با توجه به اختلاف نظر دولت و برخی نمایندگان مجلس در خصوص تعرفه واردات، دخالت در عزل و نصب ها و بی توجهی به قوانین مصوب، تعامل خودرویی مجلس جدید با دولت در نوع خود قابل توجه خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، روز جمعه ۱۲ اسفندماه تکلیف ترکیب جدید نمایندگان مجلس مشخص خواهد شد. در این روز صندوق های رأی اعلام می کنند که ساکنان جدید ساختمان سبز و مجلل بهارستان چه کسانی خواهند بود. با این حال، رابطه دولت و مجلس جدید به خصوص در موضوع حساس خودرو یکی از پرسش های و شاید چالش های جدید میان این دو نهاد حاکمیتی باشد. مجلس یازدهم نشان داد که به شدت جریان شناس خوبی است؛ می داند که چگونه براساس افکار عمومی و مسائل حساس مردم حرکت کرده و به زبانی حرف بزند که خوشایند بخشی از جامعه باشد.

در دوره یازدهم مجلس خودرو به یکی از اصلی ترین موضوعات و محورهای بحث نمایندگان مرتبط و گاه غیر مرتبط تبدیل شد. البته بیش تر نمایندگان مرتبط با این صنعت، یعنی کمیسیون صنایع و معادن در برخی موارد اشتراک نظر نداشتند، اما در برخی مسائل نیز هم رأی و هم نظر بودند.

اوج این هم نوایی و همراهی را می توان در روز استیضاح وزیر صمت مشاهده کرد. روزی که نمایندگان تحت تأثیر افکار عمومی پس از افشا شدن داستان شاسی بلندهای مجلسی، مدام مافیا مافیا می کردند، اما هیچ کدام جرئت و جسارت معرفی آن ها را نداشتند. این مسئله هنوز برای بسیاری از مردم به عنوان یک پرسش بی جواب مطرح است که آیا واقعاً مافیا وجود خارجی دارد یا این که اسم رمزی برای سرپوش گذاشتن برای ناکارآمدی است؟ در واقع، در روز استیضاح منجر به عزل وزیر سابق صمت فاطمی امین، هر دو طرف نزاع خود را به نوعی قربانی مافیا معرفی می کردند. واقعاً اگر مافیا این قدر قدرت و ضریب نفوذ دارد اصلاً شاید بد نباشد که اداره امور را به دستان آنان سپرد، چراکه به نظر آن ها اشراف کامل و دست بالاتری دارند.

گذشته از این گونه مباحث برخی شائبه نیز در خصوص تعامل دولت و مجلس یازدهم وجود دارد، مثال اعلای آن نیز به بازگذاشتن دست دولت برای تعریف تعرفه های جدید واردات و تأیید و تصویب کلیات و جزییات واردات خودروهای دست دوم مرتبط می شود.

الحاقیه ای که یک بار در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ از لایحه بودجه حذف شد، اما فاطمی امین برای راضی کردن نمایندگان مجلس پیش از زمان استیضاح باز هم پرونده اش را در جریان انداخت. هر چند این کار هم مانع از عدم رأی اعتماد به وی نشد، اما در مقابل نمایندگان موافق این طرح با جریاناتی که بعدها به وجود آمد، توانستند به مقصود خود برسند و واردات خودروهای کارکرده را به قانون بدل کنند. با این حال، هنوز هم در این خصوص چالش هایی در این زمینه وجود دارد، چراکه به رغم گذشت بیش از ۳ ماه از ابلاغ این قانون توسط مجلس به دولت و آماده بودن آیین نامه مرتبط، قوه مجریه هنوز آن را برای اجر ابلاغ نکرده است.

این موضوع به جد از سوی موافقان پیگیری می شد، اما در هر صورت تاکنون اجرایی نشده است. در واقع، این امر را می توان عدم تمکین دولت از مجلس نیز به شمار آورد. گویا دولت دیگر ترسی از استیضاح ها و فشارهای این چنینی هم ندارد. حتا در موضوعات دیگر نظیر اشاره مستقیم به عامل و مانع ثبت سفارش خودروهای کره ای هم نیازی به پاسخ‌گویی و روشن ساختن ابعاد پنهان این ادعا ندید و همچنان در مسیری که در پیش گرفته است حرکت می کند. همچنان دولت زمان مناسب برای ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای دست دوم را پیدا نکرده است. از سوی دیگر، برخی نمایندگان مجلس نیز از بیان دخالت در عزل و نصب ها ابایی ندارند و به صراحت نیز آن را بیان می کنند. هر یک از طرفین نیز استدلال و دلایل خود را دارند. با این حال، اگر در دوره های قبلی نمایندگان مجلس با استفاده از ابزارهای سیاسی مقدمات ساخت سایت های شهرستانی را فراهم می کردند. در این دور، داستان به گونه ای دیگر پیش رفته است.

در هر صورت، در فقدان شفافیت و در هم پیچیدگی روابط سیاسی، حزبی و جناحی و همچنین نبود نگاهی جامع و فراگیر، خودرو برای دور کردن توجه مردم از گرانی و تورم هنوز ابزاری مناسب و قابل استفاده است. این که مجلس دوازهم در این زمینه با دولت چگونه تعامل خواهد داشت هم می تواند در نوع خود جالب باشد. در این دوره که غیر از موضوعاتی مانند واردات خودروهای صفر که توافق کلی حاصل شده بود هنوز کار خاصی صورت نگرفته است. در برخی موضوعات دیگر مانند واردات خودروهای دست دوم که در مجلس نیز اتفاق نظر چندانی وجود نداشت، کار اصلاً آغاز نشده است. بنابراین از یک سو، باید دید مجلس یازدهم در ایام باقی مانده از عمر خود آیا می تواند این پرونده ها را به سرانجام برساند و از سوی دیگر، آیا نمایندگان مجلس دوازدهم اصلاً صلاح می دانند که در این گونه امور دخالت جدی داشته باشند یا خیر.

در هر حال، برخی اتفاقات و عدم تغییر محسوس در وضعیت بازار خودرو که می توان آن را آینه ای از وضعیت اقتصاد کشور به شمار آورد همراه با بعضی مسائل دیگر باعث شده است که اعتماد مردم به مجلس خدشه دار شود. در این شرایط این نمایندگان مجلس فعلی و آینده هستند که می توانند تکلیف را مشخص کنند یا این اعتبار را باز هم به دست می آورند یا این که مردم چشم امید خود را از آنان برخواهند داشت.