مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست‌جمهوری: قانون حجاب می‌تواند به نافرمانی اجتماعی منجر شود/ زمان نوشتن این قانون، کشور دچار تنزل سرمایه اجتماعی بود/ سران سه قوه ورود کنند
مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: قانون عفاف و حجاب در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم. بنابراین زمان نوشتن قانون هوشمندانه نبود و مردم به نوعی در شرایط تقابل و لجبازی بودند. بنابراین اقناعی در این زمینه انجام نشده بود لذا وقتی اقناعی صورت نگرفته یعنی کار ایجابی و فرهنگی صورت نگرفته است و بعد وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است. بنابراین من از سران قوه سه قوه درخواست می‌کنم درخصوص این قانون در جلسه سران به یک تصمیم‌گیری عاقلانه برسند.
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، سکینه پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره قانون عفاف و حجاب گفت: حقیقتا وقتی آقای قالیباف درباره زمان ابلاغ این قانون اظهارنظر کردند، احساس کردم که با ابلاغ این قانون با این عجله به نظر می‌رسد که اقتضائات واقعی جامعه در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: من خودم یک فرد حقوقی و وکیل دادگستری هستم ما وکلا قانون را ناموس خود می‌دانیم اما قانون خوب قانونی است که ظرفیت اجتماعی تولید کرده و حل مسئله کند.
مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: در رابطه با این قانون با توجه به اینکه متخصصان گروه‌های مختلف اعم از جامعه‌شناس، حقوقدان، روانشناس و حتی برخی علما و افرادی که فقه را هم خوب می‌فهمند، مخالفت‌هایی داشته‌اند.
پاد با اشاره به لایحه تامین امنیت تصریح کرد: درخصوص لایحه امنیت هم، الان باید هیات رییسه نظر بدهد و اینکه هیچ کاری در خصوص آن انجام نمی‌دهند، تخلف است. این هم قانون است و باید مجموع قوانین را ببینیم اینکه نؤمِن بِبعض و نکفِر بِبعض باشیم، سنگ بنای غلطی است و ما کل نظام قانونی‌مان را زیر سوال خواهیم برد.
وی با بیان اینکه شرایط اجرای قانون باید فراهم شود، ادامه داد: ما می‌دانیم این قانون در شرایطی نوشته شد که به هر حال به لحاظ سرمایه اجتماعی ما مقداری تنزل داشتیم مخصوصا بعد از حوادث ۱۴۰۱ با این موضوع مواجه بودیم.
وی گفت: وقتی قانونی بیاید که دو قوه مهم یعنی قوه قضاییه و قوه مجریه کلا ۱۵ ماده بنویسند و بعد در مجلس تبدیل به ۷۴ ماده شود، برای اجرای آن باید بسترسازی مناسبی انجام شود که نشده است.
پاد ادامه داد: ما مسائل مهم‌تری در اجتماع داریم که خودشان به طور طبیعی گسست ایجاد می‌کنند و انسجام به هم زن است.
وی گفت: به مفاد این قانون در زمانی که لایحه هم بود ایراداتی گرفته شد که من هم چندین مصاحبه در این زمینه داشتم و در آن زمان اعلام کردیم که برخی از مواد آن خلاف قانون و شرع است اما الان هم ما چیزی درباره آن نمی‌گوییم چراکه به هر حال از فیلتر شورای نگهبان هم گذشته است. به هر حال مواردی در این قانون است که وارد حریم خصوصی مردم می‌شود، مانند دوربین‌هایی که باید در اختیار فراجا قرار بگیرد. از همین رو نیاز به تأمل بیشتر دارد و باید با جامعه نخبگان و فرهیخته صحبت کنند.
مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری تصریح کرد: ذات قانونِ خوب، مقبولیت اجتماعی است. در تمام دنیا قانون یک فصل مشترک بین افراد جامعه می‌شود و همه در برابر قانون یکسان هستند و همه آن را می‌پذیرند اما این قانون این شرایط را ندارد و من از این بابت نگرانم و به شدت هم نگران هستم.
دریافت صفحه با کد QR