اوضاع این روزهای ساخت و ساز در پایتخت و کلان شهرها از سوی بخش خصوصی چندان خوب نیست و اکثر انبوه سازان معتقد هستند که بابت افت تولید مسکن در سال های اخیر هر کدام از سازمان ها مثل شهرداری ها، بیمه، سازمان امور مالیاتی و نظام مهندسی نقش دارند.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، رکود بازار مسکن در سال ۱۴۰۲ به نظر می رسد در سال جاری نیز ادامه یابد و اگر نوسانات بازار ارز و تکانه های آن ادامه یابد بدون شک میزان سرمایه گذاری در بخش مسکن باز هم کاهشی خواهد بود. کارشناسان بر این باور هستند که رفتار دولت و سیاست‌های انقباضی او در سال گذشته بر بیشتر شدن رکود اقتصادی، اقتصاد کلان و در نهایت سایر بخش های اقتصادی به خصوص بخش مسکن دامن زد.

رکود اقتصادی به شدت گریبان بخش مسکن را گرفته است و همین موضوع باعث شد تا بازار مسکن و ساخت و ساز نتواند به راحتی ادامه حیات بدهد و در تولید مسکن و ورود سرمایه های جدید ناکام مطلق باشد. آمارهای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی از یک سو و گفته های اکثر کارشناسان و انبوه سازان مسکن از سوی دیگر نشان می دهد معاملات مسکن و میزان ساخت و ساز در سال ۱۴۰۲ در پایین‌ترین حد خود در سال‌های گذشته بوده است.

اگر چه برخی از انبوه سازان مسکن واژه وخیم بودن برای تولید مسکن را به این شکل نمی پذیرند اما معتقد هستند که حال و روز این روزهای بخش مسکن و ساخت و ساز چندان مناسب نیست. 

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقد هستند که سال‌های سال است که تولید و عرضه مسکن در کشور، کمتر از نیاز سالانه بازار است. چرا که این روزها در خوشبینانه ترین حالت بخش خصوصی می تواند در سال ۳۵۰ هزار واحد مسکونی تولید کند اما طبق طرح جامع مسکن برای پاسخ به نیاز متقاضیان باید سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود. 



حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا حال و روز این روزهای ساخت و ساز به لحاظ کمی و کیفی مناسب است؟ گفت: صرفنظر از ورود دولت به بخش مسکن در سال های گذشته مثل پروژه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن باید گفت که بیشترین سهم تولید مسکن تا ۹۰ درصد بر عهده بخش خصوصی است. اما به هر حال در طی سال های گذشته ساخت و ساز با شرایط بازار مسکن تغییراتی داشته است.

سالانه ۳۵۰ هزار واحد مسکونی احداث می شود که با نیاز یک میلیونی مسکن فاصله دارد

او ادامه داد: به عبارتی در دوره رونق و رکود میزان ساخت و ساز متغییر بوده است و کم و زیاد شده است. اما اگر بخواهیم وضعیت این روزهای بخش مسکن و ساخت و ساز را بررسی کنیم باید اذعان کرد سالانه ۳۵۰ هزار ۴۰۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی احداث می شود که به خوبی مشخص است این تعداد نمی تواند نیاز متقاضیان چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی پاسخگو باشد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران در پاسخ به این پرسش که چه تعداد مسکن باید در سال باید احداث شود تا نیاز متقاضیان مسکن را پاسخ دهد؟ تصریح کرد: سالانه باید یک میلیون واحد مسکونی تولید شده باشد تا نیاز متقاضیان پاسخ داده شود. این آمارها نشان می دهد که با میزان تولید مناسب مسکن چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی فاصله داریم. 

محتشم در پاسخ به این پرسش که چه نهادها و ارگان هایی در کاهش تولید مسکن مقصر هستند؟ یعنی به عبارتی سازنده های مسکن این روزها با کدام نهاد و دستگاه دولتی دچار چالش هستند که میزان ساخت و ساز تا این حد افت دارد؟ گفت: انبوه سازان با سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی دچار چالش هستند. این دو سازمان بر خلاف قوانین مصوب از سازندگان اعداد و ارقام غیر قانونی طلب می کنند. 

اگر سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و شهرداری ها، سازندگان را دچار چالش نمی کردند آمار تولید مسکن ۴۰ درصد افزایش می یافت

او در پاسخ به این پرسش که آیا دریافت این اعداد و ارقام تا چه حد در کاهش تولید مسکن نقش داشته است؟ گفت: اینطور می توان تفسیر کرد که اگر سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و شهرداری ها، سازندگان را دچار چالش نمی کردند بدون شک آمار تولید مسکن ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش می یافت.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران ادامه داد: اتفاقا یکی از سازمان هایی که نقش بالایی در ایجاد چالش برای سازندگان مسکن دارد سازمان نظام مهندسی ساختمان است. این سازمان بالاتر از خدماتی که ارائه می دهند هزینه خدمات دریافت می کنند. یعنی خدمات با هزینه دریافت شده هیچ مطابقتی ندارد. هر چند شهرداری ها نیز با دریافت هزینه های صدور پروانه ساختمانی و تاخیر در صدور پروانه ساختمانی مشکلات عدیده ای را برای سرمایه گذاران و سازندگان ایجاد می کنند.
 

از سوی دیگر فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان نیز در پاسخ به این پرسش که به نظر می رسد بخش مسکن دچار یک کمبود سرمایه گذاری و کمبود نقدینگی برای سازندگان مسکن شده است؟ گفت: یکی از ابزارهای مهم در جذب نقدینگی و سرمایه در بخش مسکن همانا، پیش فروش مسکن بود که متاسفانه سال های سال است این بخش به شدت دچار چالش شده و سازندگان مسکن از این بخش بی بهره شده اند. همین کاهش جذب نقدینگی و سرمایه باعث شده تا میزان ساخت و ساز نیز به شکل قابل توجهی افت کند.

مجلس جدید به بازنگری قانون پیش فروش مسکن توجه کند

او ادامه داد: باید دولت و مجلس اگر می خواهند تولید مسکن رونق بگیرد به این یک موضوع که سال های سال است دچار مشکل شده است توجه کنند. پس باید مجلس جدید به بازنگری قانون پیش فروش مسکن دقت و توجه کند. 

وی افزود: اگر می خواهیم روند تولید مسکن روندی خوب و مناسب به خود بگیرد باید به اعطای تسهیلات از سوی بانک ها توجه بیشتری شود و این بخش تسهیل گری شود.

به نظر می رسد دولت در سال جاری بر خلاف سال ۱۴۰۲ به جای پرداختن به جزئیات و ریزبرنامه‌ها مثل فشار بر بنگاه های مسکن، طرح کنترل و ساماندهی مشاوران املاک، حذف و مسدود املاک از اپلیکیشن ها و راه‌اندازی سامانه‌ خودنویس بهتر است به کلان موضوع بخش مسکن نگاه ویژه تری داشته باشد و مشکلات مالیات، بیمه، صدور پروانه ساختمانی و کاهش زمان صدور آن و در نهایت پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به سازندگان بپردازد تا سازندگان و انبوه سازان با چالش کمتری به تولید و عرضه مسکن اقدام کنند.