معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه تصمیمی برای بازگشت «گزینه عجله دارم» به تاکسی‌های اینترنتی گرفته نشده، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی پیشنهاداتی ارائه داده که پس از بررسی با حضور ذی‌نفعان، درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، محمدهادی عبادی معاون برنامه‌ریزی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری درباره اخبار منتسب به این معاونت مبنی بر اینکه «گزینه عجله دارم در سکوهای مربوط به تاکسی‌های اینترنتی مصداق گرانفروشی نیست»، اعلام کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری مرجع تشخیص گرانفروشی نیست و برابر قوانین مراجعی مثل سازمان تعزیرات حکومتی این مهم را بر عهده دارند.