطات، با اشاره به اینکه «ممنوعیت استفاده از فیلترشکن با جرم بودن استفاده از فیلترشکن یکی نیست» تصریح کرد: هر فعلی از جمله استفاده از فیلترشکن صرفاً در صورتی جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شود و الا جرم نیست. کشوری افزود: «مصوبه‌ی ممنوعیت استفاده از فیلترشکن یک «سیاست» است که خطاب آن به نهادهای دیگر است که این را پیگیری کنند».
اما بحث تنها بر سر استفاده از لفظ «قانون» نیست؛ بخشنامه و آیین‌نامه و ابلاغیه هم می‌شود باشد. چیزهای دیگری هم پیدا می‌شود که قانون نیست اما لازم‌الاجر بوده است: پدیده‌ای که به نام گشت ارشاد سال‌ها در کشور رواج داشت بر مبنای چند مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی شکل گرفته بود و موافقانش با استناد به همین مصوبات، آن را قانونی می‌دانستند و مخالفانش با استناد به قانونگذار نبودن این شورا، آن را غیرقانونی می‌دانستند و واضح است که حرف چه‌کسی به کرسی نشست.
به هرحال، فعلاً این سؤال پابرجاست که الزام به «ترتیب آثار قانونی» برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی که در حکم رهبری بر آن تأکید شده چه می‌شود؟ ترتیب اثر دادن به یک ممنوعیت می‌تواند غیر از این باشد که یا مجلس این ممنوعیت را تبدیل به قانون و استفاده از فیلترشکن را جرم‌انگاری کند، یا یکی از نهادهای دیگر دخیل در این مصوبه (نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتیو قضائی) با استناد به همین حکم رهبری اقدام به ترتیب اثر دادن به مصوبه کند؟ یعنی اگر گذشته از لحن تحکمی مصوبه، بپذیریم که این فقط یک «سیاست» کلی است که برای ترتیب اثر دادن به نهادهای ذی‌ربط ابلاغ شده، ترتیب اثر دادن به ممنوعیت چه شکلی خواهد بود؟ اصلاً شاید این‌بار هم خود شورای عالی فضای مجازی مثل ماجرای طرح صیانت دست به کار شد و همه‌ی این ابهامات را برطرف کرد.
