سرانجام انتظارها به سرآمد و دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، کریم خان، در بیستم می ۲۰۲۴ در پیامی شفاهی اعلام داشت که از دادرسان شعبه اول پیش دادرسی درخواست کرده است تا علیه برخی متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان در قضیه فلسطین قرار جلب صادر شود.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، دکتر محمدهادی ذاکرحسین- استادیار و عضوهیات علمی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت:
  این اقدام دادستان دیوان پس از سال‌ها تاخیر در آغاز و شروع فرایند و مرحله تعقیب در قضیه فلسطین رقم خورد. از سال ۲۰۱۵ میلادی که دولت فلسطین به عضویت دیوان درآمد و صلاحیت این مهمترین بازیگر بین المللی نظام عدالت کیفری جهانی را با صدور اعلامیه پذیرش موردی تا تابستان ۲۰۱۴ میلادی عطف کرد و تعمیم داد این انتظار ایجاد شد که دادستانی دیوان عطف توجه به گستره گسترده جنایات واقع شده در سرزمین فلسطین و با وجود پیشینه دور و دراز سال ها اشغال و جنایت، گامی زودهنگام در مسیر مقابله با فرهنگ بی کیفرمانی در منطقه بردارد. این انتظارها در سال ۲۰۱۸ میلادی و با ارجاع قضیه فلسطین از سوی دولت این کشور به دادستانی دیوان افزایش یافت چراکه دادستانی را از پیمودن مسیر طولانی و زمان‌بر اخذ مجوز قضائی برای آغاز تحقیقات بی نیاز می ساخت. با این حال، عدم ورود به فاز تعقیب و تداوم یافتن تحقیقات نسبت به جنایات ددمنشانه‌ای که در برابر دید همگان و بی نیاز از اثبات و احراز رقم می خورد به حیات خود ادامه داد. شروع دور جدید حملات علیه غزه و مردم بی دفاع آن از اکتبر ۲۰۲۳ میلادی نیز که تا آستانه وقوع جنایت نسل کشی علیه ملت فلسطین ساکن در نوار غزه نیز رسید و پای دیوان بین المللی دادگستری به موضوع را متعاقب شکایت دولت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل باز کرد، پایانی بر بی عملی دادستان دیوان قرار نداد، تا آنکه درست در شش سالگی ارجاع قضیه فلسطین، دادستان دیوان از درخواست خود از دادرسان دیوان برای صدور قرار جلب علیه برخی متهمان در قضیه فلسطین پرده برداشت؛ درخواستی که البته برخلاف رویه های پیشین هنوز در دسترس قرار نگرفته و تنها گزارشی کلی از درون مایه درخواست دادستان ارائه شده است.

در همین آغاز توجه به این مهم ضروری است که آنچه که اکنون واقع شده نه صدور قرار جلب از سوی دیوان کیفری بین المللی بلکه ثبت تقاضای صدور قرار جلب از سوی دادستان بوده است. بنابر آئین دادرسی دیوان، متعاقب انجام تحقیقات، دادستان با شناسائی متهم و اتهامات منتسب به او از شعبه پیش دادرسی و سه دادرس آن باید تقاضای صدور قرار جلب کند که امری ماهیتا قضائی و در حیطه اختیارات انحصاری دادرسان است. دادرسان شعبه پیش دادرسی نیز پیرو این درخواست، تقاضای دادستان و ادله ارائه شده از سوی او را مورد ارزیابی قرار می دهند تا در صورت احراز تحقق شرایط لازم برای صدور قرار جلب که در اساسنامه رم آمده (مانند ضرورت صدور قرار جلب برای حفظ کنترل دادگاه بر متهم و یا جلوگیری از اخلال در فرایند تحقیقات و یا منع تداوم ارتکاب جنایت) اقدام به صدور قرار جلب کنند. برای این ارزیابی البته مهلت و سقف زمانی مشخص نشده است و می تواند از چند هفته تا چند ماه نیز به طول انجامد. لذا باید به نظاره نشست تا تصمیم دادرسان درباره تقاضای دادستان اتخاذ شود.

