هفته گذشته با دستور وزیر نفت اعلام میزان تولید نفت از میادین نفتی ممنوع شد، آیا این ممنوعیت وجاهت قانونی دارد یا خیر موضوع این بحث نیست کما این که در دولت گذشته بخشنامه‌های مربوط به صیانت از اطلاعات نفتی با دستور شورای عالی امنیت ملی صورت میگرفت.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، میثم شرفی نوشت: دولت مستقر بارها درباره تولید و صادرات نفت آمارهایی ارائه کرده که در هر دو حوزه به گفته دولت نسبت به دوره‌های گذشته رشد چشمگیری داشته، حالا با وجود این رشد ادعایی دولت چه نیازی به استمرار سیاست عدم انتشار آمار است؟

اگر دولت موفق شده شعار بی‌اثر کردن تحریم‌ها را عملی کند چه سیاستی بهتر از این که با اعلام رسمی در وهله اول به ملت این اطمینان را بدهد که شعارهایش عملیاتی شده و در وهله دوم موثرین در تحریم را بصورت دقیق با شکست‌هایشان مواجه کند. 

اما بنظر میرسد ادعای دولت با واقعیت تطابق ندارد، شرایط ارزی کشور، نرخ برابری ارزش پول ملی با ارزهای معتبر، ناترازی‌های حوزه سوخت، کیفیت پایین برخی محصولات همه و همه به نوعی ادعا‌های دولت را زیر سوال می‌برد. 

یکی از بزرگترین لطمه‌های تحریم به کشور ایجاد عدم شفافیت به بهانه‌های مختلف است، شبکه‌ای از تراستی‌ها بوجود آمده که به نیابت از دولت بدون نظارت ملت سرمایه‌های عمومی کشور را بفروش می‌رسانند و ذی‌نفعان اصلی شرایط تحریمی کشور هستند، این شبکه چنان قدرتمند شده که میتوان به قطعیت گفت گاهی سیاست‌های اصلی خارجه را تحت تاثیر قرار میدهند، 

بانکها، نهاد‌های نظامی، برخی وزارت‌خانه‌های غیر نفتی و … همه وارد این چرخه پنهان، غیر قابل نظارت و مافیا گونه شده‌اند، سفره‌ای گسترده با بازی‌گردانهایی ناپیدا و درآمدهای هنگفت و غیره قابل نظارت.

تا مادمی که تحریم‌ها ادامه دارد، این درامدهای سهل‌الوصل برای شبکه‌ مافیایی ادامه خواهد داشت. 

مولد این فضا، الیگارشی است که هم قدرت دارد، هم پول و هم توان تاثیری گذاری بر هر قانونی که در این کشور تصویب خواهد شد.

آینده مردم‌سالاری در کشوری که تمرین دموکراسی میکند با وجود این شبکه مخوف آینده تاریکی است.