«یاریو لوین» وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی در تاریخ چهار ژانویه ۲۰۲۳، طرحی جامع برای محدود کردن قوه قضائیه اعلام کرد که هدف آن تغییر ساختار این نهاد مطابق با دیدگاه جناح راست‌گرای افراطی بود. این طرح با هدف تکمیل کنترل راست‌گرایان افراطی بر مراکز تصمیم‌گیری، تضعیف قوه قضائیه و اجتناب از نظارت بر سیاست‌های کابینه رژیم صهیونیستی مطرح شد. این طرح شامل کنترل بر تعیین قضات، به‌ ویژه در دیوان عالی و تضمین دخالت نکردن قوه قضائیه در فرآیند قانون‌گذاری و نقد سیاست‌های حکومت می‌شود.

 

به دنبال اعتراضات گسترده علیه این طرح، مخالفت «یوآو گالانت» وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی، مخالفت‌هایی درون حزب لیکود و پس از آغاز جنگ در غزه و پیوستن حزب «اردوگاه دولتی» به ائتلاف کابینه، اجرای این طرح به تعویق افتاد. اما پس از کاهش شدت درگیری‌ها در غزه، پایان درگیری‌ها با حزب‌الله لبنان، کاهش شدت اعتراضات جامعه صهیونیستی، خروج حزب اردوگاه دولتی از کابینه و در نهایت برکناری گالانت و بهبود جایگاه سیاسی «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، کابینه این رژیم بار دیگر فرصتی برای اجرای بخش‌هایی از طرح، هرچند از راه‌های متفاوت یافت.

 

کابینه رژیم صهیونیستی در حال حاضر روی ۲ مسیر کار می‌کند: اول، تلاش برای برکناری «گالی بهاراو میارا» مشاور قضایی کابینه که از نظر آنها مانعی در مسیر تغییرات مطلوب در ساختار قضایی و دشمن کابینه نتانیاهو و سیاست‌های اوست. مسیر دوم، ممانعت از انتصاب قضات جدید در دیوان عالی و تعیین رئیس جدید برای این دیوان است با این هدف که قضات همسو با جناح راست منصوب شوند.

 

گانتس روز دوشنبه و در مصاحبه با کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی هشدار داد: ما در آستانه انتقال از جنگ با دشمنان اسرائیل به یک جنگ داخلی هستیم.

 

بنی گانتس پیشتر نیز گفته بود: ما برای بازگشت به دودستگی داخلی وارد جنگ بقا نشدیم. اگر با این شکل به دودستگی داخلی بازگردید فاجعه آتی در هر لحظه‌ای رخ خواهد داد.