بنابر گزارش مهر، وی با بیان اینکه فرایند انتصابات در وزارت کشور زمانبر است، گفت: در حوزه استانداران کار به اتمام رسیده و در واقع در استانداری‌ها، همکاران در حال معرفی هستند تا در وزارت کشور ارزیابی شوند. در مقایسه با ادوار گذشته در حوزه انتصابات استانداران در این دوره، زمان کمتری نسبت به اوایل چند دولت گذشته زمان سپری شد.

وی در مورد انتخاب استانداران در دولت چهاردهم، گفت: در این دولت چون شعار وفاق ملی بود ما به لحاظ دیدگاه، برنامه‌های راهبردی رئیس جمهور و پایبندی به اسناد بالا دستی مانند سیاست‌های کلی برنامه هفتم، توسعه سند چشم انداز و بدون هیچ گونه نگاهی به وابستگی فرد به جناح خاص، گروه و قومیت خاص انتخاب استانداران را انجام دادیم.

 

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: یکی از جنبه‌های وفاق این بود که ما به پایگاه‌های فکری، منطقه قومی و مذهبی افراد نگاه نمی‌کردیم و هر کسی که شرایط عمومی و اختصاصی استاندار را داشت و در دل کمیته آمد، مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مورد تأیید وزیر کشور قرار گرفت.

 

در انتخاب استاندارها شرط بومی بودن را لحاظ نکردیم

‌زینی‌وند در مورد اینکه دولت نباید استاندار غیر بومی داشته باشد، گفت: ما قیدی برای بومی یا غیر بومی‌بودن استاندار قائل نشده‌ایم و این تأثیر ندارد اما استاندارانی که غیر بومی هستند در آن استان سکونت دارند و استاندار پروازی نیستند.

 

وی تأکید کرد: استانداران باید حتماً در استان محل سکونت مستقر باشند و باید به این موضوع پایبند باشند.معاون سیاسی وزیر کشور با تأکید بر اینکه سیاست‌های این دوره وزارت کشور استفاده از توان داخلی این وزارتخانه است، گفت: از ۳۱ استانداری که انتخاب کردیم، ۳۰ استاندار سابقه مرتبط وزارت کشوری دارند.

 

زنی‌وند در مورد نحوه پایش و ارزیابی عملکرد استانداران، گفت: ارزیابی استانداران علی رغم اینکه در انتصاب آنها دقت زیادی شده است، در این خصوص وزیر کشور یک بازه یک ساله را تعریف کرده‌اند و نیزشاخص‌های تدوین شده تا براساس آن استانداران را مورد ارزیابی و پایش قرار گیرند.

 

وی افزود: علاوه بر شاخص‌ها، یک منشور حکمرانی بر اساس گفتمان وفاق ملی در حوزه‌های مختلف نیز تدوین شده به‌گونه‌ای که یک سامانه پایش سیستمی در وزارت کشور مستقر است تا به صورت روزانه و ماهیانه از عملکرد استانداران گزارش‌گیری شود.

 

معاون سیاسی وزیر کشور تأکید کرد: همچنین بازدیدهای سرزده نیز از استان‌ها وجود دارد تا از این طریق استانداران را مورد ارزیابی قرار گیرد و در نهایت هر استاندار در پایان یک ساله خدمت خود یک کارنامه دریافت می‌کند.

 

تاریخ انتخابات شورای شهر و میان‌دوره‌ای مجلس ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ است

وی درباره ۷ ساله شدن انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا گفت: اصرار ما بر اجرای قانون بوده و لذا دوره شوراها ۴ ساله است مگر اینکه قانون بخواهد تغییر کندمعاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: تأکید وزارت کشور بر اجرای قانون فعلی است و لذا ما با هفت ساله شدن شوراها مخالف هستیم.

 

زینی‌وند اظهار کرد: ما به عنوان مجری انتخابات موظفیم که کل زمان بندی انتخابات را به صورت دقیق اجرا کنیم، بنابراین تاریخ انتخابات شورای شهر و میان‌دوره‌ای مجلس ۳۰ خرداد ۱۴۰۴ است. طبق قانون کسانی‌که می‌خواهند در مجلس نامزد شوند ۶ ماه قبل باید استعفا بدهند ولی جز در تبریز در بقیۀ حوزه‌ها کمتر از ۶ ماه است که نمایندگان استعفا کرده‌اند.

 

وی ادامه داد: بحثی مطرح شد برای اینکه این بازه رعایت شود انتخابات به ۳۰ شهریور بیفتد اما فعلاً مبنای ما قانون فعلی و ۳۰ خرداد است.زینی‌وند با تأکید بر اینکه سیاست قطعی ما تقویت و حمایت از احزاب است، گفت: وقتی به یک حزب مجوز قانونی دادیم باید شرایط را فراهم کنیم تا آن حزب بتواند به راحتی کار کند.

 

معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه تخلف احزاب باید بر اساس قانون بررسی شود نه سلیقه، عنوان کرد: مادامی که حزبی تخلفی نکرده و شرایط قانونی دارد مورد حمایت قرار می‌گیرد.

 

پزشکیان قصدی برای تشکیل حزب ندارند

وی درباره اینکه آیا در دولت چهاردهم حزبی تشکیل می‌شود یا خیر، گفت: با روحیاتی که از آقای پزشکیان سراغ داریم قطعاً خودشان سراغ تشکل حزب نمی‌روند.معاون سیاسی وزیر کشور عنوان کرد: زمزمه‌ها و مراجعاتی برای تشکل حزب وفاق ملی بوده اما از طرف رئیس‌جمهور و نزدیکان ایشان این موضوع وجود ندارد.