دومین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه به همت میز تخصصی ترویج اندیشه های فقاهتی امام خمینی(ره) با همکاری مؤسسه فرهنگ و تمدن توحیدی به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، دومین نشست از سلسله نشست های خطابات قانونیه به همت میز تخصصی ترویج اندیشه های فقاهتی امام خمینی(ره) از مجموعه طرح های بنیاد شیخ انصاری(ره) با همکاری موسسه فرهنگ و تمدن توحیدی و با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی و حجت الاسلام امین اسدپور با موضوعات خطابات قانونیه و مکانیزم تشریع و تقنین شارع و سیر تطور نظریه خطابات قانونیه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

دوره «خطابات قانونیه» از موضوعات نظام‌مند و نظام ساز مکتب فقاهتی امام خمینی (ره) است که می توان بسیاری از مسائل فقهی و اصولی را با آن تنظیم نمود از مهمترین کارکردهای این نظریه تنظیم صحیح نسبت قانون‌گذاری با اسلام است که امام خمینی با این نظریه درصدد حل این معضل تاریخی برآمده است تا بتواند قانون گذاری در جمهوری اسلامی را ذیل قواعد ثابت و متغیر اسلام تعریف نماید.

گزارش نشست دوم، جلسه اول، حجت الاسلام امین اسدپور:

نسبت شریعت و قانون در عصر معاصر ابتدائا از سنت حکمی توسط ملاصدرا مطرح و توسط ملافیض وارد ادبیات فقهی شد و این زمینه باعث شکل گیری فضای فکری مشروطه شد که قانون گذاری همان حق تشریع است. البته مشروطه از فضای روشنفکری غرب نیز متأثر بود و توسعه و ترقی را قانون گذاری می دانست اما علمای اسلامی همانند شیخ فضل الله بین قانون گذاری و تشریع عینیت قائل بودند و شأن مجلس قانون گذار را تنها پذیرش احکام اسلامی و بیان آیین نامه ای آن می دانستند.

امام خمینی(ره) با توجه به این زمینه اجتماعی و همچنین شاگردی اساتیدی چون آیت الله شاه آبادی و آیت الله محمدتقی خوانساری با این نسبت شریعت و قانون آشنا شدند. اولین جایی که خود به این نسبت پرداخته در کتاب عرفانی «مصباح الهدایه الی خلافه النهایه» است که ایشان خاستگاه این مسئله را انسان شناسی عرفانی می داند و اثبات آن را فلسفیا در آن لازم می داند. از این رو در توضیح اسفار اربعه، بعد از تبیین سفر اول و دوم، سفر سوم که سفر از حق به خلق است را مقام رسالت انبیاء می داند که از طرف خداوند پیامی برای مردم می آورد و سفر چهارم که مرحله آخر اسفار است، مقام تشریع و حق قانون گذاری است که ابتدائا و بالذات مختص نبی اکرم است اما منحصر در ایشان نیست و ائمه معصومین نیز به تبع ایشان حق تشریع و قانون گذاری دارند البته حق تشریع منحصر در نبی اکرم و ائمه معصومین نیست و هر عارف کاملی که بتواند سفر چهارم را تکمیل کند می تواند حق تشریع و قانون گذاری را پیدا کند که آیه «اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» اشاره به این مطلب دارد.

در سیر تاریخی کتاب بعدی که حیث اصولی و فقهی دارد و امام خمینی(ره) در آن به بحث قانون و شریعت پرداخت کرده است، کتاب «کشف الاسرار» است. این کتاب در پاسخ به ایرادها و سؤال های رساله «اسرار هزار ساله» حکمی زاده که ایراداتی به فقها و تاریخ علمی فقه داشته، نوشته شده است. امام خمینی(ره) دو ماه درس عمومی منظومه و خصوصی شرح اسفار را تعطیل می کنند و در بهار ۱۳۲۳ این کتاب را چاپ می کنند.