در هر صورت بر اساس اظهارات آقای کریم خان، دادستانی دیوان بر اساس «موجبات معقول» به این باور رسیده که برخی از جرایم بین المللی در چارچوب قضیه فلسطین واقع شده است و نفراتی که علیه آن‌ها تقاضای قرار جلب شده بر اساس همان آستانه اثباتی در قبال ارتکاب این جرایم دارای مسئولیت کیفری فردی هستند. باوری که البته مشترک میان کارشناسان سرشناسی بود که در اقدامی بی سابقه نظر آن ها را در این باب خواسته بود. آستانه اثباتی «موجبات و دلایل معقول» که درگاه ورود از مرحله تحقیق به مرحله تعقیب است بنابر رویه قضائی دیوان در پرونده عمر البشیر به معنای تساوی احتمالات است؛ یعنی دادستان دیوان در جائی می تواند تقاضای صدور قرار جلب کند که احتمال وقوع یک جنایت بین المللی و انتساب آن به یک شخص احتمالی معقول باشد و ادله‌ای هم بر آن دلالت کند هرچند که احتمال عدم وقوع و عدم انتساب نیز معقول و همراه با ادله‌ای باشد. در واقع صدور قرار جلب به معنای تائید اتهامات وارده و یا محکومیت متهمان ورای یک شک معقول نیست که آن رسالت و ماموریت مرحله پیش دادرسی و دادرسی در دیوان است بلکه صرفا به معنای معقول و قابل پذیرش بودن احتمال وقوع و انتساب یک جنایت است و بر اساس همین احتمال معقول و البته معقول بودن احتمال رقیب است که دادستان تعقیب علیه متهم را آغاز می کند تا بر اساس ادله محکمه‌پسند واقعیت را از پشت ابر احتمالات و به نحو یقینی خارج سازد. پس با وجود سال ها تحقیق و گردآوری و ارزیابی ادله و اسناد متعدد و گوناگون بر اساس آئین دادرسی دیوان در مرحله تعقیب تنها علیه یک «مظنون»، البته مظنونی که نسبت به آن ظن معقولی وجود دارد، قرار جلب صادر می شود و بعد از آن در مرحله تائید اتهامات در صورت ابرام سند حاوی اتهامات یا همان کیفرخواست صادره از سوی دادستانی است که مظنون تبدیل به متهم می شود.

بر اساس همین مبنای اثباتی دادستان دیوان به این باور و باورمندی رسیده که نخست وزیر رژیم اسرائیل، نتانیاهو، و وزیر جنگ و دفاع آن، یوآف گالانت، در قلمروی سرزمینی فلسطین مرتکب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت شده‌اند. رژیم اسرائیل عضو دیوان نیست، لیکن دولت فلسطین عضو دیوان است و همین امر مبنای صلاحیت سرزمینی دیوان نسبت به جرایمی خواهد بود که در قلمروی سرزمینی دولت فلسطین واقع شده باشد. فعال سازی صلاحیت دیوان بر اساس صلاحیت سرزمینی به آن معنا است که تابعیت مرتکب مانع از اعمال صلاحیت دیوان نخواهد بود چنانکه غیر عضو بودن اسرائیل مانع از آن نیست که جنایات ارتکابی از سوی اسرائیلی ها در قلمروی سرزمینی فلسطین مشمول صلاحیت دیوان قرار نگیرد چنانکه پیش از این نیز جرایم جنگی ارتش آمریکا (دولت غیر عضو) در سرزمین افغانستان (دولت عضو) مشمول صلاحیت دیوان قرار گرفته بود و البته اسباب مخالفت جدی آمریکا و تحریم دادستان وقت دیوان از سوی آن را رقم زد.

