قاضی پرونده منافقین با اشاره به مفاد کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم، گفت: به متهمان پرونده اعلام می‌کنم تا زمانی که فرصت دارند بازگردند و در قبال اعمالی که انجام داده‌اند از خود دفاع کنند؛ این دادگاه اعلام می‌کند که استرداد امر پذیرفته شده بین‌المللی است و ایران آن را اجرا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، در اولین جلسه دادگاه در ۲۱ آذرماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان، اتهامات ۴ نفر از متهمان پرونده یعنی تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق (معروف به گروهک منافقین) متهم ردیف اول، مسعود رجوی متهم ردیف دوم، مریم قجر عضدانلو (رجوی)  متهم ردیف سوم و مهدی ابریشمچی متهم ردیف چهارم پرونده را قرائت کرد.

در جلسه دوم دادگاه در  ۲۸ آذرماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ردیف ۵ تا ۲۳ پرونده اعم از زهره اخیانی، فهمیه اروانی، مهدی براهی، مژگان پارسایی، زهرا مریخی، محمد علی توحیدی خانیکی، علی خدایی، مهدی خدایی، عباسعلی داوری فیضی پورآذر، سید مجید سید المحدثین، صدیقه حسینی، مسعود طریقت، مهوش سپهری، قدسی خرازیان، مهناز سلیمیان، محسن سیه گلاه، مریم فضل مشهدی، بهشته شادرو، ژیلا دیهیم قرائت شد.

در جلسه سوم دادگاه در ۵ دی ماه ۱۴۰۲، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان ردیف ۲۴ تا ۳۳ اعم از ابوالقاسم رضایی، حمیرا حجتی امامی،  محمود عطایی کاریزی،  گلناز جواهری ساعتچی،  مهربان حاجی نژاد،  مرتضی اسماعیلیان مارنانی،  دولت نوروزی،  زهرا بخشایی،  محمد حیاتی و نیکو خائفی اشکذری را قرائت کرد.  

در چهارمین جلسه در ۱۲ دی ۱۴۰۲، نماینده دادستان، قبل از قرائت ادامه کیفرخواست به تشریح جنایات گروهک تروریستی منافقین پرداخت.

در پنجمین جلسه دادگاه در  ۱۹ دی ماه ۱۴۰۲، کیفرخواست متهمان ۳۴ تا ۴۲ پرونده قرائت شد.

در ششمین جلسه دادگاه در ۲۶ دی  ماه ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۴۳ تا ۷۰ قرائت شد.

در هفتمین جلسه دادگاه در ۳ بهمن ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۷۱ تا ۸۹ قرائت شد.  

در هشتمین جلسه دادگاه در ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ کیفرخواست متهمان ۹۰ تا ۱۰۵ به همراه عناوین اتهامی متهمان و اسامی شکات قرائت شد.

در نهمین جلسه دادگاه ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ نماینده دادستان به ادامه قرائت کیفرخواست پرداخت.

در دهمین جلسه دادگاه ۱۷ بهمن ۱۴۰۲، نماینده دادستان گفت: هویت این گروهک (منافقین) سلاحش است که در لوگوی آنها تجلی دارد.

در یازدهمین جلسه دادگاه ۴ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، قاضی دهقانی به وکیل این سازمان تذکر داد که سر وقت در جلسات دادگاه حاضر شود.

در دوازدهمین جلسه دادگاه در ۱۸ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ ، قاضی دهقانی گفت: به کشورهایی که میزبان متهمان این پرونده هستند تذکر می‌دهیم، میزبانی از این متهمان برابر کنوانسیون‌های بین المللی مبارزه با تروریسم، جرم محسوب می‌شود. 

در سیزدهمین جلسه دادگاه در ۸ خردادماه ۱۴۰۳، یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق  (منافقین)، روایت‌هایی از شکنجه‌های منافقین را مطرح کرد.

در چهاردهمین جلسه دادگاه در ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، قاضی دهقانی گفت: ایرانیان خارج از کشور هم می‌توانند از سازمان مجاهدین شکایت کنند.

پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات اعضای سازمان مجاهدین (منافقین) امروز (سه شنبه) ۱۹ تیرماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی دهقانی در حال برگزاری است.

