به نظر می‌رسد دولت فعلن برنامه‌‌ای برای افزایش قیمت خودرو از درب کارخانه ندارد ولی با توجه به نوسانات قیمت ارز چشم‌اندازی برای کنترل‌ها قیمت‌ها در بازار آزاد وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، به باور بسیاری از کارشناسان افزایش قیمت خودرو در سال آینده بسیار یحتمل است. شواهد گویای این است باتوجه به کاهش تقاضای خرید خودرو از سوی مصرف‌کنندگان هرلحظه ممکن است فنر قیمت خودرو در رود.

تا کنون نیز این کالای سرمایه‌ای بارها تلاش کرده است تکانی به خود بدهد اما با سد بلند سیاست‌های کنترلی دولت مواجه شده است.

اما و اگرها بیشتر حول محور اتفاقاتی است که ممکن است سال آینده در بازار خودرو رخ دهد. به خصوص زمانی که وزیر صمت از بانک مرکزی درخواست تخصیص اعتبار برای خودروسازی‌ها کرد.

اما به باور کارشناسان این حوزه دو عامل نوسان قیمت ارز و تصمیم شورای رقابت برای تغییر قیمت‌ خودرو از درب کارخانه در سال آینده نیروی محرک تغییرات قیمت خودرو خواهد بود.

باید این نکته را مورد توجه قرار داد که قیمت‌گذاری دستوری تا زمان محدودی جوابگو خواهد بود و پس از مدتی شاهد افزایش قیمت‌ها در این بازار خودرو خواهیم بود.

شرکت‌های خودروسازی تا مدتی می‌توانند خود را با قیمت‌گذاری دستوری هماهنگ کنند زیرا یکی از دلایل زیان انباشته خودروسازان قیمت‌گذاری دستوری است و قیمت‌ها باید درحاشیه بازار به صورت آزاد تعیین شود نه دستوری و توسط شورا.

البته زمزمه‌های آغاز روند روبه رشد قیمت‌ها در حاشیه بازار بسیار به گوش می‌رسد و وزیر صمت نیز چراغ سبز حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری را نشان داده است. و اعلام کرده است به دنبال حذف قیمت‌گذاری دستوری خودروها هستیم.

وزارت صمت به دنبال آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو
وزارت صمت به دنبال آن است تا بازار خودرو را به سمتی ببرد که تعیین قیمت خودروهای داخلی بر عهده هیات‌مدیره خودروسازان باشد.  تحقق چنین هدفی با توجه به حساسیت اجتماعی بالا روی موضوع قیمت خودرو، کار ساده‌ای نیست، چه آنکه سیاستگذار طی چند سال گذشته نیز آزادسازی قیمت را امتحان کرد و خیلی زود پشیمان شد و به قیمت‌گذاری دستوری برگشت.

بنابراین این بار نیز وزیر صمت تلویحا از مجلسی‌ها بابت حذف قیمت‌گذاری دستوری درخواست کمک کرد و نشان دارد که به‌سختی به تحقق این هدف واقف است و می‌خواهد پشتیبانی مجلس را هم داشته باشد.

اخیرا نیز، وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص پاسخ معاون این وزارتخانه در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر افزایش قیمت خودرو در سال آینده، اعلام کرد: منظور از این پاسخ روند افزایش قیمت خودرو در بازار است، نه قیمت کارخانه‌ای خودرو.

به گفته منوچهر منطقی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، منظور، روند افزایش قیمت خودرو در بازار است، نه قیمت کارخانه‌ای خودرو؛ چرا که قیمت خودرو در بازار تابع عواملی نظیر افزایش تورم در سال آینده، پیش بینی روند افزایش نرخ ارز درپی وقوع اتفاقات اخیر که باعث افزایش میانگین ۸۰۰ تومانی نرخ ارز شده است، رشد نقدینگی، میزان منابع ارزی قابل تخصیص از سوی بانک مرکزی به حوزه خودرو و اخبار تحولات منطقه است که در صورت عدم کنترل این موارد بر بازار خودرو تأثیر خواهد گذاشت.

وضعیت عرضه خودرو مطلوب است
به گفته منطقی، باید توجه داشت که میزان تولید خودرو در کشور در ماه‌های پایانی سال در وضعیت مطلوبی قرار دارد و این مسیر برای تقویت عرضه در بازار به‌صورت مستمر تحت نظارت و پایش قرار دارد.وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای تدابیر ویژه دولت برای بهبود فضای کسب و کار و معیشت، اهتمام خود را نسبت به کنترل قیمت خودرو و رفاه حال مردم به کار بسته و افزایش داده است.

به گزارش پروژه ایران، به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو در سال آینده بر اساس پارامترهایی نظیر نوسان نرخ ارز و در حاشیه بازار رخ دهد و شورای رقابت فعلن برنامه‌ای برای ورود به این موضوع ندارد.