به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: يك طرف بحث قانون است كه ما مي‌گوييم اين اقدام، غيرقانوني است، اما سوي ديگر منطق حكمراني است كه اين كار در منطق حكمراني با عقل و درايت در تضاد است ولي آقايان چشمان‌شان را بسته‌اند و شك نكنيد اين اقدامات باعث ايجاد بي‌اعتمادي و گسست بيشتر بين جامعه و حكومت مي‌شود. شخصا يك‌بار ماشينم در ساعت يك شب توقيف شده است و مي‌دانم، مردم در مواجهه با آن چه احساسي پيدا مي‌كنند، چراكه اين كار بدون قانون است. ديديم كه در گذشته وزير كشور درباره حجاب‌بان‌ها گفت؛ اين افراد خودجوش هستند ولي دو روز بعد، سند محرمانه در اين باره منتشر و آن حرف بي‌اعتبار شد. قوه قضاييه هم مسووليت قبول نمي‌كند و متاسفانه نيروي انتظامي را جلو انداخته‌اند در حالي كه مي‌بينيم، آنها هم تمايلي به انجام اين كار ندارند، اما مجبور شده‌اند.
اصل موضوع در اين باره، بخشنامه فوق محرمانه وزارت كشور است كه چندي پيش با آقاي يونسي درخواست ابطال آن را به ديوان عدالت اداري داده‌ايم و گويا با وجود درخواست ديوان از وزارت كشور هم اين لايحه به آنها ارسال نشده و در نهايت پس از درخواست مكتوب، قرار است كه ارسال شود. مجموعه قضات ديوان عدالت اداري را شرافتمند و مستقل مي‌دانم و به‌طور كلي به ابطال مصوبه غيرقانوني وزارت كشور خوش‌بين هستم، اما اينكه در روند طرح درخواست انحلال مصوبه غيرقانوني چقدر فشار اعمال شود و قضات تا چه ميزان بتوانند مقاومت كنند را نمي‌دانم.
صرف‌نظر از اين بخشنامه‌ها، دستورات قضايي -كه مي‌گويند وجود دارد ولي ما آنها را نمي‌بينيم- اگر هم وجود داشته باشد خلاف قانون است، اگر دستور قضايي صادر شده باشد بايد آن قاضي و مقام قضايي را توبيخ كرد. اين كارها نسبيتي با قانون ندارد و مهم‌تر از اين، بايد عقل و منطق به خرج دهند، چه بسا اينكه مساله حجاب مي‌تواند براي حاكميت خطرات جدي به همراه داشته باشد، ولي متاسفانه متوجه نمي‌شوند كه ممكن است چه اتفاقات ناگواري براي حاكميت رقم بخورد و حتما با اين‌گونه اقدامات، نارضايتي‌ها بيشتر مي‌شود. يك زماني شما به حركتي رنگ و لعاب قانون مي‌دهيد، اما اصلا نمي‌توانيد به اين اقدام، رنگ و لعاب قانون بدهيد كه ساعت يك شب مردم را از ماشين پايين بياوريد. اين كار باعث بي‌اعتباري نيروي حافظ امنيت است، بنابراين ديگر مردم به چشم حافظ امنيت به آنها نگاه نمي‌كنند، بلكه به چشم مزاحم خطرناك به آنها نگريسته مي‌شود كه حتي ممكن است آدم را از ماشينش پايين بياورد و بگويد به سلامت. در لحظه وقوع چنين برخوردي شايد نشود در برابر نيروي رسمي كشور مقاومت كرد ولي كساني كه در برابر چنين برخوردي قرار گرفته‌اند، مي‌توانند به صورت گسترده شكايت كنند.
اصل بر اين است كه همه افراد بر اموال خود مالكيت دارند، اين اصل نيز به رسميت شناخته شده است و شما براي ايجاد منع بايد بر قانون استناد كنيد. در بسياري از مواقع حتي ضابطين هم از كار خود دفاع نمي‌كنند و مجبورند، بنابراين معتقدم كه اين كار، ظلم به نيروي انتظامي است كه آنها را مقابل مردم قرار مي‌دهند. اين‌گونه توقيف‌ها، حكم قضايي موردي نياز دارد و نمي‌شود به صورت كلي در اين باره حكم بدهيد. بايد براي هر خودرو حكم موردي باشد آن هم در شرايطي كه ظن وجود مواد و اسلحه وجود دارد، اما اينكه شهروندان را اين‌طور از ماشين پياده مي‌كنند، عجيب و غريب است. حتي براي يكي از دوستانم كه همسر محجبه دارد پيامك ارسال شده يا براي پيرمرد ۷۰ ساله‌اي كه تنها زندگي مي‌كند. مردم به صورت گسترده مي‌توانند اين توقيف‌ها را به دادستان اعلام و از حق خود دفاع كنند. در واقع هر شهروندي كه حقوقش ناديده گرفته مي‌شود، مي‌تواند شكايت كند اگرچه مردم در اين راه، بايد كار و زندگي خود را رها كنند، اما اينكه چرا ترجيح مي‌دهند در صف‌هاي طويل مراجع ديگر باشند، اما شكايت نكنند به اين دليل است كه به حاكميت قانون و اجراي عدالت خوش‌بين نيستند و اين بسيار خطرناك است. كساني كه در قدرت هستند، اين موضوع را امروز متوجه نمي‌شوند، ضمن اينكه به هر حال در ماجراي توقيف‌ها، رانتي براي جرثقيل و پاركينگ‌ها ايجاد شده است. وقتي بي‌قانوني را رواج مي‌دهيد ديگر نمي‌توانيد توقع داشته باشيد كه بي‌قانوني به همين ميزان بماند.
كسان ديگر هم مي‌بينند كه شهر شلوغ است و مي‌گويند چرا فقط عده خاصي به مردم زور بگويند؟ ما هم زور مي‌گوييم. ما در حقوق، قاعده‌اي به نام اصل شخصي بودن مجازات داريم و شما نمي‌توانيد به فرض اينكه شخصي بي‌حجاب است- به فرض اينكه قائل به مجرميت او باشيم -ديگري را محاكمه كنيد و اين كار درباره توقيف خودروي راننده اسنپ يا پلمب كافه و رستوران و ساير كسب و كارها برخلاف اصل شخصي بودن مجازات‌هاست.
دریافت صفحه با کد QR