این پرونده ۱۰۴ متهم حقیقی و یک متهم حقوقی (تشکیلات گروهک منافقین) را دارد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای پانزدهمین جلسه دادگاه قاضی دهقانی با اشاره به این موضوع که براساس قانون آیین دادرسی کیفری برای تمام متهمان پرونده ابلاغیه ارسال شده است، بیان کرد: تا کنون از طرف هیچ کدام از متهمان به دادگاه نه وکیل معرفی شده و نه لایحه‌ای ارسال شده است.

وی افزود: کنوانسیون‌های ضدتروریسم موضوع صلاحیت دولت‌ها در تعقیب و مجازات متهمان اعمال تروریستی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری می‌داند و بر اصل استرداد و مجازات متهمان پایه‌گذاری شده است؛ براین اساس دولت‌ها موظف هستند متهمان اعمال تروریستی را محاکمه و یا به دولت دیگری که تقاضای استرداد دارد، تسلیم کنند.

دهقانی با بیان اینکه مردم ایران بزرگ‌ترین قربانیان تروریسم هستند، ادامه داد: دادگاه کیفری دائمی بین‌المللی با صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی وجود ندارد، لذا رسیدگی به پرونده‌های حوادث تروریستی با دولت‌ها است. رسیدگی به اقدامات تروریستی از اصولی برخوردار است که به کشورهای عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم اجازه میزبانی از تروریست‌ها یا صدور روادید به آنها را نمی‌دهد.

وی گفت: به متهمان‌ پرونده اعلام‌می کنم تا زمانی که فرصت دارند باید برگردند ودر قبال اتهامات دفاع کنند. بدانند که  دو فرد آقایان اسدی و حمید نوری امروز در ایران هستند و  بدانند آنچه که توسط اقدامات قضایی این دادگاه و تمهیدات آن براساس قواعد بین المللی تا اخرین گام قانونی امکان داشته باشد،  انجام‌ می شود و این دادگاه با کمال اقتدار اعلام‌ می کند استرداد امر پذیرفته شده بین المللی است و حاکمیت جمهوری اسلامی آن را انجام می دهد.

دهقانی ادامه داد: بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شدند، مورد محاکمه قرار دهند. تقریبا تمام کشورهای اروپایی این اصل را پذیرفته اند. تروریسم یک جرم بین المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است؛ بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا این دادگاه به دولتمردانی که کشور آن‌ها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد. کشورهایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند امکان میزبانی را ندارند.

دهقانی با بیان اینکه تروریسم یک جرم بین‌المللی است و حتی اگر با انگیزه سیاسی انجام شود، جرم سیاسی محسوب نمی‌شود و مشمول استرداد متهمان است، بیان کرد: دولت‌ها بر اساس اصل تابعیت می‌توانند اتباع خود را که خارج از قلمروی سرزمینی مرتکب جرم شده‌اند، مورد محاکمه قرار دهند؛ تقریبا تمام کشورهای اروپایی این اصل را پذیرفته‌اند؛ بر این اساس اگر کشوری از استرداد متهمان اعمال تروریستی خودداری کند، اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا این دادگاه به دولت مردانی که کشور آن‌ها میزبان تروریست‌ها هستند هشدار می‌دهد میزبانی از متهمان برای کشورهایی که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم هستند امکان ندارد.

این قاضی دادگاه بیان کرد: از زمان آغاز این دادگاه‌ها هیچ کشورِ عضو کنوانسیون مبارزه با تروریسم حق میزبانی از تروریست‌ها را ندارد؛ یا خودشان باید متهمان را محاکمه کنند و یا آنها را به ایران مسترد کنند.

دهقانی با درخواست از دستگاه دیپلماسی کشور برای اقدام در این پرونده و طرح پرونده‌ای دیگر در شورای امنیت، گفت: نباید پناهندگی سیاسی به مجرمان اعمال تروریستی داد؛ این درخواست مطابق اصل کنوانسیون‌ها است. این دادگاه اعلام می‌کند چنانچه از این پس ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در هر کجای دنیا (کنسول‌گری‌ها، مراکز فرهنگی و هر مرکزی خارج از کشور) میتینگی تشکیل دهند و حاضر شوند، برابر با کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آن‌ها اعلان قرمز صادر می‌شود؛ لذا رئیس این دادگاه از دادستان کل کشور و وزیر امور خارجه می‌خواهد از این به بعد چنانچه ایرانیان خارج از کشور به دعوت متهمان این پرونده در جلسه‌ای حاضر شوند به معنای هواداری از سازمان مجاهدین خلق است و قابل تعقیب کیفری در دادگاه هستند و این افراد قطعا به کشور مسترد خواهند شد.


