به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، حق انتخاب وکیل در تمامی دادگاه‌ها به عنوان یکی از حقوق اساسی ملت ایران در فصل سوم (حقوق ملت) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. در اصل 35 قانون اساسی آمده است که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»

نهاد وکالت دادگستری در ایران عمری طولانی دارد. نهاد وکالت از سال ۱۲۹۷ با عنوان «هیئت وکلای عدلیه» موجودیت یافت. قوانین وکالت مصوب 1314 و 1315 «کانون وکلا» را زیر نظر وزارت عدلیه سازمان‌دهی می‌کردند. مطابق ماده 17 و 18 قانون وکالت مصوب 1314 و 1315 کانون وکلاء مؤسسه‌ای است ملی و دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات، تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد. 

در 7 اسفند 1331 دکتر محمد مصدق به موجب اختیارات قانونی که از سوی مجلس شورای ملی به وی تفویض شده بود «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» را به تصویب رساند. این «شبه قانون» چنانکه از آن نام پیداست درصدد شناسایی استقلال نهاد وکالت بود. ‌پس از سقوط دولت دکتر مصدق و با وجود تصویب «قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر محمد مصدق»، به دلیل ضرورت ادامه اجرای این شبه قانون، لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون وکلای دادگستری در‌ تاریخ 5 اسفند ماه 1333 به تصویب کمیسیون‌های مشترک مجلسین رسید تا موقتاً اجرا شود.
 

استقلال از چه کسی و برای چه؟

به طور قطع می‌توان گفت فلسفه و هدف تصویب این لایحه قطع وابستگی وکیل به دستگاه حاکمیت سیاسی کشور بود. لایحه قانونی استقلال، سازوکار اداره کانون‌های وکلا، تحوه اعطای پروانه به وکلا، رسیدگی به تخلفات آن‌ها و سایر وظایف را که تا پیش از این به عهده وزارت عدلیه بود، به خود کانون‌ها واگذار کرد.
 
این استقلال از دو جهت واجد اهمیت است که معمولا فقط به توجیه اول آن توجه می‌شود و کمتر به توجیه دوم آن پرداخته می‌شود: نخست، تضمین کننده حقوق دفاعی شهروندان است. دو دیگر، موجب اعتبار جهانی آرای صادره از محاکم داخلی است!



توجیه نخست آن است که حضور وکیل مستقل، تضمین کننده حقوق دفاعی شهروندان است؛ زیرا اگر وکیل بخواهد به وظیفه دفاعی خود به‌ویژه در دعاوی علیه حاکمیت به نحو شایسته عمل کند، نباید وابستگی به حاکمیت و دادگستری داشته باشد و نگران عدم تمدید پروانه وکالت خود یا ابطال آن از سوی دادگستری باشد. همانطور که در ابتدا بیان شد مطابق قانون اساسی انتخاب وکیل از حقوق ملت است. دریافت پروانه وکالت از یک نهاد مدنی مستقل، به جای حاکمیت، موجبات اطمینان و امیدواری مردم به وکلا را در جهت احقاق حق ایشان فراهم می‌کند.

شاید توجیه دوم استقلال نهاد وکالت برای حکومت‌ها مهم‌تر باشد و آن این است که وقتی یک وکیل مستقل در پرونده‌ای به طرفیت حاکمیت مانند پرونده‌های علیه امنیت داخلی و خارجی کشور حضور پیدا می‌کند و در کمال آزادی و بدون هیچ گونه فشاری از حقوق موکل خود دفاع و روند دادرسی عادلانه در حق موکل خود را تایید می‌کند، نتیجه این دادگاه هر چه باشد ولو محکومیت و مجازات متهم پرونده، مورد تایید تمام مراجع و سازمان‌های بین‌المللی و خارجی قرار خواهد گرفت. در واقع امضای وکیل مهر تاییدی است بر برگزاری دادرسی عادلانه در سیستم قضایی یک کشور. بدیهی است تایید وکیلی که مستقل نباشد هیچ ارزشی نخواهد داشت؛ چراکه عضو و تحت فرمان یک مجموعه نمی‌تواند به عنوان ناظر، مویِّد و مُصَدِّق آن مجموعه باشد.