فاصله قیمتی با توجه به اینکه فاصله زمانی بین سفارش تا زمان تحویل دست‌کم ۱۰روز است، معمولا افزایش نیز می‌یابد و حاشیه سود حقیقی برای خریداران را افزایش می‌دهد. به همین دلیل، این حراج‌ها با هجوم بازیگران بازار از سمت تقاضا مواجه شده‌اند و به‌طور معمول، میزان سفارش‌های ثبت‌شده با میزان فروش سکه‌ها اختلاف دارند.

 

سیاست چندنرخی در قالب حراجی

حراجی‌ها روشی هستند که در آنها کالاهای مختلف برای کشف قیمت در بازار ارائه می‌شوند. با این حال، در کشور ما از حراجی به‌عنوان ابزاری برای سرکوب قیمت استفاده می‌شود. حراجی‌های طلا و سکه تبدیل به بازارچه‌هایی شده‌اند که در آنها سکه و شمش طلا با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار عرضه می‌شوند به این امید که خریداران با عرضه کردن طلاهای خریداری‌شده خود در بازار ثانویه منجر به کنترل قیمت‌ها در بازار شوند. بررسی قیمت شمش طلای یک‌کیلوگرمی نشان می‌دهد از زمان آغاز حراج شمش طلا قیمت شمش در بازار آزاد ۲۶.۴درصد افزایش یافته است. قیمت سکه نیز همگام با افزایش قیمت شمش، ۲۶.۲درصد افزایش را تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد سیاستگذار با اجرای سیاست‌های ناکارآمد و آزموده‌شده گذشته بار دیگر بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبد و این‌بار شکست این سیاست را در بازار طلا نظاره‌گر خواهد بود.

 

سیاست قیمت‌گذاری دستوری، علاوه بر ناکارآمدی خود و ایجاد سیگنال‌های غلط قیمتی در بازارهای مختلف منجر به رشد گروه‌های ذی‌نفعی می‌شود که با دریافت رانت خاص ناشی از آربیتراژ قیمتی طلا، بدون هیچ تلاشی پول کلانی را به جیب می‌زنند. برای مثال در حراج اخیر شمش که ۳۱۹کیلوگرم طلا به قیمت ۵درصد پایین‌تر از قیمت بازار به فروش رفته است. دست‌کم ۷۴میلیارد تومان رانت ناشی از آربیتراژ قیمتی در میان خریداران شمش‌ها توزیع شده است. اگرچه ملاحظاتی نیز در رابطه با این شیوه فروش شمش‌ها از سوی مرکز مبادله عنوان شده است.

هدف حراج طلا، تنها کنترل قیمتی نبوده، بلکه تشکیل یک بازار متشکل و شفافیت بیشتر بازار نیز هدف این حراجی بوده است. به جز این، حراج شمش، قیمت خرید طلافروشان را نشان می‌دهد و نباید آن را با قیمت فروش شمش در بازار آزاد یکی دانست با این حال، همچنان می‌توان یادآور شد که هدف اصلی حراج‌ها، یعنی کنترل قیمت طلا در بازار آزاد همچنان ناکام مانده است