دهقانی گفت: یکی از اتهامات متهمان این پرونده هواپیماربایی است؛ ماده ۳ کنوانسیون از دولت‌های عضو می‌خواهد صلاحیت ملی خود را نسبت به جرایم مذکور توسعه دهند.  کشورها نمی‌توانند از متهمان هواپیماربایی میزبانی کنند. دولتمردانی که از این متهمان میزبانی کنند هم توسط قانون کشور خود تحت تعقیب قرار می‌گیرند و هم نظر به نقض کنوانسیون بین‌المللی از سوی کشور رسیدگی کننده به جرم بین‌المللی کنوانسیون توکیو ۱۹۶۳ قابلیت تعقیب دارند.

در ادامه مرادی، وکیل شکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: امروز چند نفر از خانواده‌های شهدای حزب جمهوری در دادگاه حضور دارند. در ۲ هفته گذشته که انتخابات برگزار شد، شاهد بودیم که ایرانیان خارج از کشور برای حضور در انتخابات در سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها حضور پیدا کردند؛ عده‌ای از منافقان اجتماعاتی برگزار کردند و برای هموطنان ما را که قصد شرکت در انتخابات را داشتند مشکل ایجاد کردند.

وکیل شکات بیان کرد: به وکالت از شکات نسبت به ایرانیان خارج از کشوری که آگاهانه یا ناآگاهانه در مقابل مراکز وابسته به جمهوری اسلامی ایران حاضر می‌شوند و از گروهک‌های تروریستی حمایت می‌کنند، شکایت دارم و از دادگاه می‌خواهم مطابق قانون به این شکایت رسیدگی شود و سفرای کشور نام این افراد را به دادگاه اعلام کنند.

قاضی گفت: دادگاه با وصول شکایت، به آن رسیدگی می‌کند.

مرادی با بیان اینکه «مریم رجوی» در یک ویدئو اعلام کرد که سازمان مجاهدین و داعش دو روی یک سکه هستند، گفت: من از سران کشورها سوال می‌کنم آیا به اعضای گروه داعش اجازه برگزاری جلسه‌ای در کشورشان می‌دهند؟

قاضی ادامه داد: امروز وکیل شکات، شکایت دارد که باید از برگزاری میتینگ‌ها در مقابل مراکز جمهوری اسلامی ایران جلوگیری شود.

وکیل مرادی در ادامه گفت: امروز چند موضوع را در مورد سازمان مجاهدین خلق بررسی می‌کنیم؛ اولین موضوع بحث تسبیب در بغی درباره سازمان مجاهدین خلق با هدف برهم زدن امنیت ملی ایران و تسبیب در اقدامات تروریستی سازمان یافته منجر به ضرب و جرح عمدی و قتل عمدی افراد است.

وی گفت: با استنباط از آیات قرآن در سوره حجرات، بغی تجاوز ناپسند و زمانی است که گروهی ظالمانه و متجاوزانه تعدی کنند تکالیف سایر مسلمانان جنگ با گروه متجاوز است. بغی شورش مسلحانه علیه امام است، برخی از فقها بغی را خروج بر امام معصوم و غالب فقها بغی را خروج بر نایب امام معصوم می‌دانند.

قاضی در ادامه در تذکری گفت: مسلمان بودن برای بغی یا باغیان با توجه به ماده ۲۸۷ قانون مطرح نیست.

وکیل مرادی ادامه داد: بغی مقید به نتیجه نیست یک جرم مطلق است، صرف قیام علیه امام عادل و اساس حکومت عادل ارتکاب جرم بغی است خواه به نتیجه برسد یا نرسد.