در این کتاب بعد از بیان مقدمه ای از تحلیل های اجتماعی و از وضعیت استکبار در جهان و کشورهای اسلامی و همچنین وضیعت جنگ جهانی، به خوانندگان سفارش می کند که گفتار سوم کتاب را با دقت بخوانند. این گفتار مباحث ولایت فقیه است که امام خمینی(ره) برای اولین بار آن را بیان کرده اند. بعد از صفحه ۱۸۴ به بحث قانون و شریعت پرداخت کرده اند. ایشان بعد از اثبات حکومت به دلایل محکم عقلی و شرعی، می فرماید قوانین اسلام برای اداره جامعه و حکومت هیچ کم و کاستی ندارد و برای همه نیازهای بشر قانون وضع کرده است. تنها در بحث قضا چند هزار ماده و تبصره بیان کرده است. البته طبق مبنای امام خمینی بین حکم حاکم و حکم قاضی، اشتراک معنوی حاکم است که در این صورت در بحث قضا با تنقیح مناط بسیاری از احکام سیاسی و اجتماعی اسلام را می توان اصطیاد کرد.

امام با تقسیم قوانین به ثابت و متغییر، روح قانون را همان شریعت می داند که از یکسری احکام مداری و منزلی تشکیل شده است. احکام مداری در همه وقت و در همه اعصار قابل اجرا است اما احکام منزلی نبی اکرم تنها در زمان حکومت ایشان قابل اجرا است.

این ادبیات بیشتر در مباحث حکمی و معرفتی امام خمینی است تا اینکه ایشان در سال ۱۳۲۴ درس خارج اصول را شروع می کنند و دستگاه استنباط فقهی و اصولی خود را با این مباحث پی ریزی می کنند. بعد از مرجعیت آیت الله بروجردی و شهید مطهری و... از امام خمینی درخواست تدریس خصوصی خارج اصول را داشتند و ایشان به احترام آیت الله بروجردی از جلد دوم اصول بحث را آغاز می کنند که در نهایت کتاب انوارالهدایه شکل می گیرد.

در این کتاب هنوز امام خمینی(ره) خاستگاه های حکمی و فلسفی دارند و در خلال مباحث به بحث های فلسفی بر می گردند. البته در این کتاب ایشان نظریه خطابات قانونیه را بیان کرده اند و سعی کرده اند دستگاه استنباطی خویش را با این نظریه تکمیل کنند و امتدادهای آن را بیان کنند. از این رو کم کم در ذهن مبارک ایشان اینکه شریعت همان قانون است و حق تشریع یعنی همان قانون گذاری در علم اصول به دستگاه استنباطی تبدیل می شود.

ما معتقدیم امام خمینی(ره) با این مبانی و با تمرکز بر مباحثی چون خطابات قانونیه، نظام اصولی جدیدی را پای ریزی کرده اند. بعد از شیخ انصاری که توانست نظام اصولی جدیدی را عرضه کند، این امام خمینی است که توانسته در عرصه فقه اصول، نظام سازی کند و علم اصول را با ساختار جدیدی صورت بندی کند.

گزارش نشست دوم، جلسه دوم، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی:

نظریه خطابات قانونیه امام خمینی(ره) بر روی مبانی استوار است که باعث تولید و ابداع این نظریه شده است. شاید خود ایشان التفات به همه مبانی آن نداشته باشد اما باید حوزه علمیه این امتدادها را انجام دهد. مرادمان از مبانی مسائلی است که امام خمینی(ره) صریحا آن را بیان نکرده است و باید با تحلیل به ذهنیت ایشان برسیم. نباید تنها به بیان صرف افکار بزرگان و شخصیت ها اکتفا کرد زیرا بیان چندباره افکار و تکرار آن ها فایده-ای ندارد بلکه باید افکار و نظریه ها را تحلیل کرد و روش و سبک آنها را به دست آورد و لوازم آنها را شناخت.

در حداقلی ترین حالت می توان تطبیقات نظریه را مطرح کرد و در پله بالاتر می توان به پس زمینه و مبانی و مبادی اندیشه رسوخ کرد و یا اینکه به لوازمات اندیشه و آثار و نتایج اندیشه نظر کرد تا عظمت آن و امتداد آن به دست آید.

