امروز نهم اردیبهشت در نشست رونمایی از کتاب «مفهوم سیاسی قانون» اثر مارتین لاگلین با ترجمه دکتر محمد راسخ که در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، شرکت کردم.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، محمدجواد غلامرضاکاشی پژوهشگر حوزه علوم سیاسی و جامعه‌شناسی در یادداشتی نوشت:
متن زیر چکیده سخنرانی اینجانب در آن نشست است: 
سه دهه است قانون اساسی به یک مساله در عرصه عمومی ایران تبدیل شده است. کسانی «حفظ» وضع موجود را بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب آذرماه سال 1358 موجه و منتقدان و مخالفین را با استناد به مفاد قانون محکوم می‌کنند. بخشی از نیروهای مخالف، «تغییر»کلی قانون یا دستکم اصلاحات ساختاری در  متن قانون اساسی را طلب می‌‌کنند. کسانی هم در این میان مساله را در «تفسیر» قانون می‌جویند و از امکان تغییرات در چارچوب همین قانون موجود دفاع می‌کنند. در این میان  تنها گروه اول یعنی «حفظ» کنندگان وضع موجود نظام، مدعای خود را به کرسی نشانده. خود را حافظ قانون اساسی می‌داند و هر نقد موثری را با استناد به قانون خارج از موضوع تلقی می‌کنند.

کتاب «مفهوم سیاسی قانون» اثر مارتین لاگلین و با ترجمه دکتر محمد راسخ، حوزه بحث را اساساً به جای دیگری می‌برد. نویسنده سوالاتی در میان می‌نهد که هر سه گروه یاد شده به آن بی‌توجهند: متنی که نامش قانون اساسی است، به خود وابسته است؟ یکباره از آسمان نازل شده یا یک خالق و آفرینشگر روی همین زمین داشته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها از  نظر نویسنده روشن است: آنکه این متن را خلق کرده مردم‌اند. آیا مردم در یک وضع عادی به وضع این قانون همت گماشته‌اند؟ پاسخ این است که نه، مردم در یک وضعیت که همانا وضعیت انقلابی بود، به فاعلیت جمعی رسیدند و قدرت وضع و خلق این متن را پیدا کردند. مردم در یک وضعیت استئنایی احساس کردند می‌توانند خود مرجع عالی وضع و تاسیس دولت باشند. سوال بعدی آن است که آیا در نوع و نحو تاسیس همه اجماع داشتند یا در آن سال‌ها مساله تاسیس خود یک مساله مورد منازعه بود؟

مطالعه تاریخ آن دوران روایت «مکتب مفهوم سیاسی قانون» را تصدیق می‌کند که تاسیس یک مساله تنازعی است. صداهای گوناگونی در میدان بود و تصویرها و آمال متعددی پیرامون نظم مطلوب وجود داشت. آنگاه سوال بعدی را باید در میان نهاد: متن مصوبی که نامش قانون اساسی است، آیا نقطه پایانی بر این میدان منازعه بود یا برای پیشبرد مطلوب این منازعه یک نقطه آغاز محسوب می‌شود؟

بر مبنای مکتبی که لاگلین متعلق به آن است، نقطه آغاز داستان «اراده سیاسی» است. فاعلان آن مردم‌اند. خواست آنان بنانهادن دولت به مثابه تجلی اراده عمومی است. اما تحقق این اراده در یک زمان تاریخی مشخص انجام شدنی نبوده و نیست چرا که موضوع محل منازعه بوده است. تدوین متن قانون وجاهتی جز آن  نداشته که روند به نتیجه رساندن منازعه را قانونمند کند. در واقع قانون قرار نبوده و نیست که مردم را به خانه بازگرداند و متولیان امور، خود را غایت آمال محقق شده مردم بپندارند. قانون بی‌پشتوانه و حضور مدام مردم در صحنه پرمنازعه سیاست، طریقیت خود را فراموش می‌کند. موضوعیت پیدا می‌کند. هنگامی که قانون موضوعیت پیدا کرد، تبدیل به ابزاری در دست حکومت می‌شود تا مردم هوس روز آغازین را از سر بدر کنند.

 بنابراین مساله پیش روی ما، حفط یا تغییر یا تفسیر قانون اساسی نیست، مساله «بازگردان» قانون اساسی به جایگاه راستین آن است. قانون اساسی اگر بستر مولد خود را نادیده بگیرد، تنها بی‌اثر نمی‌شود بلکه به یک سد و مانع بزرگ برای قلمرو عمومی و تحقق اراده مردمان تبدیل می‌شود. به عاملی در تولید بیگانگی عمیق در حیات سیاسی. 

در تاریخ معاصرمان، دوبار دست به تدوین قانون اساسی زدیم. با زبان لاگلین دوبار در مرجعیت بخشی به امر سیاسی با زبان قانون ناکام مانده‌ایم. دلیل آن چیست؟ آیا باید کس یا کسانی را در این میان متهم کنیم یا کسری‌هایی در اساس داشته‌ایم. آیا حقیقتاً مردمانی که در صحنه انقلاب‌های مشروطه و انقلاب اسلامی حاضر شدند، اراده ناب به تاسیس بودند؟ 

اراده به تاسیس اتفاقی است که از نظر نویسنده در سرآغاز مدرنیته ضمن جدال با استیلای کلیسای مسیحی ظهور کرد.

مردم در کشورهای اروپایی خود را رویاروی تفسیری از دین می‌دیدند که خداوند را قاهر مطلق، روحانیون را متولیان رسمی دین و تک تک افراد را بندگان تسلیم خداوند می‌خواستند.