در  ادامه حجت الاسلام صداقت کارشناس مسایل اعتقادی در  رابطه با عنوان فقهی بغی و محاربه گفت: این گروه باغی هستند که بالاتر از محارب است؛ اعمالی که اعضای گروهک منافقین انجام دادند علاوه بر اینکه محاربه محسوب می‌شود، بغی نیز است. تمام مسائل فقهی در مورد بغی از آیه ۹ سوره حجرات استنباط می‌شود و شیعه و سنی به آن استناد می‌کنند. براساس این آیه اگر در مورد فردی بغی ثابت شد، برای آن مجازات قتل در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به کلام شیخ طوسی درباره بغی که شیعه و اهل سنت نیز به آن استناد می‌کنند، گفت: ۳ شرط برای محقق شدن عنوان فقهی بغی مطرح شده است؛ اول: بغات باید از استحکامات برخوردار باشند که دفع شر آن‌ها به جز قتال ممکن نباشد؛ دوم: از محدوده امام مسلمین خارج باشند و گرد هم جمع شده باشند؛ سوم: شورش آن‌ها بر مبنای تعبیر باطلی در عدم مشروعیت حکومت مستقر باشد و شمار آن‌ها در حدی باشد که جز با تجهیز سپاه میسر نباشد. تک تک این شروط با سازمان مجاهدین خلق مطابقت دارد.

صداقت با برشمردن سه موضوع درباره باغیان، گفت: بحث اول در مورد باغیان فرد نیست بلکه بحث گروه است؛ بحث دیگر قیام در برابر اساس جمهوری اسلامی است نه مسائل جزیی و بحث دیگر موضوع قیام مسلحانه است.

صداقت با بیان اینکه محاربه به ارعاب مردم مربوط است، گفت: صحبت از ایجاد ناامنی در اجتماع مومنین و مسلمین است.

این کارشناس مسائل اعتقادی گفت: در بغی امنیت سیاسی مورد بحث است، زمانی که کیان سیاسی یک جامعه متزلزل می‌شود، باغی باید عضو گروه و دسته‌ای باشد.

وی گفت: محاربه با دست بردن به سلاح جرم‌انگاری می‌شود، در بغی اعضای گروه قبل از دست بردن به سلاح نیز باغی هستند.

صداقت گفت: محارب ترس در عموم مردم ایجاد می‌کند، اما باغی به تقابل با حکومت اقدام می‌کند.

وی گفت: مجازات محاربه به تشخیص قاضی اعدام، سلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد است؛ اما مجازات باغی صرفا اعدام است و جرمی مطلق است حتی اگر به نتیجه نرسد، بغی اتفاق افتاد است.

این کارشناس مسائل اعتقادی گفت: اشخاص موضوع جرم در بغی خواص سیاسی هستند، اما در محاربه افراد لاابالی و سارقین هستند، اما وجه اشتراک هر دو اقدام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی است.

صداقت با بیان اینکه ارکان بغی سه رکن است، گفت: رکن قانونی آیه ۹ سوره حجرات، خطبه هفتم و نامه هشتم امیرالمومنین (ع) و روایات پیامبر اسلام (ص) و ماده ۲۸۷ و ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی است، رکن مادی در فقه بحث مسلمان بودن را مورد بحث قرار داده، اما در قانون مسلمان بودن مطرح نشده است حتی اگر بحث فقهی بغی را در نظر بگیریم بر اساس اساسنامه سازمان مجاهدین خود را مسلمان نامیده‌اند پس شامل اصول فقهی هم خواهند بود؛ نکته بعدی فردی و گروهی بودن است که هم در فقه و هم در قانون مجازات اسلامی این موضوع وجود دارد.

صداقت رکن سوم را رکن روانی بیان کرد.

وی گفت: براساس قانون مجازات بغی، اعدام است.


وی به تفاوت بغی و محاربه اشاره کرد و گفت: حکم قاضی در محاربه بین چهار امر است که در قانون مجازات اسلامی هم آمده است، اما در مورد بغی یک حکم داریم و آن هم اعدام است یعنی قاضی مخیر بین چند امر نیست.

صداقت با بیان اینکه محاربه بودن سازمان مجاهدین محرز است، گفت: مرکز تحقیقات فدرال آمریکا تروریسم بین‌المللی را اعمال خشونت‌آمیزی می‌داند که نقص حقوق کیفری محسوب شود؛ این تعریف مشابه تعریف منابع فقهی ما در مورد بغی است؛ آیین دادرسی کیفری نیز به صراحت مجازات بغی را اعدام در نظر گرفته است و سازمان مجاهدین خلق نیز بارها در مقابل جمهوری اسلامی سلاح به دست گرفته است.

در ادامه حمیدرضا محمدی وکیل متهمان گفت: اگر آقای صداقت به عنوان کارشناس مذهبی در دادگاه حضور دارند باید مشخص کنند که اعضای سازمان مسلمان هستند یا خیر؟ تا مشخص شود عنوان بغی در مورد متهمان صدق می‌کند یا خیر.

