شورای امنیت یکی از شش رُکن اصلی سازمان ملل متحد است که از پنج عضو دائم و ده عضو غیردائم تشکیل شده و مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را برعهده دارد. همچنین، توصیه به حل اختلاف‌های بین‌المللی با استفاده از روش‌های مسالمت‌آمیز، توسل به قوه قهریه به منظور اعاده صلح و تشکیل ارکان فرعی از دیگر مسئولیت‌ها و اختیارات این شورا محسوب می‌شوند.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، آرش ملکی، دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل در یادداشتی نوشت: در موضوع وضعیت فلسطین، این شورا سرانجام پس از ۲۴۷ روز مخاصمه، به تاریخ ۱۰ ژوئن قطعنامه ۲۷۳۵ را در غیاب سفیر فدراسیون روسیه با ۱۴ رای موافق اعضا به تصویب رساند. این قطعنامه که به موضوع وضعیت غزه می‌پردازد، از این حیث حائز اهمیت است که به پیشنهاد ایالات متحده که مهمترین متحد استراتژیکِ اسرائیل محسوب می‌شود ارائه شده و اجرای کامل آن توسط طرفین مخاصمه ذیل یک فرآیند سه‌مرحله‌ای به برقراری آتش‌بس می‌انجامد. این سه مرحله به ترتیب عبارتند از:

۱- آتش‌بس فوری، تام و تمام همراه با آزادسازی گروگان‌ها ـ به‌ویژه زنان، سالخوردگان و مجروحان ـ استرداد اَبدانِ گروگان‌های کشته‌شده، معاوضه زندانیان فلسطینی، خروج نیروهای نظامی اسرائیل از مناطق پُرجمعیت غزه، بازگشت غیرنظامیان فلسطینی به غزه، توزیع ایمن و مؤثر کمک‌های بشردوستانه در نوار غزه، به نحوی که همه نیازمندان از آن بهره‌مند شوند؛

۲- توافق طرفین مبنی بر برقراری آتش‌بس دائمی در ازای آزادسازی تمامی گروگان‌های باقی‌مانده در غزه و خروج کامل تمام نیروهای نظامی اسرائیل از غزه؛

۳- آغاز برنامه بلندمدت بازسازی کلانِ غزه و استرداد گروگان‌های کشته‌شده در غزه به خانواده‌های ایشان.

همچنین، پارگراف سوم از این قطعنامه بیان می‌کند در صورتی که مذاکرات مرحله اول بیش از شش هفته به طول انجامید، تا زمان آغاز مرحله دوم، آتش‌بس همچنان برقرار خواهد ماند. در پاراگراف پنجم بیان می‌شود هر تلاشی به منظور تغییر خطوط سرزمینی در غزه مردود است و در پاراگراف ششم نیز بر راه‌حل نهایی دو دولت، منطبق با حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های ملل متحد تأکید می‌شود.

در یک نگاه کلی، قطعنامه‌های شورای امنیت با توجه به نسبتی که با محتوای منشور ملل متحد برقرار می‌کنند به دو دسته توصیه‌ای (فصل ششم) و الزام‌آور (فصل هفتم) تقسیم می‌شوند. الزام‌آور بودنِ قطعنامه به معنی ارتباط آن با تهدید صلح، نقض صلح و عمل تجاوز نظامی است. این امر ـ براساس رویه شورای امنیت ـ مستلزم آن است که در قطعنامه صراحتاً به مواد فصل هفتم منشور (مواد ۳۹ تا ۵۱ منشور) اشاره شود. حال آنکه در قطعنامه ۲۷۳۵ اشاره‌ای به مواد مندرج در فصل هفتم صورت نگرفته و ـ همچون غالب قطعنامه‌های شورا ـ صرفاً خواسته‌های این نهاد بیان می‌شود. لذا می‌توان آن را در ردیف قطعنامه‌های توصیه‌ای برشمرد که اجرای آن جز با اراده و رضایت طرفین میسر نیست و در فرض عدم اجرا، امکان توسلِ شورا به سازِکار قهری وجود ندارد.

من‌حیث‌المجموع، به نظر می‌رسد قطعنامه ۲۷۳۵ بیش از آنکه راه‌حلی واقعی برای خاتمه وضعیت باشد اقدامی است که دولت بایدن به منظور خروج از سیطره فشار رسانه‌ای و رد ادعای انفعال دیپلماتیک در قبال وضعیت غزه - در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست‌جمهوری اتخاذ نموده و از ظرفیت‌های عملیاتی فصل هفتم به‌ویژه مواد ۴۱ و ۴۲ منشور صرف‌نظر نموده که در پرتو ملاحظات سیاسی انتظاری غیر از آن نمی‌رفت.

البته عبارت‌پردازی این قطعنامه به‌هیچ‌وجه نافی تلاش‌های احتمالی دستگاه دیپلماسی ایالات متحده به منظور برقراری آتش‌بس نیست. زیرا ترجیح قطعی دولت بایدن بازگشت خاورمیانه به وضعیت پیش از ۷ اُکتبر ۲۰۲۳ است تا در رقابت ماه نوامبر آن را به عنوان دستاورد سیاست خارجی دولت خود مورد بهره‌برداری قرار دهد و مدعی شود یکی از دو مخاصمه مسلحانه جاری جهان را با موفقیت مهار نموده است.