با توجه به اختلافی بودن مساله مرزهای سرزمین فلسطین، در سال ۲۰۲۱ میلادی متعاقب استفساریه دادستان وقت دیوان، شعبه پیش دادرسی با صدور رائی مرزهای قلمروی سرزمینی فلسطین را برای اعمال صلاحیت دیوان مشخص کرد. بر اساس این رای باریکه غزه و کرانه باختری و سرزمین های اشغالی بر اساس مرزهای سال ۱۹۴۸ میلادی بخشی از قلمروی سرزمینی فلسطین و مشمول صلاحیت دیوان تعیین شدند. بنابراین رفتارهای مجرمانه اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری آشکارا داخل در صلاحیت سرزمینی دیوان است. در شناخت صلاحیت سرزمینی نیز این را باید توجه داشت که دیوان صلاحیت سرزمینی حکمی را نیز به رسمیت می شناسد، یعنی حتی اگر تنها بخشی از جرم یا نتیجه مجرمانه در قلمروی سرزمینی دولت عضو واقع شود مشمول صلاحیت دیوان است حتی اگر آغاز و مقدمات جرم در سرزمین دولت غیر عضو باشد. لذا اعمالی مانند بمباران مناطق غیرنظامی در نوار غزه حتی اگر شلیک ها خارج از سرزمین فلسطین باشد مشمول صلاحیت دیوان خواهد بود، چنانکه اشغال کردن سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل آن سرزمین ها را از شمول صلاحیت دیوان خارج نمی سازد.

نکته قابل توجه آنکه توجه دادستان در این مقطع از حیث سرزمینی محدود به جرایم ارتکابی در نوار غزه بوده است. این در حالی است که یکی از صحنه های اصلی جرم و جنایت در فلسطین کرانه باختری است که رفتارهای مجرمانه مرتبط با اشغال در ان یعنی انتقال اجباری جمعیت و انتقال جمعیت خود به مناطق اشغالی و شهرک سازی و ایجاد شهرک نشینی در قلمروی آن به صورت مستمر در جریان است. لیکن این عناوین و رفتارهای مجرمانه در تقاضانامه دادستانی دیوان مورد توجه واقع نشده است. دلیل این از قلم افتادگی و فروگذاردن که به معنای ندیدن کامل بزه دیدگی و بزه دیدگان فلسطینی است آن است که از حیث زمانی نیز دادستان نگاهی محدود و گزینشی داشته است. آنگونه که دادستان توضیح می دهد تمرکز دادستانی دیوان در این مقطع وقایع و حوادث بعد از اکتبر ۲۰۲۳ است که قاعدتا در غزه واقع شده است. این در حالی است که دادستانی دیوان نسبت به جرایم ارتکابی در فلسطین از سال ۲۰۱۴ تاکنون صلاحیت دارد و این حصر زمانی و مکانی مغایر با تکلیف دادستان به جامع نگری در تعقیب جرایم است تا صدای قربانیان همه جرایم مهم شنیده شود. آشکار است که جنایات غزه خود محصول و معلول جنایت اشغال است که توجه نکردن به آن ریشه ها مانع از بازدارندگی اقدامات دیوان خواهد بود. لازم به یادآوری است بر اساس آیین دادرسی دیوان، دادرسان در مرحله صدور قرار جلب و ارزیابی تقاضای دادستان به این منظور می توانند بر شمار اتهامات وارده بیافزایند و تقاضای ناقص دادستان را کامل کنند چنانکه در مورد عمر البشیر نیز دو قرار جلب صادر شد، یکبار در سال ۲۰۰۹ به اتهام جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت و دیگری در سال ۲۰۱۰ و متعاقب ایراد دادرسان شعبه پیش دادرسی با افزوده شدن اتهام نسل کشی.

در چارچوب این زمان و مکان مشخص و محدود (غزه بعد از اکتبر ۲۰۲۳) دادستان دیوان نخست وزیر و وزیر جنگ اسرائیل را متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت کرده است. هریک از این جرایم عنصر زمینه ای خاصی هستند که در بستر آن ها رفتارهای سازنده جرایم بین المللی شکل می گیرد. بنابر نظر دادستان، میان دولت فلسطین و رژیم اسرائیل یک مخاصمه بین المللی در جریان است که آبستن ارتکاب جرایم بین المللی از سوی اسرائیل شده است. بر این اساس دادستان دیوان اسرائیل را متهم به ارتکاب چهار رفتار سازنده جرایم جنگی کرده است: گرسنگی دادن (محروم سازی غیرنظامیان از مایحتاج زندگی به عنوان یک شیوه و ابزار جنگی)، قتل یا کشتن عمدی، هدایت حملات علیه غیرنظامیان (یا همان نقض اصل تفکیک در نظام حقوق بشردوستانه)، رفتارهای بی رحمانه یا تحمیل رنج شدید و آسیب جدی به سلامت غیر نظامیان. دادستان دیوان در اظهارات خود آشکار می سازد که این رفتارهای مجرمانه جنگی بخشی از یک طرح و برنامه مشترک علیه غیرنظامیان فلسطین و ابزاری برای دست یابی به سه هدف بوده است: نابودسازی حماس، بازگرداندن گروگان‌ها و مجازات جمعی ساکنان غزه که به عنوان تهدید علیه اسرائیل تلقی می‌شدند.