صداقت در پاسخ وکیل متهمان گفت: در هر صورت عنوان بغی در مورد متهمان پرونده صدق می‌کند و حتی اگر اعضای سازمان ملحد هم باشند بغی در مورد آن‌ها مطرح است، زیرا در قانون آیین دادرسی کیفری حرفی از مسلمان بودن یا نبودن نیامده است؛ براساس کادر مرکزی سازمان این افراد مسلمان هستند.

قاضی گفت: اشکال وکیل متهمان این است که باید مشخص شود که اعضای سازمان مسلمان هستند یا خیر؟

در ادامه مرادی، وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و گفت: در جلسات قبل درباره تروریستی بودن سازمان مجاهدین خلق صحبت کردیم و مصوبات کنوانسیون‌های متعدد بین‌المللی در مبارزه با تروریسم را مطرح کردیم. در این کنوانسیون‌ها بیان شده است قتل عمدی مقامات یک حکومت مصداق بارز اقدام تروریستی است. از اولین ترورها و اقدامات مسلحانه که توسط سازمان مجاهدین انجام شده است انفجار مهیب در حزب جمهوری اسلامی است که منجر به شهادت رئیس دیوان عالی کشور وقت، شهید بهشتی و چند تن از یارانش شد.

وی ادامه داد: بعد از آن مبادرت به ترور شهید رجایی، رئیس جمهور وقت و شهید باهنر، نخست وزیر وقت کردند و سپس رهبران ایدئولوژیک ایران از جمله ترور شهید آیت الله مدنی، آیت الله دستغیب، شهید صدوقی، آیت الله اشرفی احسانی، آیت الله صادق احسان بخش گیلان، حسن حجت الاسلام و المسلمین بهشتی‌نژاد امام جمعه موقت اصفهان، انفجار دفتر آیت‌الله علی قدوسی دادستان کل کشور، ترور سیدحبیب هاشمی‌نژاد، اشرفی رئیس دفتر وقت جمهوری اسلامی در مشهد، شهادت سپهبد علی صیادشیرازی، شهادت سید حسن آیت نماینده مجلس، شهادت و قتل شهید لاجوردی دادستان وقت تهران و شهید محمد کچویی رئیس وقت زندان اوین.

وی گفت: در کیفرخواست کاملا به ادله اثبات درباره انفجاز دفتر حزب اشاره شده است.

مرادی گفت: در صفحه ۴ از شماره ۲۹۱ نشریه مجاهد، پیام مریم رجوی درباره اعدام‌ها در مشهد و شیراز مطرح شده است و اقراری نسبت به انفجار دفتر حزب مطرح می‌کند. همچنین یک کلیپ مذاکره مسعود رجوی با رئیس استخبارات عراق مبنی بر انجام این اقدامات تروریستی توسط این سازمان وجود دارد.

در ادامه قاضی از محمدتقی حسین زردوست یکی از شاهدان در صحنه وقوع جرم خواست در جایگاه قرار بگیرد.

این شاهد گفت: در سال ۵۹ مسئول دفتر شهید لاجوردی بودم در آن زمان شهید لاجوردی دادستان تهران بودند. در تاریخ ۷ تیر که حادثه انفجار حزب جمهوری رخ داد، در شب حادثه شهید بهشتی مدیریت جلسه را بر عهده داشت. حدود ساعت ۸ و نیم شب صدای انفجاری مهیبی شنیده شد و ما صدای این حادثه را از منطقه سعدآباد شنیدیم.

وی ادامه داد: شهید جواد مالکی ذیل این گزارش نوشته بود ضمن توجه به این گزارش، ولی به دلیل عملکرد خوب، فداکارانه و با خلوص نیت محمدرضا کلاهی در حزب جمهوری و در روزنامه این گزارش بایگانی می‌شود و هیچ تحقیقی انجام نمی‌شود. مسئول تحقیق این فرد جواد مالکی بود که در انفجار به شهادت رسید.

