به گزارش پایگاه خبری پروژه ایرانی، شهرداری تهران درحالی‌‌که در نیمه‌ی دوم جوابیه‌ی خود به مصوبه‌ی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با عنوان "تعیین تکلیف املاک واگذار شده‌ی شهرداری تهران به اشخاص حقوقی و حقیقی" مصوب ۱۴۰۰/۴/۱۹ اشاره می‌کند، در ابتدای جوابیه‌ی مذکور، واگذاری ملک به انجمن جامعه‌شناسی ایران را فاقد مجوز قانونی معرفی می‌کند! این درحالی است که بر مبنای ماده‌ی هفتم همین مصوبه‌ای که در خود جوابیه‌ی شهرداری تهران هم مورد اشاره قرار گرفته است، "شهرداری تهران با استناد به بند ششم (6) ماده پنجاه و پنج (55) قانون شهرداری‌ها مجاز است املاک، ساختمان‌ها و فضاهای ذکرشده در فهرست پیوست این مصوبه (شامل 86 مورد) مشتمل بر دسته الف) مجموعه‌های عام المنفعه، خیریه و سمن‌ها؛ ب) مراکز بهداشتی و درمانی؛ ج) تشکل‌ها و انجمن‌های علمی، فرهنگی و هنری؛ د) مجموعه‌ها و موسسات فرهنگی را با شرایط مذکور در تبصره‌های ذیل این ماده به بهره‌برداران واگذار نماید."
ملک واگذار شده به انجمن جامعه‌شناسی در ردیف ۳۶ پیوست مصوبه‌ی مذکور قرار دارد و بر این مبنا بهره‌برداری انجمن جامعه‌شناسی بر مبنای متن صریح این مصوبه دارای مجوز قانونی شورای شهر است.
احتمالا برخی مسئولین شهرداری که بر مبنای رویه‌‌های ناصواب پیش از سال ۹۶ و تخلفات قانونی عدیده در سازمان املاک در آن سالیان در واگذاری املاک نجومی، عادت به تخس کردن اموال شهر بین اطرافیان و نورچشمی‌های خود دارند، از ضرورت تصمیم‌گیری و تصویب شورای شهر در خصوص هر نوع ملک واگذار شده به اشخاص حقیقی و حقوقی بر مبنای بند ۶ ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری‌ها بی‌خبرند یا کما فی‌السابق درصدد نادیده گرفتن آن هستند. این درحالی است که اتفاقا ملک واگذار شده به انجمن جامعه‌شناسی ایران برخلاف بسیاری املاک واگذار شده توسط شهرداری که بدون ضابطه و برخلاف قانون واگذار شده‌‌اند، ملک در اختیار انجمن جامعه‌شناسی بر طبق مصوبه‌ی تیرماه ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تهران دارای مجوز قانونی است.
ماده‌ی یازدهم این مصوبه نیز فرآیند تمدید مجوزهای واگذاری را تصریح می‌کند که بر آن مبنا "شهرداری تهران موظف بوده است در خصوص واگذاری‌های جدید پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه و همچنین تمدید مهلت واگذاری املاک واگذار شده پیوست این مصوبه، مطابق با دستورالعملی اقدام نماید که حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این مصوبه به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رساند. در دستورالعمل مذکور نمی‌توان حق تصویب واگذاری بهره‌برداری از املاک شهرداری را از شورای اسلامی شهر تهران سلب کرد و در هر صورت واگذاری املاک باید به تصویب شورای اسلامی شهر تهران برسد."
نکته‌ی قابل تامل آن است که در ادامه‌ی بی‌توجهی شهرداری تهران به تکلیف قانونی، دستورالعمل ذکر شده در ماده‌ی یازدهم مصوبه به جای یک ماه، دو سال بعد به شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود و نهایتا در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۱۶ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران می‌رسد. بر این اساس ارجاع جوابیه‌ی شهرداری تهران به جلسه‌ی ۱۴۰۱/۹/۳۰ کمیسیونی ناموجود احتمالا از جنس دروغ‌پردازی‌های رویه شده در شهرداری تهران است چراکه در سال ۱۴۰۱ اساسا دستورالعمل ماده‌ی ۱۱ تهیه و ارسال نشده که بر مبنای آن کمیسیونی تشکیل شود و تشکیل جلسه دهد! گواینکه بر مبنای تبصره‌ی ۲ ماده‌ی هفت مصوبه‌ی تیرماه ۱۴۰۰ شورای شهر، مهلت واگذاری‌ها دو ساله بوده و در سال ۱۴۰۱ بهره‌برداری انجمن جامعه‌شناسی ایران از ملک مذکور همچنان دارای اعتبار قانونی مجوز شورای شهر بوده است.
به‌هرحال، از قضا همه‌ی دادخواهی انجمن جامعه‌شناسی ایران ناظر بر اجرای قانون است و بس. اینکه بر مبنای تصریح متن مصوبه‌ی شورای شهر، درخواست تمدید املاک واگذار شده در مصوبه‌ی تیرماه ۱۴۰۰ باید ابتدا در جلسه‌ی کمیسیون بررسی شده و در نهایت در جلسه‌ی شورای اسلامی شهر تهران در مورد آن تصمیم‌گیری شود. این درحالی است که شهرداری تهران طی اقدامی که صراحتا خلاف مصوبه‌ی شورای شهر است، بدون بررسی درخواست انجمن جامعه‌شناسی در خصوص دلایل و مستندات تمدید ملک که در سال ۱۴۰۲ به شهرداری ارایه شده است، نه این درخواست را در کمیسیون ماده ۱۱ که تازه در نیمه‌ی دوم سال ۱۴۰۲ تشکیل شده، بررسی نموده است و نه مهم‌تر از آن، تصمیم‌گیری در خصوص تمدید یا عدم‌تمدید ملک قانونی واگذار شده را به شورای شهر ارسال کرده است و راسا حکم به تخلیه داده است.
