به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، برخی به استناد متن ماده 41 قانون کار مدعی هستند که شورای عالی کار موظف به افزایش حداقل دستمزد معادل نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی نیست و تنها باید این مولفه را مد نظر قرار دهد و به آن توجه داشته باشد. اما در این ماده معیار دیگری نیز وجود دارد، که همواره نادیده گرفته شده است. معیار دوم و مهمتر آن است که حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که زندگی یک خانواده متعارف (با تعداد متوسط) را تأمین نماید.
 
علاوه بر این، با توجه به قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 می‌توان چنین برداشت کرد که تعداد متوسط اعضای خانواده از نظر قانون‌گذار ما خانواده‌ای است که حداقل پنج عضو (پدر، مادر و سه فرزند) یا بیشتر داشته باشد. بر این اساس حداقل دستمزد که سال‌هاست کمتر از تورم سالیانه اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شده است به هیچ وجه کفاف تامین زندگی یک خانواده دو نفره را نمی‌دهد تا چه رسد به خانواده متوسط مد نظر قانون‌گذار.
 

 در روزهای اخیر مطلبی از یک حقوقدان محترم تحت عنوان «رفع یک شبهه» منتشر شد که انگیزه‌ای شد برای نگارش این سطور. در بخشی از نوشته ایشان آمده است:
«گاه تصور می‌شود که شورای عالی کار تکلیف دارد که حداقل حقوق کارگران را «معادل نرخ تورم» افزایش دهد! این در حالی است که بند 1 ماده 41 قانون کار مقرر داشته است که حداقل مزد کارگران «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» تعیین می گردد، دقت در عبارت «با توجه به درصد تورم» به این مفهوم است که شورای عالی کار، در میزان افزایش، میزان تورم سالیانه را باید مد نظر قرار دهد و لزوما به این معنا نیست که حداقل حقوق را «معادل نرخ تورم سالیانه» افزایش دهد؛ بنا بر این بسته به مولفه‌هایی از جمله ادعای ایجاد تورم، میزان افزایش ممکن است به اندازه درصد تورم و یا کمتر از آن باشد؛ همان گونه که در مورد کارمندان، افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بوده است.»

به نظر می رسد ابتدا باید متن این ماده مهم را کامل قرائت کنیم. سپس به تفاسیر مختلف از آن بپردازیم. مطابق ماده ۴۱ قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ‌ذیل تعیین نماید:
۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.
‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند‌ و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.»
 

با دو مبنا و دو معنا از «قانون» می‌توان به تفسیر فوق از ماده 41 قانون کار نگریست و آن را داوری کرد و به نظر نگارنده بر هر دو مبنا و معنا این تفسیر نادرست است.
بر مبنای نخست، قانون صرفا متن قانون موضوعه است؛ یعنی قواعد و احکام مندرج در متن و لاغیر. منبع، منشاء و اصول سرچشمه این قواعد و احکام هیچ اهمیتی ندارند و فارغ از آنها، حکم هر دعوی را باید از متن استخراج کنیم.
بر مبنای دوم قانون صرف متن نوشته و تصویب شده در قوه مقننه نیست، بلکه علاوه بر متن، ناشی از اصولی است که بر مبنای آنها این متن تنظیم و به تصویب رسیده است. این اصول هر چند اطلاق ندارند، ولی بخشی از قانون هستند. هر گونه فهم متن بدون توجه به بافتار و اصول زیربنایی قانون موضوعه رفتن به بیراهه است و منجر به نتایجی می شود که مد نظر قانون‌گذار نبوده و خلاف مصالح عمومی جامعه است.
 

حتی بر مبنای نخست (یعنی اکتفا به متن قانون موضوعه) نیز تفسیر فوق از بند 1 ماده 41 قانون کار مردود است؛ چرا که در این ماده دو معیار مطرح شده است: 1. با توجه به درصد تورم اعلامی و 2. به میزان تامین زندگی یک خانواده متعارف(با تعداد متوسط). فهم الفاظ بند 1 ماده 41 بدون توجه به بند 2 همان ماده خلاف تفسیر تحت اللفظی متن قانون (حتی به معنای نخست) است. مطابق بند 2 ماده 41 اگر تامین معاش خانواده متعارف (با تعداد متوسط) امکان‌پذیر نبود، حداقل دستمزد باید به بیش از نرخ تورم اعلامی تا جایی که تامین زندگی خانواده با سه فرزند و بیشتر ممکن شود افزایش یابد!