در میان جرایم جنگی، گرسنگی دادن بیش از هر رفتار مجرمانه ای مورد توجه دادستان قرار گرفته و تاکید می‌کند که اسرائیل به صورت سازمان یافته و آگاهانه غیرنظامیان ساکن در غزه را از مایحتاج زندگی محروم می سازد. از منظر دادستان دیوان، این محروم سازی و گرسنگی دادن فرایندی است که از طریق محاصره کامل غزه، بستن گذرگاه های این باریکه و تحمیل محدودیت های خودسرانه نسبت به ورود مایحتاج زندگی به این منطقه و همچنین هدف قرار دادن امدادرسانان و کاروان های امدادی و شهروندانی که در صف های دریافت آذوقه بوده اند و رفتارهای دیگری که موجب شده مراجع و نهادهای امدادی مجبور به توقف عملیات های بشردوستانه خود در غزه بشوند ارتکاب یافته است. محروم سازی از مایحتاج زندگی یک رفتار مادی و فرایندی و تدریجی است که هم می تواند سازنده جرایم جنگی باشد (جنایت گرسنگی دادن) هم جنایت علیه بشریت (کشتار جمعی) و هم حتی می تواند در صورت همراه شدن با قصد خاص نابودسازی به آستانه نسل کشی برسد. محور شدن مساله محروم سازی غیرنظامیان از مایحتاج زندگی در نظر دادستان می تواند زمینه ساز طرح اتهام نسل کشی در آینده و صدور قرار جلب بر اساس آن نیز باشد و غفلت تقاضانامه امروز دادستان از این مهم در آینده جبران شود. دادستان در اظهارات خود گریزی هم به تفکیک حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه می زند و تاکید می کند که حق دفاع مشروع مجوزی برای ارتکاب رفتارهای مجرمانه ای در مسیر این دفاع مانند گرسنگی دادن و تحمیل رنج شدید به جمعیت غیر نظامی نیست.

در کنار رفتارهای مجرمانه ناقض حقوق بشردوستانه، اسرائیل متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت از رهگذر قتل یا کشتار جمعی، تعقیب و آزار فلسطینیان و سایر رفتارهای غیر انسانی شده است. جنایت علیه بشریت رفتارهای مجرمانه‌ای است که به صورت گسترده یا سازمان یافته در راستای یک سیاست دولتی یا سازمانی علیه جمعیت غیرنظامی ارتکاب می‌یابد. بر اساس رای دادستان، حملات اسرائیل علیه مردم فلسطین بخشی از سیاست اسرائیل برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی غزه بوده است. البته دادستان در اظهارات خود در ارتباط با جرایم علیه بشریت تنها به ذکر عناوین مجرمانه اتهامات اکتفا کرده و مشخص نمی‌سازد که تعقیب و آزار و سایر رفتارهای غیر انسانی که عناوین کلی هستند که مصادیق غیرقابل احصائی می پذیرند دقیقا بر اساس چه رفتارها و اقداماتی ایجاد شده است. در اینجا نیز غیبت برخی از عناوین مجرمانه سازنده جرایم علیه بشریت بسیار محسوس و قابل نقد است که در راس آن ها می توان به جنایت آپارتاید (سرکوب و تبعیض ساختاری اعراب به عنوان یک نژاد در فلسطین نسبت به عبری ها) اشاره کرد که رژیم اسرائیل احیاگر آن در دوران معاصر و هزاره سوم بوده است و پیش از این از سوی مراجع حقوق بشری بین المللی مستند سازی شده لیکن مورد توجه دادستان در این مقطع قرار نگرفته است.

