«امتناع از ایجاد اصلاحات در مجازاتهای تنبیهی (زندان، اعدام و...)، امتناع از توسعه یک سیستم حقوقی برای اجرای احکام است».

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، حسن اميدوار، جامعه‌شناس در یادداشتی نوشت: «می‌توان گفت مجازاتهای تنبیهی طی هزاره‌ها وجود داشته و بنیان مجازاتهای تنبیهی بخش جدایی‌ناپذیری از عدالت کیفری و حفظ امنیت اجتماعی است. از منظر جامعه‌شناسی، مجازات بازسازی وجدان اخلاقی جامعه است تا انسجام اجتماعی ترمیم شود؛ زیرا جرم باعث ضربه‌خوردن اخلاقی جامعه و زوال انسجام اجتماعی می‌شود. از این رو جامعه وظیفه اخلاقی دارد که از  امنیت و رفاه شهروندان خود محافظت کند.

از آنجایی که مجازات،  کنش جمعی جامعه است و مقبولیت یا اثرگذاری آن منوط به این است که اکثریت شهروندان درستی آن را به رسمیت بشناسند و  با توجه به اینکه  پیشرفت تمدن و پویایی اهداف انسانی  منجر به تغییر در تئوری، روش و انگیزه مجازاتها شده است و  چون هدف کلی قانون‌گذار، تقویت سعادت عمومی جامعه است، ما شاهد آنیمکه سیستم‌های حقوقی جهان به طور دائم در جهت بهبود عدالت در حال تکامل است تا با مجازاتهای متناسب با جرم، مجرمان را از آسیبهای تازه به جامعه منع کنند. پس لاجرم قانون با حس عدالت و احساسات اخلاقی مردم تعیین می‌شود و قانونگذاری فقط با نزدیک ماندن به هنجارهای غالب اجتماعی می‌تواند به نتیجه برسد.

بدون شک وظیفه جامعه‌شناسی رمزگشایی شیوه‌های مختلف خشونتهای سازمانی بصورت رسمی و غیر رسمی است تا روند انتقال جامعه از خشونت به صلح فراهم شود و با اقدامات احتیاطی معقول بر ایجاد و حفظ امنیت و صلح در جامعه بیافزاید. از این رو نظرات و  آرای جامعه‌شناسان، روانشناسان، حقوقدانان، جرم‌شناسان، قانونگذاران و مصلحان اجتماعی می‌تواند راهگشا و سازنده باشد لذا  با بررسی علمی اهمیت حیاتی قانون و فعالیتهای نظم و امنیت، به ارتباط سیستماتیک قانون در اینجا مجازاتهای تنبیهی  (زندان، اعدام و ...) و ایجاد صلح اجتماعی در جوامع مدرن باید توجه ویژه داشت، از این رو  با اشاره به اینکه صلح یک فناوری اجتماعی است و صلح اجتماعی می‌تواند محصول قوانین و ظرفیتهای جامعه باشد و با توجه به این امر که  قانون  بطور  گسترده‌ای و عمیقا بر زیست‌جهان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ما دخیل است، باید گفت قانون می‌تواند بر رفتار تاثیر بگذارد، چون بر انتخابهای ما، تصمیمات، نحوه تعامل با دیگران و نحوه مدیریت چالشها و استرسها تاثیر می‌گذارد و نقش مهمی در تنظیم ارتباطات اجتماعی  ایفا می‌کند، لذا قانون می‌تواند تغییرات اجتماعی را از راه های مختلفی از جمله استفاده از مجازات‌ها یا به طرز ظریفتر، با هدایت رفتار از طریق قوانین پیش‌فرض و سایر ترسها اعمال کند.

از منظر جامعه‌شناسی تاریخی ،زندان یکی از  تاسیسات کهن اجتماعی  است که توسط نیروهای فرهنگی و سیاسی شکل یافته است و  با روابط ارگانیک با سایر نهاد های حاکمیتی به طور پویایی به عنوان مهمترین رکن مجازات های تنبیهی با چهار هدف اصلی ، 1- عذاب 2- ناتوانی 3- باز دارندگی 4- توان بخشی به نوبه خود زندگی سیاسی و اجتماعی کسانی را که در زندان به سر می برند را نیز شکل می دهد. میشل فوکو به طور موفقی انتقاد از ساختار زندان (اصلاح مدرن) را ارائه کرد. وی زندانی را باعث تشویق ساختار مجرمانه می دانست و رشد زندانها را  به عنوان نوعی مجازات بر ای هر جرمی ناشی از رشد نظم و انضباط در سده‌های 18 و 19 عنوان کرده است.

با اینکه  زندان با تاکید بر توان‌بخشی مطرح و با این هدف توسعه یافت تا شخصیت مجرمانه با اصلاح و تربیت از بین برود و شخصیت مطیعی از قانون به بار بیاید تفکر برخورد خشونت بار در زندانها با ایجاد رنج و محنت با موفقیت چشمگیری همراه شد، اما تلاشها برای ایجاد هویت جدید و اصلاح و تربیت متاسفانه ناکام بوده است. گرچه برخی از دولتها ادعا دارند که مجازات های شدیدتر و اعدام یکی از دلائل اصلی کاهش نرخ جرم است اما هیچ مدرک معتبری وجود ندارد که نشان دهد، مجازات شدید تر به طور موثر  مانع جرم  بیشتر می‌شود  بلکه  برخی از جرم‌شناسان، مانند ویلیام بورس، معتقدند مجازات شدید تاثیر معکوس نیز می‌تواند داشته باشد؛ یعنی جامعه با استفاده از مجازات اعدام ، خشن تر می شود و این احتمال ، خشونت های بیشتر را افزایش می دهد . منتقدان زندان نیز  با توجه  به عدم موفقیت زندان  در کاهش جرایم و توان بخشی مطرح نمودند ، بجای احداث  زندان های  جدید، باید جمعیت زندانیان را کاهش دهیم  و ادعا کردند که اغلب زندانها جرم ایجاد می‌کنند و آنها را کاهش نمی‌دهند چرا که بسیاری از مجرمین خشن، ابتدا  اولین‌بار به خاطر اعمال غیر خشونت‌آمیز زندانی می‌شوند اما چون  زندانها درِ گردانی هستند که زندانیان را بطور مکرر به زندان باز می‌گرداند و تجربه نشان داده است که مراقبت از افراد در نهاد های خشن، موثر و موفق نیست، لذا زندان بجای اصلاح و تربیت و تسهیل در بازگشت  زندانیان به آغوش خانواده ، روابط خانوادگی را گسسته و متلاشی می‌کند، از این رو  جامعه باید هشیار باشد که زندانها سازمانهای خشن و مکان آسیبها و رنج شدید است و انتظار اصلاح و تربیت در این ساختار خشن و مسموم زندانها بیهوده است. 

منتقدان استفاده بیش از حد از زندان و مجازاتهای شدیدتر معتقدند که ما باید از گزینه‌های جایگزین استفاده کنیم و نباید مجرم را از جامعه دور کرد؛ از این رو اگر می‌خواهیم جرم را کاهش دهیم باید طرحهای جایگزین و نو معرفی شود تا زمینه‌های جرم محدود شود.

در پایان می‌توان گفت هرگونه اصلاحات باعث تقویت نهاد می‌شود و با تنظیم آن استفاده از آن رایجتر می‌شود و امتناع از ایجاد اصلاحات در مجازاتهای تنبیهی، امتناع از توسعه یک سیستم حقوقی برای اجرای حکم است.