وی ادامه داد: به منزل این فرد در خیابان جمهوری مراجعه کردیم که تنها پدر و مادر وی در منزل بودند و به آن‌ها گفتیم که اتفاقاتی افتاده و ما نگران جان آقای کلاهی هستیم و می‌خواهیم از ایشان حفاظت کنیم. عکس شاه و ملکه در منزل آن‌ها نصب شده بود و همچنین جزوات آموزشی، سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی منافقین در منزل وی رویت شد. همچنین گزارش‌هایی که وی از مناطق مختلف جمع‌آوری کرده بود نیز وجود داشت. برای همین گرایش وی به منافقین به طور کامل مُسجل شد.

 زردوست با بیان اینکه تلاش داشتیم اگر وی تماس تلفنی با پدر و مادرش داشت، تماس را ردیابی و وی را دستگیر کنیم، گفت: دو شبی که در آنجا مستقر بودیم مراجعه و تماسی با منزل نداشت، ولی چندین فقره تماس با منزل وی برقرار شد، اما کسی پشت خط نبود و ما نتوانستیم تماس‌ها را ردیابی کنیم. با هماهنگی‌های انجام شده فرآیند دستگیری این فرد به کمیته و سپاه واگذار شد و بعداً شنیدیم که وی از کشور خارج شده است. وی مدت‌ها با هویت جعلی و تغییر چهره در خارج از کشور زندگی می‌کرد.

قاضی بیان کرد: غیر از مواردی که ذکر کردید آیا مورد دیگری را مشاهده کردید که به آقای کلاهی منتسب باشد؟

شاهد عینی ماجرا پاسخ داد: خیر. از شواهدی که آن شب مشاهده کردیم، اظهارات افراد، محتویات پرونده و بازرسی منزل وی، برای ما مسجل شد که وی متهم شماره یک پرونده است. با توجه به غیبت وی و خروج از کشور این موضوع به طور کامل مسجل شد. سازمان منافقین تا سال‌ها انفجار حزب را انکار می‌کرد، اما در بعضی جاها به این امر اشاره و مسئولیت آن را پذیرفته بود؛ به‌ویژه در ملاقات با صدام حسین، مسعود رجوی اشاره کرده بود که انفجار دفتر حزب کار منافقان بوده است. بعدها مشخص شد که عامل این جنایت هم کلاهی بوده است.

در ادامه نرگس حسینی فرزند شهید آیت الله سیدمحمد حسینی طباطبایی نماینده مردم سیستان در دوره اول مجلس شورای اسلامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: ۴ خواهر و ۳ برادر دارم و زمان شهادت پدرم ۹ سال سن داشتم.

این فرزند شهید گفت: کشور ما تاکنون مظلومیت شهدا را به جهانیان نشان نداده است، مادر می‌گفت زمانی که پدرت شهید شد احساس کردم سقف خانه روی سرم خراب شده است. صدمات روحی و جسمی به فرزندان غیرقابل جبران است. پدرم یکی از ارکان استان سیستان و بلوچستان بودند. امروز حال من مانند حال فرزندان شهدای مدافع حرم است. باید از فرزندان شهید دفاع حق کرد. اگر دادگاهی تشکیل شده باید به تمام جزئیات رسیدگی شود.

 
در ادامه محمدجواد اسلامی فرزند شهید اسلامی از شهدای حزب جمهوری اسلامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: کلاهی در کشورهای بیگانه اقامت کرده و هویت جدیدی پیدا کرده است. پشت سازمان مجاهدین سرویس‌های جاسوسی کشورهای بیگانه است و نمونه‌ای از گروه داعش محسوب می‌شود. این سازمان با هوایپماربایی وارد کشور فرانسه می‌شود. این حمایت‌های بین‌المللی باید پیگیری شود. این دادگاه باید از طریق تمام مجامع بین‌المللی حامیان این سازمان را پاسخ‌گو کند.

این فرزند شهید با بیان اینکه مسئول اطلاعات فرانسه عکس‌هایی با مسعود رجوی گرفته است و این افراد حامی کلاهی در خارج از کشور بودند و سال‌ها به کشمیری امکانات دادند، گفت: دادگاه باید از حامیان تروریست‌ها درخواست استرداد متهمان را داشته باشد. این سازمان امنیت کشور را هدف قرار داده بود. ۳ برادر مسعود رجوی در فرانسه زندگی می‌کنند. حمایت بین‌المللی از سازمان از گذشته وجود داشته است.

