وقتی پدیده بحران نفوذ شکل می‌گیرد که نهادها و تصمیمات کارکرد و کارایی خود را از دست می‌دهند به عنوان مثال وقتی قانونی تصویب می‌شود، اگر نهاد مجری قانون نتواند هدف از آن قانون را پیاده و به اهداف منتظره از آن قانون برسد اصطلاحا گفته می‌شود نهاد مورد نظر دچار بحران نفوذ شده است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، میزان نفوذ به میزان ایجاد تغییر رفتار در مخاطبان گفته می‌شود و زمانی که اعمال قدرت، قانون و مقررات نه تنها نتواند رفتار جامعه را مطابق آنچه که هدف است تغییر دهد بلکه جامعه در مقابل آن مقاومت کرده و نافرمانی کند بحران نفوذ شدید پدید آمده است. مثال ملموس‌تر در خصوص صدا و سیماست که وقتی نتوانست به اهداف خود دست یابد دچار بحران نفوذ شده است. چنانچه در قوانین و رفتاری که به جامعه بازمی‌گردد، اکثریت جامعه از آن قانون و تصمیم نه تنها تبعیت نکنند بلکه با شیوه‌های مختلف، آنچه بر آن تاکید و اصرار می‌شود را نادیده گرفته و مرتکب آن شوند نه تنها بحران نفوذ در مورد آن صدق می‌کند بلکه اثرات منفی و امکان تسری‌بخشی این رفتار در خصوص سایر قوانین هم محتمل است.

ما با دو قانون در خصوص ماهواره و فضای مجازی روبرو شدیم. از ممنوعیت ماهواره درس‌آموزی نشد و با رویکردی تحت عنوان «قانون صیانت» و تصمیمات جانبی آن، اکثر شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی فیلتر و دست‌یابی به آنها از طرق معمول و قانونی، غیرممکن شد.  در اینجا چند پرسش مطرح است: قانون ماهواره و یا در پی آن قانون صیانت چه مزایایی را در بر داشته است؟  یکی از مهم‌ترین آثار منفی و زیانبار چنین قانون‌هایی، هنجاری شدن نادیده شدن قانون و تصمیم نهادهای حاکمیتی است. وقتی تمامی مسئولان کشور و حتی مسئولان حاکمیتی و دولتی و حتی قانونگذاران، خود در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فیلترشده حضور دارند، پیامدهای منفی در بر دارد که از آن جمله به عدم باور جامعه به تصمیمات و قوانین می‌توان اشاره کرد. اخیرا، حتی رییس‌جمهور محترم در یکی از شبکه‌های مجازی فیلتر شده (اینستاگرام) تیک آبی دریافت کرد.

هرچه در خصوص هدف از فیلترینگ فکر می‌کنم، به این نتیجه می‌رسم که اهداف زیر مد نظر بوده است:
۱ / عدم تبادل اخبار سیاسی نامطلوب برای دولت
۲ / ممانعت از تأثیرگذاری فرهنگ‌های مغایر با ارزش‌های رسمی
۳ / عدم استفاده ارتباطی در ناآرامی‌های شهری

این روزها با استفاده از فیلترشکن، هر فردی که اراده کند امکان استفاده از تمامی شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را خواهد داشت. تبادل اخبار در بستر تکنولوژی با سرعت در جریان است. در حوزه فرهنگی نیز هر گوشی دستی با کارکرد چندرسانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف از بند سوم نیز در شرایط عادی، فاقد موضوعیت است.  معلوم نیست کدام فایده مدنظر تصمیم‌گیران بوده است؟ 

در مقابل، دو اثر زیانبار و مخرب قابل مشاهده است. از آثار زیانبار آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: اضافه شدن هزینه فیلترشکن در سبد هزینه خانوار در وضعیت دشوار اقتصادی و همچنین گسترش شایعاتی مبنی بر مافیای فیلترشکن فروشی و مواردی از این قبیل. آثار مخرب غیرقابل محاسبه آن نیز شامل موارد زیر است: میزان زیادی از فشار روانی در قطع و وصل‌ها، بدبینی نسبت به کیفیت پایین اینترنت و مقایسه دائمی آن با سایر کشورها ایجاد می‌شود که فرد هربار در مواجهه با چنین وضعیتی دچار نارضایتی روانی مضاعف می‌شود. علاوه بر این موارد، چنین قانونی دارای اثرات منفی بر رشد اقتصادی و کسب و کارهای مبتنی بر فضای مجازی است؛اقتصاد دیجیتال در ایران در حال رشد بوده است. بنابر گزارش های رسمی، سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی از ۲.۲ درصد در سال ۹۰ به ۶.۵ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

شرکت های کوچک و متوسط به ویژه در بخش غیررسمی برای تبلیغات و فروش محصولات خود به طور قابل توجهی به پلتفرم های دیجیتال وابسته هستند. برخی از تخمین ها نشان دهنده آن است که نه میلیون کسب و کار متکی به اینترنت هستند. همچنین تخمین ها نشان می دهد که بیش از ۲.۵ میلیون کسب و وکار کوچک در اینستاگرام به فروش و تبلیغات می پرداختند. در حال حاضر با سیاست های فیلترینگ، رشد در بخش ترافیکی ثابت و منفی بوده که سعی شده با افزایش قیمت جبران شود و سیاست فیلترینگ باعث لطمه دیدن بسیاری از شرکت ها، تعطیلی، مهاجرت و کم شدن سهم اقتصاد دیجیتال شده است.

با تاملی بر آنچه که بیان شد، در بند کشیدن فضای مجازی نه تنها مزیتی نداشته است که منجر به از دست رفتن فرصت های بسیار اقتصادی و ایجاد هزینه های اجتماعی و روانی شده است و ادامه این روند غیرمنطقی و غیرمعقول به نظر می‌رسد. باید توجه داشت که ابتدایی‌ترین اقدام در نظام تدبیر، سنجش «هزینه - فایده» هر تصمیم است.