برای این عمل می توان ابتدا اندیشه امام خمینی را تبار شناسی تاریخی کرد، اینکه چه زمینه هایی باعث شکل گیری این نظریه شده است، در این زمینه ها فلسفه و عرفان در اندیشه امام خمینی بسیار پررنگ است. بر اساس مقایسه و تطبیق چندقاعده نیز می توان نظریه امام خمینی را به بررسی گذاشت و از جمع بندی قواعد به نتیجه ای رسید و بیان کرد که نظریه ایشان چنین لوازماتی را دارد.

در این جلسه از این موقف دو امر «زبان شناسی دینی» و «تکلیف شناسی» را می توان مبیّن نظریه ایشان نامید. زبان شناسی دینی فراتر از بحث های کلامیِ حادث یا قدیم بودن کلام خداوند و... یا بحث های اصولی وضع و مباحث دلالت است. در زبان شناسی دینی ما می خواهیم دانش مستقلی تاسیس شود که بتوان زبان تشریع را فهمید و شناسایی کرد. خطابات قانونیه درصدد چنین امری است که بتواند زبان تشریع را بیان کند اینکه زبان تشریع همان زبان عرف و عقلا است.

در بحث زبان شناسی سه زبان را می توان بر اساس مدرسه امام خمینی(ره) بیان کرد؛ یک زبان محاوره ای که همه اصولییون آن را قبول دارند اینکه شارع زبان جدیدی اختراع نکرده است و با زبان عرف صحبت کرده است. دومی زبان اعتباریات است که فهم شریعت و روح قوانین تنها بر اساس این زبان ممکن است. و سوم زبان خطاب است که مولود دو زبان قبلی است.

بحث تکلیف شناسی را می توان در سه مدرسه اشعری، اعتزالی و شیعی بررسی کرد. در مسلک اشعری خطاب و تکلیف بین مولا و عبد است که در ادبیات اصولی نیز جا افتاده است. در مسلک اعتزالی خطاب شارع بر اساس مصالح جامعه است.

مکتب شیعه نیز بین الامرین است نه اعتزالی و مصلحتی صرف است و نه اشعری و عبودیتی صرف. به تعبیر زیبای علامه طباطبایی فعل خداوند از حاق عدالت بر می خیزد اینگونه نیست که همانند اشعری ها فعل خداوند را خارج از عدالت صحیح بدانیم و اینگونه نیست که همانند معتزله تنها ملاک مصلحت باشد بلکه تشریع خداوند به ذاته حُسن دارد و از عدالت بیرون آمده است وقتی این تشریع به جامعه می رسد امر مولا تبدیل به قانون می شود. نظریه انحلال با تفسیر اشاعره قابل تطبیق است اما با لحاظ جامعه، رعایت مصالح و مفاسد اجتماعی در احکام اهمیت می یابد.

امام خمینی(ره) در بحث خطابات سه نوع عنصر را بیان می کنند؛ اول عملیات تقنین است که دارای چهار مرحله است؛ اول تصویر کلی قانون است که مقنن قبل از جعل باید قانون را به صورت کلی تصویر کند. در مرحله دوم باید آن را تصدیق کند در مرحله سوم تقنین انجام می شود و حکم فعلی می شود در مرحله چهارم نیز خطاب محقق می شود. خطابات قانونیه همه این چهار مرحله را دارد.

عنصر دوم نیز وحدت خطاب و تعدد تکلیف است. انشاء و جعل خطاب واحد است اما ملکف کثیر است. برخی این عنصر را به نظریه عدم انحلال تفسیر می کنند که غلط است.

عنصر سوم مسبّ فعلیت است. بعد از تقنین باعثیت و بعد از آن مرحله اجرا است که خارج از تقنین هستند اینکه مکلف آن حکم را امتثال کند یا نه ارتباطی به جعل حکم ندارد پس اجرای احکام خارج از تقنین است. اگرچه در زمان تقنین مخاطب و مکلف فی الجمله لحاظ می شوند تا جعل معنادار شود اما اینکه حتما اقتضائات مرحله اجرا در تقنین لحاظ شود، امکان ندارد.