وی گفت: زمانی که علیه کشور ما در محاکم بین‌المللی دادگاهی تشکیل و حکمی صادر می‌شود اموال کشور ما در کشورهای دیگر مصادره می‌شود اگر این ظرفیت بین‌المللی وجود دارد باید اموال کشورهای حامی تروریسم نیز توسط این دادگاه مصادره شود.

در ادامه حسین ناطق نوری فرزند عباسعلی ناطق نوری نماینده اولین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: جرم مشخص و محرز است یک پدیده فجیع انسانی در هفتم تیر منجر به شهادت چهره‌های خدوم و مردمی نظام شد.

وی در ادامه گفت: از همان تاریخ با گزارش‌های ماموران کلانتری و پلیس، در نهایت در تاریخ ۱۳ تیرماه با توجه به سیاسی بودن موضوع بمب‌گذاری به دادسرای انقلاب تهران ارجاع شد.

 ناطق‌نوری افزود: در ۲۳ تیرماه صورت‌جلسه‌ای تهیه می‌شود و مقرر می‌شود سپاه و کمیته نسبت به شناسایی متهم یا متهمان و دستگیری آن‌ها اقدام کنند که آن‌ها با ارسال پاسخ سازمان مجاهدین و عامل نفوذی آن‌ها به نام کلاهی را معرفی می‌کنند.

وی گفت: دادستان تهران درخواست می‌کند که بازماندگان شهدای هفتم تیر به ریاست دادگاه‌های انقلاب مرکز شکایتی را واصل و به دادستان انقلاب منتقل کنند که این کار انجام و در ۳۰ تیر مراتب به دادسرای انقلاب ارجاع تا علیه منافقین با کمک وزارت خارجه اقدام شایسته انجام گیرد.

وی گفت: تا آبان ۶۰ امکان شناسایی متهمان به علت فرار و یا نقص اطلاعات شناسنامه‌ای وجود نداشت که بعدها ضرباتی به کادر مرکزی منافقین وارد شد که عوامل اصلی این حادثه در آن درگیری کشته و تلاش برای دستگیری آن‌ها به شکل زنده فراهم نشد.

ناطق‌نوری گفت: با شهادت شهود و با اعتراف رسمی اعضای دستگیر شده و مطلع سازمان مجاهدین از جمله سعید شاهسون، سیروس لطیفی، اصغر فقیهی، اکبر رمضان قاسم، محمد جواد قدیری و محمود احمدی با طرح ریزی کادر مرکزی مشخص شد این عملیات شکل گرفته است.
 

فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری با بیان اینکه اقامه دعوایی در دادگاهی در فرانسه شد، گفت: ۵ جلد اسناد و مدارک به وکیل فرانسوی تحویل و این مسائل بررسی شد، اما به علت طرح دعوا در فرانسه که برای عده‌ای داخل کشور ابهام‌آور بود و ناقص بودن گزارشات و اعترافات متهمین درباره این حادثه و اسامی دقیق دستگیرشدگان و متواریان، محل اقامت و وضعیت فعلی آن‌ها که مشخص نیست، رده و جایگاه سازمانی‌شان و اسامی معدومان این پرونده که مشخص نبود یک اشکال تراشی صورت گرفت و کلا این پرونده رسیدگی نشد.

ناطق‌نوری گفت: در سال ۸۳ طرح محاکمه رجوی روی میز کاخ سفید قرار می‌گیرد. به استناد این خبر که در سایت‌ها منعکس شد یک منبع آگاه نقل کرده که مسعود رجوی، سرکرده سازمان منافقین این طور خبر داده که بعد از خلع سلاح منافقین، دولت آمریکا برخورد با مسئولان این سازمان را به‌خاطر اقدامات تروریستی در دستورکار قرار داده است.

وی بیان کرد: در این محاکمه حدود ۷ هزار عملیات تروریستی سازمان مجاهدین از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۳ مورد توجه قرار گرفت. رجوی به‌خاطر نقش مستقیم در کشتار ۵۰ هزار نفر قرار شد محاکمه شود. اما گفتند نگرانی آمریکا این است که محاکمه او در اروپا انجام شود؛ چراکه احتمال تحویل او به دولت ایران بسیار زیاد است، اما اگر او در امریکا محاکمه شود با توجه به سیستم قضایی آمریکا، صدور یک مجازات سنگین برای او منتفی است.
 
