قیمت خودروهای دست دوم در حال حاضر از نرخ کارخانه‌ای آنها فراتر رفته است. مهم‌ترین دلیل نیز قیمت‌گذاری دستوری و افزایش تقاضا برای این خودروها عنوان می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، دنیای اقتصاد نوشت: در حال حاضر بسیاری از خودروهای دست‌دوم در مدل (سال ساخت) متفاوت، قیمتی بالاتر از نرخ کارخانه‌ای (همان قیمتی که به صورت دستوری توسط نهاد تنظیم‌گر تعیین می‌شود) دارد.

این در حالی است که در دیگر کشورها به طور طبیعی قیمت خودروی دست‌دوم (مانند هر کالای دست‌دوم دیگری) از قیمت مدل نوی همان خودرو (یا آن کالا) کمتر است. در دنیا، خودروی کارکرده مانند هر کالای دست‌دوم دیگری، قیمت پایین‌تری نسبت به مدل نو دارد و بعید است بتوان بازاری را در جهان پیدا کرد که یک خودروی چندسال‌ساخت از نمونه نوی همان محصول قیمت بیشتری داشته باشد.
در بازار خودروی ایران اما سال‌هاست این پدیده شگفت‌آور رخ داده و با توجه به اینکه عوامل ایجاد آن از بین نرفته‌اند، این روند کماکان ادامه دارد و خواهد داشت.

اما چرا چنین پدیده منحصربه‌فردی در بازار خودروی ایران رخ داده است؟ چرا یک خودروی پنج‌سال‌ساخت با کارکرد مثلا بالای 50هزار کیلومتر، قیمت بالاتری از مدل نوی همان خودرو (در مبدا) دارد؟
 این پدیده سه دلیل اصلی دارد، هرچند می‌توان دلایل فرعی نیز به صورت موردی برای آن نام برد.

به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل سبقت قیمتی خودروهای دست‌دوم از خودروهای نو (از حیث قیمت کارخانه‌ای) سیاست قیمت‌گذاری دستوری است. این سیاست از اواخر سال 1391 با ورود شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودرو، در این صنعت شکل گرفت و با وجود رفت‌وبرگشت‌های آن تا به امروز، همچنان برقرار است.
طبق این سیاست، خودروسازان حق تعیین قیمت محصولات خود بر اساس هزینه تولید و شرایط بازار را ندارند و نهادهای دیگر جای آنها تصمیم می‌گیرند که گاهی شورای رقابت است، گاهی ستاد تنظیم بازار و گاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

اینها به عنوان نهادهای تنظیم‌گر، براساس محاسبات و گاهی مصلحتی که تشخیص می‌دهند، قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کنند، قیمتی که الزاما سودده نیست و حتی به گفته خودروسازان، زیانده هم هست.در واقع با اعمال سیاست دستوری در قیمت‌گذاری خودرو، قیمت کارخانه‌ای خودروها نه‌تنها متناسب با بازار، بلکه طبق ادعای خودروسازان، همسان با هزینه‌های تولید بالا نرفته است.

در سوی دیگر ماجرا، قیمت خودرو در بازار آزاد رشد شدیدی - به‌خصوص در این سال‌ها (دوران تحریم) - را تجربه کرده و به همین دلیل بین قیمت مبدا و بازار خودروها شکافی عمیق رخ داده است. درواقع از یک سو فنر قیمت خودرو در مبدا تا حد امکان فشرده شده و از سوی دیگر در بازار آزاد، فنر قیمت تا حد امکان دررفته داست. جدا از اینکه فشرده شدن آن فنر و متعاقبا آزاد شدن آن، فاصله حیرت‌آوری بین قیمت کارخانه و بازار خودروهای صفرکیلومتر ایجاد کرده، فضا نیز برای تاخت‌وتاز دست‌دوم‌ها فراهم شده است.
در این سال‌ها با توجه به رشد شدید قیمت خودروهای صفرکیلومتر در بازار آزاد از یک سو و محدودیت خرید خودرو از کارخانه از سوی دیگر، معاملات در بازار دست‌دوم‌ها رونق بیشتری نسبت به گذشته پیدا کرده و تقاضا در آن بالا رفته است.