با وجود همه ناگفته ها در تقاضای دادستان و چشم بستن بر جنایات پرشمار اسرائیل و محدودسازی ناموجه اتهامات به زمان و مکانی خاص، در صورتی که دادرسان شعبه اول پیش دادرسی که به تازگی در این جایگاه جای گرفته اند در تقاضای دادستان با دیده ابرام بنگرند و نخستین قرارهای جلب در تاریخ را علیه سران رژیم اسرائیل صادر کنند و رائی دوران ساز رقم بزنند آنگاه مساله قابلیت اجرای این قرارها مطرح خواهد بود. سران دولت ها حتی در صورت ارتکاب جرایم بین المللی دارای مصونیت هستند. البته این مصونیت نزد دیوان کیفری بین المللی بلا اعتبار است و دیوان می‌تواند در صورت داشتن صلاحیت علیه سران دولت ها و حتی دولت های غیر عضو قرار جلب صادر کند. اما اینکه آیا می‌تواند اجرای این قرارها را از دولت ها بخواهد محل تامل جدی است چراکه مساله مصونیت ها نزد دولت ها کماکان به عنوان یک قاعده عرفی باقی است. بنابر رویه قضائی تثبیت شده در پرونده عمرالبشیر دولتی که به عضویت دیوان در می‌اید مصونیت سران خود را لغو می کند و از این حیث مصونیت سران دولت های عضو مانع از همکاری با دیوان نخواهد بود. اما چالش و مساله در مورد دول غیر عضو است. در مورد کشورهای غیر عضو دادرسان شعبه تجدید نظر دیوان در پرونده نافرمانی و عدم تبعیت اردن از جلب عمرالبشیر و تحویل او به دیوان چنین اظهار داشتند که از آنجا که دولت های عضو به نمایندگی از دیوان و نه از طرف خودشان اقدام به جلب مظنون می کنند و با توجه به عدم اعتبار مصونیت نزد دیوان، مساله مصونیت مانعی در مسیر همکاری دولت ها نخواهد بود. رای و دیدگاهی که با وجود انتقاداتی که به آن شده می‌تواند مسیر اجرای قرار جلب علیه سران اسرائیل را هموار کند و مسیر انزوای سیاسی اسرائیل را تشدید کند.

تقاضای صدور قرار جلب از سوی دادستانی دیوان در قضیه فلسطین محدود به اسرائیل نبوده است. تعقیب و تحقیق جرایم در دیوان قضیه محور است. بدان معنا که دادستان در ارزیابی یک مخاصمه مسلحانه و یک وضعیت و بحران به رفتارهای طرفین منازعه و مخاصمه توجه می کند. بر همین اساس دادستان دیوان در رای خود اقدام به صدور قرار جلب علیه سه تن از سران گروه حماس نیز کرده است؛ یحیی سنوار، محمد ضیف و اسماعیل هنیه. دادستان دیوان معتقد است که حماس یک گروه سازمان یافته مسلح است که با اسرائیل در حال یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی بوده که در بستر آن مرتکب رفتارهای سازنده جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت است. کانون اصلی اتهامات وارده علیه حماس البته اعمال ارتکابی در حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ میلادی است تا آن حد که اگر آن حادثه رخ نمی داد اتهامی برای وارد ساختن به حماس در میان نبود. دادستان دیوان معتقد است که نیروهای حماس در هفتم اکتبر مرتکب جرایم جنگی قتل، گروگان‌گیری و تجاوز و خشونت جنسی و بعد از آن نیز نسبت به گروگان ها و اسیران مرتکب شکنجه و بدرفتاری و نقض کرامت انسانی شده اند. در همین ارتباط دادستان معتقد است که قتل و کشتار غیرنظامیان و بدرفتاری و سایر رفتارهای غیرانسانی نسبت به اسیران بخشی از سیاست سازمانی حماس بوده که به دلیل ارتکاب گسترده و سازمان یافته آن علیه جمعیت غیرنظامی اسرائیل به آستانه جنایت علیه بشریت نیز رسیده است. دادستان دیوان معتقد است که سران حماس که جلب آن ها را ضروری دانسته هم از باب طراحی و ترغیب به ارتکاب این جرایم (شرکت در ارتکاب موضوع ماده ۲۵ اساسنامه رم) و هم از جنبه مسئولیت سران و مقامات (موضوع ماده ۲۸ اساسنامه که مبتنی بر ترک فعل و عدم پیشگیری و عدم برخورد پسینی است) مسوول می باشند. هرچند محتوای کامل استدلال های دادستانی هنوز در دسترس و روشن نیست اما از اظهارات اجمالی دادستان می توان حدس زد که دلیل متهم شدن اسماعیل هنیه که رهبر شاخه سیاسی حماس است گفتارها و کردارهای تائیدی او نسبت به اقدامات نظامی است که می تواند رهبران سیاسی و دور از میدان نبرد را نیز در قبال آن اعمال نظامی مسئول سازد.