فرزند شهید عباسعلی ناطی نوری  گفت: گزارش مقامات آمریکایی دلالت بر اعتراف به جنایت منافقین در حادثه ۷ تیر کاملا محرز است. در سال ۱۹۹۴ گزارشی منتشر می‌شود که اعتقاد دارد منافقین موجی از بمب‌گذاری و ترور را علیه رژیم ایران آغاز کردند و تا امروز نیز طنین‌انداز است. در شاخص‌ترین اقدامات به دو رخداد ۷ تیر و ۸ شهریور اشاره می‌کنند که منجر به شهادت تعدادی از بزرگان کشور شده است.
وی در رابطه با منابع مالی سازمان منافقین گفت: جلال آرانی در شرکت «اس کامپیوتر کمپانی»، محمد چوبین صاحب شرکت «امریکن لیدینگ تکنولوژیر»، بهجت دهقان مالک مدرسه فارسی زبانان در ویرجینیا، شهریار کیامنش، آلن روهید از شرکت اکس کامپیوتر کرپریشن و امثال آن‌ها که تعداد زیادی از شرکت‌های وابسته به منافقین و منشا مالی سازمان به حساب می‌آمدند. از ساحت دادگاه محترم شناسایی این شرکت‌ها و مکان آن‌ها به منظور بستن منابع مالی سازمان را در تحقیقات بعدی خواستارم. این گزارش و کمک این شرکت‌ها به منافقین به طور کامل در نشریه ایران بریف آمده که با ذکر شماره‌های تماس در آمریکا به محضر دادگاه تقدیم می‌شود.

ناطق نوری با اشاره به اینکه نامه‌هایی از اعضای کنگره در حمایت از منافقین نوشته شده است، تصریح کرد: کلینتون در نامه‌ای از کریستوفر خواهان عدم برخورد با منافقین بوده است که این مدارک به همراه ترجمه فارسی به دادگاه تقدیم می‌شود. همچنین بیش از ۲۰۰ نامه از کنگره برای وزارت خارجه و ریاست جمهوری آمریکا واصل شده که در اختیار دادگاه قرار می‌گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه بخش مهمی از اسنادی که در اختیار ماست مربوط به ترورها و حوادث داخلی این گروهک از جمله حادثه هفتم تیر است، اضافه کرد: در این رابطه گزارش‌های فراوانی را از اعضای منافقین در پرونده‌هایشان داریم که به همین موضوع اشاره کردند.

فرزند شهید عباسعلی ناطق‌نوری گفت: سودابه سدیفی مشاور بنی صدر بود که پس از دستگیری اعتراف کرده بود که زدن راس نظام باید آغاز می‌شد. بعد از قائله ۱۴ اسفند حسین نواب صفوی رابط بین بنی صدر و سازمان بود که پس از بازداشت اعتراف کرده که بنی صدر توصیه کرده بود که برای مقابله با نظام باید مردم را بسیج کرد و نیز سران را از بین برد که مستندات این موضوع نیز به دادگاه تقدیم می‌شود. تقاضا دارم که «سعید شاهسوند» عضو کادر مرکزی سازمان به این دادگاه احضار و مورد پرسش قرار گیرد و از ما وقع آن حادثه جزئیات بیشتری بدهد.

وی یادآور شد: سیروس لطیفی فرد دیگری است که نسبت به این قضیه اظهارنظر کرده و گفته که این تصمیم سازمان بوده و مجری آن موسی خیابانی بوده است. اصغر فقیهی نیز اعترافاتی پرونده دارد. اکبر رمضان قاسم تحلیلی را پس از ۳۰ خرداد ارائه می‌کند که در آنجا به بی آینده کردن نظام و ابتر کردن آن تاکید دارد. قدیریان در خاطرات خود به نقل از محمد جواد قدیری که عضو منافقین و عامل انفجار مسجد ابوذر است می‌گوید: از اعضای قدیمی سازمان یک نفوذی در کمیته بوده که مستقر در اداره دو ارتش بوده و پس از سوء قصد فرار می‌کند، اما بعدها دستگیر شده و در شماره ۲۵۲ نشریه مجاهد نیز از این عملیات نام برده شده بود. وی معتقد بود که شب قبل از اتفاق هفت تیر سازمان و کادر مرکزی به او اطلاع داده بود که با انفجار هفت تیر کار نظام تمام است.

طبق اعلام قاضی دهقانی جلسه بعدی دادگاه دو هفته دیگر برگزار می شود.