با وجود اینکه گستره خودروهای دست‌دوم بسیار وسیع‌تر از خودروهای صفرکیلومتر است، اما رشد تقاضا از یک سو و تبدیل شدن خودرو به کالایی برای حفظ ارزش پول، سبب شده کارکرده‌ها رشد قیمت قابل‌توجهی را تجربه کنند. گزاف نیست اگر بگوییم قیمت خودروهای دست‌دوم متناسب با مدل‌های صفرکیلومتر بالا رفته و می‌رود. طی این سال‌ها، با توجه به اینکه خودرو حکم کالایی برای حفظ ارزش پول را پیدا کرده، قیمت آن در بازار از ناحیه انتظارات تورمی و نرخ ارز تحریک شده و می‌شود. با توجه به اینکه کشور در تحریم قرار دارد و از طرفی به دلیل اتفاقات سیاسی و بین‌المللی مختلف، انتظارات تورمی و قیمت ارز نوسانات زیادی را تجربه کرده و می‌کند، بازار خودرو افت‌وخیز قیمت فراوانی متناسب با عوامل موردنظر به خود دیده و می‌بیند. این موضوع نه فقط برای خودروهای صفرکیلومتر، بلکه برای دست‌دوم‌ها مصداق دارد، زیرا آنها نیز به نجات‌دهنده ارزش پول تبدیل شده‌اند.
بنابراین در جمع‌بندی پاسخ به این پرسش که چرا قیمت خودروهای دست‌دوم از قیمت مدل صفر همان خودروها در کارخانه جلو زده، سه دلیل اصلی مطرح است که شامل قیمت‌گذاری دستوری، رشد تقاضا در بازار دست‌دوم‌ها و تبدیل خودرو به عنوان کالایی ناجی حفظ ارزش پول، می‌شود.

اگر در این سال‌ها قیمت کارخانه‌ای خودروها به طور مستمر اصلاح می‌شد، پدیده سبقت قیمتی خودروهای کارکرده از قیمت مدل کارخانه‌ای آنها کمرنگ‌تر بود. طبعا اگر سیاست آزادسازی قیمت اجرا می‌شد (قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با قیمت بازار تعیین می‌شد) این پدیده رخ نمی‌داد و ماهیت خودروهای کارکرده، به عنوان کالایی که به طور طبیعی قیمت پایین‌تری از مدل نو دارد، حفظ می‌شد.

در واقع هرچند برای این پدیده سه دلیل ذکر شد، اما به نظر می‌رسد علت‌العلل آن همان قیمت‌گذاری دستوری است. اگر این سیاست نبود، خودرو اصلا چهره کالای حافظ ارزش پول را به خود نمی‌گرفت و تولید خودروسازان حتی بیش از تقاضای واقعی بازار بود.
اگر قیمت‌گذاری دستوری حذف و قیمت کارخانه‌ای خودروها در حاشیه بازار و متناسب با عرضه و تقاضا تعیین شود، فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل می‌رسد و دیگر خرید خودرو از کارخانه یا بازار تفاوت چندانی (از منظر اقتصادی) نخواهد داشت.

شهروندان در بازار خودرو سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، چون اصلا اختلاف قیمت کارخانه و بازار به حدی نیست که برای دلالی و حفظ ارزش پول به واسطه خرید خودرو، انگیزه لازم و کافی ایجاد شود. در چنین شرایطی، بازار خودروهای دست‌دوم نیز آرام می‌گیرد و دیگر شاهد این پدیده که قیمت آنها از قیمت کارخانه‌ای‌شان بالاتر باشد، نخواهیم بود.

تصویری جدید از خودروی دست‌دوم
بالاتر بودن قیمت خودروهای دست‌دوم نسبت به مدل‌های نو، گاهی دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد، که البته عام نیست و بیشتر ناشی از تصورات مشتریان در بازار خودرو است. مثلا گاهی ممکن است قیمت مدل دست‌دوم فلان خودرو (البته با اختلاف مدل - سال - پایین نسبت به نمونه صفرکیلومتر) به دلیل قطعات به‌کاررفته در آن بالاتر باشد. این پدیده معمولا در دوران تحریم رخ می‌دهد، به نحوی که شهروندان با تصور اینکه فلان خودروی دست‌دوم (که با قطعات اصلی ساخته شده) از سطح کیفی بالاتری نسبت به نمونه صفر (تولیدشده با قطعات داخلی) برخوردار است، خودروی موردنظر را با قیمتی بالاتر معامله می‌کنند. این پدیده البته عام نیست و به‌اصطلاح ممکن است موردی رخ دهد، بنابراین نمی‌توان آن را جزو دلایل اصلی سبقت قیمتی کارکرده‌ها از صفرکیلومترها در کارخانه، آورد.