چندانکه گویی جهان انسانی قرار است یک کلیسای جامع و بزرگ باشد. سقف بلند کلیسا نشانه آسمان بود که بر فراز جغرافیای عالم ساخته شده است.

خداوند پشت این سقف نشسته و احکام و اسرار مگوی خود را به شمار محدود روحانیون کلیسایی گفته است. حال تک تک آدمیان روی زمین باید از زاویه نصایح و احکام متولیان کلیسا، خود را و ارتباط خود با دیگران را تنظیم کنند. حیات کلیسا وابسته به اولویت بخشی به یک قاعده عمودی بر همه مناسبات افقی و چهره به چهره مردم وابسته بود. 

قلمرو امر سیاسی به همان معنای عمیقی که نویسنده کتاب عرضه می‌کند، با ظهور و خلق مردم جلوه می‌کند. «مردم» هنگامی موضوعیت پیدا می‌کند که تک تک آدمیان از نقطه نظر ارتباطات افقی و روزمره خود، بدون ارجاع به هیچ امر بیرونی یک خود جمعی و سیاسی خلق کنند. خودی که ضامن آزادی و برابری میان تک تک افراد است.

آزادی فردی که محصول مناسبات جهان جدید است، جز در پرتو خلق یک «خود سیاسی» عینیت پیدا نمی‌کند. اما خود سیاسی که یک پدیدار جمعی است، یک مساله تنازعی است. تاسیس اتفاقی است که خواسته می‌شود اما همواره به تعلیق می‌افتد. امر سیاسی دقیقا در همین تعلیق مدام معنادار می‌شود. خواست «خود سیاسی» که یک خود همبسته جمعی است، یک دال تهی، اما جذاب و برانگیزاننده است. شرط دوام و نشاط حیات سیاسی است. 

خواست مردم برای آنکه خود جمعی‌شان را محقق کنند، بی‌آنکه به هیچ عامل استعلایی ارجاع دهند، اتفاقی ضد دین و موجودیت استعلایی خدا نبود. مطالعه الهیات سیاسی غرب نشان می‌دهد این رویداد در درون منازعات کلیسایی ظاهر شد.

مساله در قرون شانزده و هفده عبارت از آن بود که آیا خداوند به همان سیاقی که متولیان کلیسا مدعی‌اند به نحو سلسله مراتبی ظهور پیدا می‌کند؟ ابتدا در وحی و متون مقدس ظهور می‌کند بعد  متولیان کلیسا و تفسیر رسمی آنها مرجعیت می‌یابد آنگاه برای مردم چیزی نمی‌ماند الا آنکه مواد خام شکل بخشی مطابق اراده متولیان کلیسا باشند؟ یا تفسیر دیگری هم ممکن است؟ اراده عقلانی و جمعی مردم، خود صورت مادی شده و تجسد یافته خداوند روی زمین است. همانچه بعدها با شعار صدای مردم صدای خداست بیان شد. آنگاه نسبت افقی مردم با هم به شرط سیاسی شدن، وجاهت اخلاقی، دینی و سیاسی پیدا می‌کند.

این همان اراده به تاسیس است که امر سیاسی را به مثابه پیش شرط قانون اساسی معنادار می‌کند. 

سوال خود را تکرار می‌کنم: آیا حقیقتاً مردمانی که در صحنه انقلاب‌های مشروطه و انقلاب اسلامی حاضر شدند، اراده ناب به تاسیس بودند؟ پاسخ من منفی است. ما در بستر تاریخی خود اعم از آنکه مسحور ایدئولوژی‌ ناسیونالیستی، اسلام‌گرا یا چپ مارکسیست بودیم، با اراده به تاسیس هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی فاصله بسیار داشتیم. اساساً اینجا چیزی تحت عنوان اراده موسس وجود نداشت. همه اراده‌های مکلف بودیم. بار سنگین تکالیف ایدئولوژیک بر دوش همه ما سنگینی می‌کرد. ما همه وجدان‌های معذب بودیم. چرا که در عمل به تکالیف انقلابی، دینی یا سیاسی و ایدئولوژیک‌مان کم کاری کرده بودیم. ثقل سنگین دستگا‌ه‌های ایدئولوژیک از همه ما سوژه‌های خمیده پشت ساخته بود. اراده مکلف را هرچه بنامید، اراده آزاد موسس نیست. حاصل تجمیع میلیونی آنها نیز با مقوله مردم و اراده به تاسیس در قلمرو امر سیاسی هنوز فاصله دارد.

اراده مکلف جستجوگر کسانی است که راه هدایت را بنمایانند و آنها را سبک بار کنند. نیازمند کسانی هستند که با تبعیت تام ازآنها سنگینی بار انتخاب را از دوش‌شان بردارند. ما دوبار انقلاب کردیم. اما هنوز هم با تحقق مردم به مثابه یک اراده جمعی موسس که ضامن اراده آزاد فردی است فاصله داریم. اگرچه در فرایند تحولات تاریخی به آن نزدیک‌تر شده‌ایم. 

من خیال می‌کنم به سوی مردم شدن پیش می‌رویم. خواست ارتباطات هم عرضی میان من و تو بی وساطت هیچ امر استعلایی امروز بیش از همیشه موضوعیت پیدا کرده است. ما به تجلی صدای خدا در صدای مردم نزدیک‌تر از همیشه‌ایم. جمهوری اسلامی اگر به تداوم و حفظ خود می‌اندیشد باید با این صدا همساز شود. کسانی که به تغییر جزئی یا کلی می‌اندیشند، باید تغییر را در این جایگاه جستجو کنند و هواداران تفسیر هم باید باور کنند تفسیر مد نظرشان تنها با احیای حیات سیاسی معنادار خواهد شد