به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، اخیرا سه خودروساز بزرگ کشور صورتهای مالی خود را به سامانه کدال ارائه کرده و بر اساس آن مجموع زیان انباشته غولهای خودروسازی ایران تا پایان آذر ماه سال جاری به 174 هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایشی بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان را نسبت به سال گذشته نشان میدهد.
انتشار این خبر واکنشها و انتقادات بسیاری به همراه داشت و کارشناسان بسیاری بخش بزرگی از این زیان انباشته را دیون خودروسازان به قطعهسازان اعلام کردند. به باور کارشناسان فعال در این حوزه، سیاست خودروسازان برای کاهش سرعت زیان انباشته، کاهش تولید بوده است و برای کند شدن سرعت زیان انباشته خود ناگزیر به کاهش تولید بودهاند.
اما تنها چند روز پس از انتشار رکورد جدید خودروسازان در زیان انباشته به نظر میرسد وزارت صمت دست به کار شده و اولین قدمها برای افزایش خودور را برداشته است.
به نظر میرسد درحالی که شرکتهای خودروسازی به دلیل قیمتگذاری دستوری متحمل بیش از 174 هزار میلیارد تومان زیان انباشته شدهاند و در پرداخت بدهی خود به قطعهسازان با مشکلات عدیدهای سر و کار دارند، وزارت صمت وارد میدان شده و و در اولین گام اجازه افزایش حداقلی به برخی خودروها را داده است.
محاسبه قیمتی مجدد خودروها بر اساس نرخ ارز
خبرگزاری تسنیم در این زمینه نوشته است: « کسب اطلاع خبرنگار تسنیم از سازمان حمایت و وزارت صمت در مورد این تغییر قیمتی برخی خودروهای گروه صنعتی بهمن خودرو، براساس بند 3 مصوبه 50 کارگروه خودرو شورای رقابت مورخ 7 آذر 1402 درخصوص بررسی مجدد قیمت تمام شده خودروهای مونتاژی از محل تغییر منبع ارز و استفاده از ارز صادراتی عنوان شده است که با تغییر نرخ ارز، محاسبه قیمتی مجدد انجام شود.
بر همین اساس بررسی خبرنگار تسنیم از وزارت صمت و سازمان حمایت حکایت از آن دارد که سازمان حمایت مطابق همین مصوبه کارگروه خودروی شورای رقابت بررسی قیمت تعدادی از خودروهای مونتاژی را بنا بر درخواست شرکتها انجام داده و در نهایت وزارت صمت مجوز تغییر قیمتی محصولات را برای این شرکت ها صادر کرده است.»
پیش از این کارشناسان بسیاری به پروژه ایران اعلام کرده بودند که هرچند برای برقراری آرامش در افکار عمومی وزارت صمت فعلا مدعی عدم افزایش قیمت خودرو از درب کارخانه در سال آینده است، ولی این وزارت خانه و خودروسازان پیگیر افزایش قیمتها خواهند بود.
نارضایتی وزارت صمت از عدم افزایش قیمت خودرو
در همین زمینه سپهر زنگه کارشناس خودرو به پروژه ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو راضی نیست. به نظر میرسد این وزارتخانه مصمم است هرطور شده تا پایان سال قیمت خودرو را به همین منوال پیش ببرد اما برای سال جدید افزایش قیمت در نظر گرفته است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مدیریت قیمت خودرو و کاهشی بودن آن در سال جدید به هیچ وجه ممکن نیست، بیان کرد: سال آینده نه تنها در حاشیه بازار نمیتوان قیمتها را پایین نگه داشت بلکه شورای رقابت نیز وارد میدان شده و به طور رسمی قیمتها را افزایش خواهد داد.
او با تاکید بر این که خودروسازها پیگیر افزایش قیمت خودرو در سال جدید خواهند بود، گفت: وزارت صمت اگر مدعی عدم افزایش قیمت خودرو از درب کارخانه در سال آینده شده، بیشتر برای برقراری آرامش در افکار عمومی است وگرنه محال است خودروسازان بیکار بنشینند و به عدم افزایش قیمت تن دهند.