در این خصوص با توجه به اینکه در سال‌های گذشته همواره حداقل نرخ دستمزد کمتر از نرخ تورم تعیین شده با یک انباشت مطالبات معوق و کاهش شدید قدرت خرید و کوچک شدن سفره خانواده کارگران مواجه هستیم به گونه‌ای که تامین معاش یک خانواده متعارف با حداقل حقوق فعلی به هیچ وجه امکان پذیر نیست؛ خط فقر اعلامی از سوی مراجع رسمی موید این ادعا است که با حداقل حقوق فعلی کارگران زیر خط فقر قرار می‌گیرند. بنابراین تعیین حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم کاملا با معیار بند 2 این ماده در تضاد و خلاف قانون است!
 

بر مبنای دوم، کار دشوارتر است. باید ببینیم که «قانون کار» چرا و چگونه تصویب شد. داستان تصویب قانون کار از حوصله این متن خارج است، ولی به نظر می‌رسد مبانی و سرچشمه‌های ماده 41 قانون کار موارد زیر بوده است:

1. طرف قدرتمند (کارفرمایان بزرگ) نباید از اضطرار طرف ضعیف (کارگر) به نفع خود استفاده کنند و دستمزد را به نحو ناعادلانه‌ای تعیین کنند.
 
2. دولت نباید این رابطه را یک رابطه خصوصی صرف و بی‌ارتباط با حاکمیت تلقی کند، بلکه باید به عنوان حامی کارگران و تسهیل‌گر روابط ایشان با کارفرمایان در این رابطه «مداخله حمایتی» و به تعیین حداقل حقوق عادلانه و منصفانه کمک کند.

3. در رابطه کارگر و کارفرما عدالت و مصلحت جامعه اقتضا می‌کند که حداقل مزد کارگر به میزانی باشد که بتواند معاش خانواده متعارف (با تعداد متوسط) خود را تامین کند.

4. یکی از مصادیق تامین زندگی خانواده، حفظ قدرت خرید خانواده است و با توجه به اقتصاد تورمی ایران، باید هر ساله به میزان حداقل دستمزد با تورم تطبیق یابد تا هدف تامین زندگی خانواده محقق شود.

5. با توجه به تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 خانواده متعارف ایرانی باید بیش از سه فرزند داشته باشد. بنابراین حداقل حقوق نیز باید بر اساس آخرین هدف‌گذاری مقنن تعیین شود.
 
به نظر می‌رسد اگر این پبش‌فرض‌ها و اصول را بپذیریم و شورای عالی کار بر این اساس تصمیم بگیرد، حداقل دستمزد باید بیش از میزان تورم اعلامی افزایش یابد؛ چراکه معیار اصلی در ماده 41 در بند 2 بیان شده و با توجه به خط فقر در جامعه ما اکنون کارگران از اقشار زیر خط فقر محسوب می‌شوند و قدرت تامین زندگی خانواده‌های کوچک خود را ندارند.  
 

به نظر می‌رسد مشکل یا مشکلات اساسی، جای دیگری است ولی به روابط کار نیز سرایت می‌کند و بر آن تاثیر می‌گذارد. متاسفانه حداقل دو مشکل بزرگ سبب می‌شود که اهداف قانون کار محقق نشود و دولت نقش مثبتی در این رابطه ایفا نکند: نخست آنکه این داور ظاهرا بی‌طرف و مرضی‌الطرفین، خودش بزرگ‌ترین کارفرما است و اساسا در این رابطه ذی‌نفع است و بی‌طرف نیست. این موضوع سبب تضرر کارگران می‌شود؛ زیرا همواره در شورای عالی کار کارفرمایان دو رای دارند و کارگران یک رای!
 
دو دیگر آنکه به گفته کارشناسان اقتصادی عامل اصلی تورم افسارگسیخته در اقتصاد ایران نیز تصمیمات و اقدامات همین شخص ثالث به ظاهر بی‌طرف است. این تصمیمات ممکن است تصویب قوانینی باشد که منجر به تورم می‌شود یا اقداماتی مانند چاپ پول و افزایش نقدینگی و یا ترک فعل‌هایی مانند عدم نظارت بر بانک‌ها و امثال ذلک. این امر سبب تضرر کارفرمایان می‌شود؛ چراکه آنان در افزایش تورم نفع مستقیمی نبرده‌اند اما باید تاوان آن را بپردازند!
 
بنابرابن راهکار اصلی حل مشکلات روابط کار نیز اولا در گرو خروج دولت از تصدی‌گری و واگذاری واقعی امور به بخش خصوصی است و ثانیا ممانعت از افزایش نقدینگی و مهار تورم است. تنها در این صورت است که اهداف ماده 41 قانون کار محقق می‌شود و کارگران در شورای عالی وزنی برابر یا نزدیک به کارفرمایان پیدا می‌کنند و کارفرمایان نیز تاوان قصور دولت را در مهار تورم نمی‌پردازند. متاسفانه در وضعیت فعلی آوار هر دو مشکل به سر کارگران خراب می شود.