به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، رشد تقاضای پولی برای محصولات در ایران نسبت به تولیدات با سرعت به مراتب بالاتری در حال رشد است. وضعیتی که به دلیل نبود کنترلی موثر منجر به افزایش بهای کالاها شده است. به این وضعیت می‌گویند تورم، که طی آن سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و قدرت خرید پول کاهش میابد.
مفهوم تورم به میزان افزایش سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره خاص اشاره دارد. تورم نشان‌دهنده افزایش نسبی سطح متوسط قیمت یک سبد کالا و خدمات در طول زمان است. افراد برای زندگی آسوده به گروه بزرگی از کالاها و خدمات متنوع نیاز دارند. این نیازهای اقتصادی شامل تهیه کالاهایی همچون غلات، فلزات و سوخت و دریافت خدماتی مانند برق، حمل‌ونقل، خدمات درمانی و سرگرمی می‌شوند. اما، با کاهش ارزش پول، قیمت‌ها افزایش می‌یابند و با هر واحد از آن، کالا و خدمات کمتری می‌توان خریداری کرد.
احتمال تغییر کانال نرخ تورم در سال آینده
در سال‌های اخیر بانک مرکزی بسیار تلاش کرد برای کاهش تورم و کنترل نقدینگی «پول» را کنترل کند اما در کنترل «شبه پول» موفقیت چندانی نداشته است. «شبه پول» به معنی ذخایر احتیاطی بانک‌ها در بانک مرکزی است. سپرده قانونی یا ذخیره قانونی نوعی سپرده است که بانک‌ها نزد بانک مرکزی در حساب‌های خود دارند یا وجوه نقدی که در مخازن خود نگهداری می‌کنند. این نکته ازین جهت حائز اهمیت است که در کنترل تورم اولین الزام «اصلاح نظام بانکی» است.
از سوی دیگر، در مورد نرخ تورم آنچه باعث نگرانی بیشتر می‌شود تغییر کانال نرخ تورم در آینده است. همان اتفاقی که به اقتصاد ونزوئلایی معروف است. در علم اقتصاد نرخ تورم به صورت هندسی تصاعد پیدا می‌کند به زبانی ساده از کانال 60 درصد به کانال 120 درصد، 200 درصد و 500 درصد وارد شود.
مورد بعد میزان نقدینگی است. به گفته کارشناسان در انتهای امسال نقدینگی به ۸ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد و اگر سیاست پولی عوض نشود و همین روند ادامه پیدا کند و بار دیگر، اتفاقات مثبتی را نبینیم، در انتهای سال ۱۴۰۳ به نقدینگی نزدیک به ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان اضافه می‌شود. یعنی به ۱۰ هزار هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی می‌رسیم که هم در نوع یک رکورد است و هم تقاضای عجیبی در اقتصاد ایجاد می‌کند که فقط با رشدهای اقتصادی هفت ، هشت درصدی قابل جبران است و با رشدهای اقتصادی دو ، سه درصد قابل جبران نیست.
رکود تورمی دلیل دیگر تورم است. رکود تورمی وضعیتی است که در عین افزایش قیمت‌ها با کاهش رشد اقتصادی همراه است. کاهش رشد اقتصادی نیز در طول زمان منجر به افزایش نرخ بیکاری می‌شود. به زبان ساده می‌توان گفت در شرایطی که رشد اقتصادی کُند است و قیمت کالاها و خدمات نیز در حال افزایش است، رکود تورمی به وجود می‌آید.
رکود تورمی بدترین کابوس بانک‌های مرکزی است چون اگر بانک‌ها قصد داشته باشند با افزایش بهره، تورم را کنترل کنند میزان بیکاری بیشتر خواهد شد. در صورتی کاهش نرخ بهره جهت شکوفایی اقتصادی، تورم بیشتری ایجاد خواهد شد.
آینده آشفته برای اقتصاد ایران
حمید میرزاده رییس سابق سازمان برنامه و بودجه درباره تورم سال آینده آن را در حدود 50 درصد پیش‌بینی کرده است.
به گفته وی، انتقال بسیاری از کسری‌های بودجه سال جاری به بودجه سال آینده و افزایش‌های اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تامین اعتبار یارانه‌ها (۷۵۸.۸ همت) و سایر موارد ناشی از عدم تحقق درآمد‌ها و تداوم سیاست‌های مالی و پولی ناکارآمد، کاهش رشد اقتصاد ملی طی دهه گذشته، ادامه تحریم‌ها، عدم امکان جذب منابع خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور، افزایش بدهی دولت به نظام بانکی که به حدود سه هزار همت رسیده است همگی از عوامل رشد تورم در سال آینده است.
وی به رشد ماهانه نقدینگی که بین ۲.۵ تا ۲.۸ درصد گزارش شده اشاره کرده و گفت: ممکن است رقم فعلی نقدینگی که حدود هشت همت گزارش شده تا پایان سال جاری به 10 هزار همت برسد و با عنایت به احتمال افزایش چاپ پول دوباره توسط دولت و اثرات هم افزاینده همه پارامتر‌های پیش گفته، پیش‌بینی می‌شود در صورت تصویب این لایحه در مجلس کسری بودجه دولت در سال آتی به ۴۵ تا ۵۰ درصد برسد.
میرزاده با تاکید بر این که اگر اتفاق خاصی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور نیفتد، تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۳ در ادامه تورم‌های سالانه بالاتر از ۴۰ درصدی که از سال ۱۳۹۷ همچنان مهمان سفره‌های مردم است، دور از ذهن نباشد، خاطرنشان کرد: در نتیجه تسلسل و تداوم کاهش ارزش پول ملی، ادامه رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم مخصوصا قشر حقوق‌بگیر و افزایش خط فقر باعث کاهش تحمل‌پذیری اقشار کم درآمد شده و به تبع آن ممکن است زمینه آشفتگی‌های اقتصادی و اجتماعی را فراهم سازد. 
دریافت صفحه با کد QR