رویکرد دادستان دیوان در مواجهه با اتهامات حماس در قیاس با اتهامات وارده به اسرائیل حکایتگر یک سوگیری آشکار و قابل نقد است. هرکس جنایت کند نزد دیوان مسئول خواهد بود اما دیوان را از گزینشگری گریزی و گزیری نیست و در این گزینش و اولویت دهی شدت مندی جرایم ملاک عمل دیوان خواهد بود. خود دادستانی دیوان نیز در دوران زعامت خانم بن سودا معیارهای شدت مندی را برای اولویت بخشی به پرونده ها بیان کرده است. گستره و قلمروی آسیب ها و خسارات از معیارهای حتمی در اولویت بخشی به پرونده ها است. شمار کشته شدگان فلسطینی و اسرائیلی و میزان خسارات مادی وارده به طرفین دعوا به وضوح گسترده تر بودن جنایات اسرائیل با اختلاف زیاد را نشان می دهد. از سوی دیگر متهم شدن اسرائیل به نسل کشی حکایتگر شدت غیرقابل قیاس جنایات اسرائیل است. با این همه دادستانی دیوان بعد از سال ها بی عملی نظام عدالت کیفری جهانی در قبال رژیم آپارتایدی اسرائیل سکوت خود را با یک سوگیری شکسته است؛ متهم کردن سه تن از سران حماس در برابر تنها دو مقام ارشد اسرائیلی و متهم شدن حماس به ارتکاب هشت عنوان مجرمانه در برابر هفت عنوان مجرمانه اسرائیل و فهرست بلندبالای اتهامات بیان نشده اسرائیل همگی حکایتگر برخورد دوگانه و غیرعادلانه دادستان دارد. بی شک هرکس باید پاسخ گوی رفتار مجرمانه خود باشد و دفاع در برابر اشغال و دفاع از سرزمین هم مجوز ارتکاب جنایت جنگی نیست لیکن وزن اتهام گروهی غیر دولتی با رژیمی که برای تثبیت اشغال ده ها هزار زن و کودک را به خاک و خون کشیده یکسان نیست. کارکرد بیانی عدالت کیفری جهانی مقتضی آن بوده این عدم تناسب در نحوه اتهام زنی ها مشخص باشد چنانکه رویه دادستان های پیشین دیوان نیز چنین بوده است.

اما سخن پایانی آنکه مهمترین کارکرد جنگ حقوقی کارکرد بیانی و مشروعیت زدائی از رفتارهای جنایتکار و منزوی ساختن آن و پرهزینه کردن حمایت از او خواهد بود که در نهایت بازدارندگی ایجاد می کند. صدور قرار جلب علیه سران اسرائیل اگر اتفاق بیفتد مسیر دوران ساز رسیدن به این اهداف و کارکردها آغاز خواهد شد. تفسیر دیوان از مساله مصونیت ها موجب می شود که اروپا که اکثر اعضایش عضو دیوان و در عین حال از هم پیمانان اسرائیل هستند به منطقه قرمزی برای تردد سران اسرائیل تبدیل شود و عکس یادگاری گرفتن با سران اسرائیل دیگر به عنوان عکس با جنایتکاران بین المللی تعبیر شود و حتی اسباب مسئولیت خواهی کیفری نسبت به مقامات اروپایی همکار با اسرائیل را نیز فراهم آورد. اسرائیل همواره و در همه سال ها خود را به عنوان مهد دموکراسی منطقه معرفی کرده است. قرار جلب دیوان اگر هیچ فایده ای نداشته باشد یک فایده عمده دارد و آن در هم شکستن این تصویر پوشالین و دروغین از اسرائیل آپارتایدی و اهل جنایت است.