تجربه دولت سیزدهم نشان داد نمی‌توان از طریق افزایش تنش، تحریم‌ها را کاهش داد. آقای پزشکیان باید سیاست کاهش تنش را به عنوان قسمت اول سه گانه خود هر چه سریعتر اجرا کند. قسمت دوم عبارت است از روش و ساز و کاری برای دفاع و صیانت از آزادی‌های مدنی. موضوعاتی مثل گشت ارشاد هم در زیرمجموعه همین بخش، تعریف می‌شود. آقای پزشکیان در این باره در مناظره‌های انتخاباتی هم وعده داده بود. می‌دانیم که مسئله گشت ارشاد از مهمترین چالش‌های جامعه امروز ما است. انتظار داریم در این حوزه هم آقای پزشکیان به دنبال شکل دهی وفاق سیاستی باشد

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، با مشخص شدن ترکیب کابینه مسعود پزشکیان، اکنون انتظارها از دولت چهاردهم ، رسما آغاز شده است و بخش مهمی از این انتظارات معطوف به سیاست داخلی و خارجی است. عمده پرسش‌ها در این باره است که مسعود پزشکیان و تیم سیاست خارجی او چه برنامه ای دارند و او در اجرای این برنامه ها با چه تکنیک‌هایی هایی موفق تر خواهد بود؟ 

حشمت الله فلاحت پیشه، تحلیلگر ارشد سیاست خارجی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم به تحلیل این موضوع پرداخته است:

پزشکیان وارد فاز وفاق سیاستی شده است

حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «آن چه که در تشکیل کابینه دکتر پزشکیان دیدیم حاصل وفاق مدیریتی ایشان بود. زمانی که آقای پزشکیان مورد انتقاد طرفداران خود قرار گرفت، گفت این کابینه‌ای که عمدتا به او رای نداده اند، حاصل پروژه وفاق است. درواقع ایشان صراحتا اعلام کرد برای پیشبرد وعده‌هایی که به مردم داده، نیازمند اجرای پروژه وفاق است. مرحله اول وفاق، وفاق مدیریتی بود یعنی آقای پزشکیان تا حدودی عقب نشینی کرد و به مرحله بعدی رفت که من نام آن را وفاق سیاستی می‌گذارم. او معتقد است وفاق مرحله اول در مرحله دوم جبران می‌شود؛ بنابراین معتقدم در مرحله دوم بعد از رأی اعتماد که وفاق سیاستی است، آقای پزشکیان باید سه گانه‌ای از سیاست‌های خود را روی میز بگذارد و خواهان اجرای این برنامه‌ها در کشور شود، چون به هر حال این سه گانه شامل وعده‌هایی است که ایشان به مردم داده اند و اتفاقا بخش عمده‌ای از مردمی که با انتخابات قهر کرده بودند به خاطر ناکامی در تحقق اهداف همین سه گانه است.»

وی افزود: «بخش نخست این سه گانه سیاست خارجی است. یعنی ایجاد ساز و کاری برای کاهش تنش در سیاست خارجی و پیشبرد سیاست‌های ضدتحریمی از طریق کاهش تنش. تجربه دولت سیزدهم نشان داد نمی‌توان از طریق افزایش تنش، تحریم‌ها را کاهش داد. آقای پزشکیان باید سیاست کاهش تنش را به عنوان قسمت اول سه گانه خود هر چه سریعتر اجرا کند. قسمت دوم عبارت است از روش و ساز و کاری برای دفاع و صیانت از آزادی‌های مدنی. موضوعاتی مثل گشت ارشاد هم در زیرمجموعه همین بخش، تعریف می‌شود. آقای پزشکیان در این باره در مناظره‌های انتخاباتی هم وعده داده بود. می‌دانیم که مسئله گشت ارشاد از مهمترین چالش‌های جامعه امروز ما است. انتظار داریم در این حوزه هم آقای پزشکیان به دنبال شکل دهی وفاق سیاستی باشد.»

انتطار می‌رود رویکرد افتصادی پزشکیان توسعه محور باشد

این تحلیلگر ارشد سیاست خارجی در ادامه گفت: «بخش سوم ساز و کار‌های اقتصادی‌تر. ایشان شعار اقتصاد مردم محور داده اند مبنی بر این که گروه‌ها و نهاد‌های قدرت که کشور را می‌بلعند، باید شفافیت را بپذیرند و مردم محور جهت‌های توزیعی اقتصاد قرار گیرند. معتقدم اگر آقای پزشکیان همین بودجه امسال را مورد ارزیابی قرار دهد، ده‌ها هزار میلیارد تومان، بودجه به ردیف‌هایی اختصاص داده شده که هیچگونه منفعتی ندارند. در نتیجه می‌توان این بودجه‌ها را قطع کرد یا کاهش داد. اگر آقای پزشکیان در مرحله وفاق سیاستی موفق باشند، طرفداران ایشان هم پروژه وفاق ایشان را موفق می‌دانند و گلایه‌های مربوط به زمان معرفی کابینه کاهش پیدا می‌کند. برای این کار آقای پزشکیان باید در سطح سران ۳ قوه و در تعامل بین قوا کار کند. سران ۳ قوه در تعامل با هم می‌توانند بسیاری از بن بست‌ها را رفع کنند. در سطح مجلس به طور مشخص معتقدم باید به شبه قوانین پایان داد. آقای پزشکیان باید به اجرای برخی قوانین آزمایشی به اصطلاح هشتاد و پنجی، یا قوانینی که اجرای آزمایشی دارند پایان دهد. ساز و کار سیاسی کشور باید بر اساس دفاع از حقوق مدنی مردم شکل داده شود.» 

وی افزود: «در حوزه اقتصاد هم انتظار داریم رویکرد آقای پزشکیان توسعه محور باشد. منافع همه سازمان‌ها باید در جهت منافع عمومی تنظیم شود. بخش عمده‌ای از وعده‌هایی که آقای پزشکیان داده است، منع قانون برنامه ندارد. هر چند که میانگین اجرای قوانین برنامه در ایران ۲۵ درصد است. رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای برنامه‌های قانون اساسی باید مسیر‌های اشتباه را اصلاح کند. این مسیر‌های اشتباه در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و اقتصاد شکل گرفته اند. رئیس جمهور از اختیارات لازم برخوردار است که به عنوان مجری قانون اساسی، اقداماتی را انجام دهد و با منع نهاد‌های فرادستی نیز مواجه نشود.»

لایحه عفاف و حجاب با واقعیت‌های جامعه همخوان نیست

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم تاکید کرد: «در حوزه لایحه عفاف و حجاب صراحتا بگویم که اصلا این لایحه هنوز روند قانونی خود را طی نکرده است و تبدیل به قانون نشده است. اتفاقا آقای پزشکیان از این اختیار برخوردار است که در زمینه قوانینی که حتی تصویب شده اند، اما آزمایشی اجرا می‌شوند، اجرای قوانین را متوقف کند. لایحه عفاف و حجاب با واقعیت جامعه همخوان نیست و آقای پزشکیان باید با توجه به وعده‌هایی که به مردم داده عمل کند. آقای پزشکیان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی می‌داند که اجرای خواست‌های برخی افراطیون در قالب قوانین آزمایشی می‌تواند منجر به بی نظمی اجتماعی شود. قوانین آزمایشی و جناحی نباید نظم کشور را به هم بزنند. قوانین نباید تحدید کننده آزادی‌های مدنی مردم شوند.»