با بودجه سال ۱۴۰۳، کسری بودجه سال آینده رقمی بسیار بالا خواهد بود که همین باعث خواهد شد که بی‌تردید به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود. در چنین شرایطی زمانی که از افزایش تورم سخن گفته می‌شود، باید به این مساله توجه داشت که رشد اقتصادی ۱۴۰۳ به‌دلیل تورم بالایی که در اقتصاد وجود دارد، کاهش خواهد یافت و باز هم باید در نظر داشت که این تورم از رشد اقتصادی نیز می‌کاهد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، تورم شاید حالا دیگر یکی از پر کاربردترین اصطلاحات رایج اقتصادی میان عامه شهروندان ایرانی باشد که گاه و البته گاهی بیگاه از آن استفاده می‌کنند. تورم عموماً به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت در نظر گرفته می‌شود. تورم، روند افزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعاریف متفاوتی از تورم ارائه می‌شود، اما، تمامی آن‌ها به روند فزآینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند.

به طور مثال، هنگامی‌ که گفته می‌شود در یک جامعه نرخ تورم ۲۰ درصد است، به این معنی نیست که در همه کالا‌ها و خدمات افزایش قیمت ۲۰ درصدی را داریم، بلکه این بدان معنی است که باتوجه به سبد مصرفی خانوار در یک جامعه خاص به طور میانگین کالا‌ها و خدمات به اندازه ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده‌اند. حال افزایش در اقلام خوراکی ممکن است ۲۵ درصد و در اقلام حمل و نقلی ۱۸ درصد باشد.

وعده‌های عجیب مسئولان برای کاهش نرخ تورم
در حالی که تورم در کشور به طور متوالی در حال افزایش است. اما دستکم دو وعده مهم رئیس بانک و وزیر اقتصاد درباره کنترل نرخ تورم در کشور با واکنش‌های متفاوتی مواجه شده است.
در آخرین روز‌های اسفند سال ۱۴۰۲، محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در دیدار پایان سال با مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: برنامه‌ریزی بانک مرکزی تا پایان سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است.

این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دی‌ ماه۱۴۰۲به بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.

از سوی دیگر سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد نیز در روز ۵ فرودین در مورد وضعیت کنترل تورم در سال ۱۴۰۳، اظهار کرده بود: دولت تاکید دارد که سیاست‌های کنترل موتور‌های خلق تورم را که پیش از این شروع کرده بود را همچنان با قوت ادامه دهد. وی افزود: این سیاست‌ها هم در مورد بی انضباطی‌های بانکی، پولی و نقدینگی و هم در مورد انضباط بخشی به بخش مالیه و بودجه تداوم خواهد یافت.

این در حالی است که پرونده تورم در سال ۱۴۰۲ با نرخ بالای ۴۰ درصد بسته شده است که وعده دولتی‌ها کاهش نرخ تا سطح ۲۰ درصد است. کما اینکه در روز ابتدایی سال ۱۴۰۳ ابتدا رییس سازمان برنامه نیز گفت که ما به دنبال این هستیم که در سال جدید تورم را وارد کانال ۲۰ درصد کنیم. بعدتر نیز وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی عنوان کرد: سال ۱۴۰۳، تورم پایین‌تر و در مسیر بسیار کمتر از سال جاری خواهد بود و از ۴۶ درصد امسال قطعا کمتر می‌شود.

نرخ واقعی تورم کجاست؟
این اظهارات البته در شرایطی مطرح می‌شود که آمار‌های تورم نقطه‌ به‌ نقطه تولید کننده در بهمن سال ۱۴۰۲ ، به شکل غیررسمی از سوی سخنگوی دولت اعلام شد. این آمار حاکی از آن است که تورم نقطه‌ به‌ نقطه تولید کننده در بهمن ماه سال گذشته به ۲۸ درصد رسید.

همچنین پیش از این نیز وحید شقاقی، اقتصاددان درباره وضعیت تورم در کشور خبر داده بود: میانگین تورم طی ۵۰ سال اخیر حدود ۲۰ درصد بوده است، در حالی که طی ۵ سال اخیر یعنی دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ میانگین تورم به دو برابر تورم بلندمدت افزایش یافته و به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

این اقتصاددان همچنین افزوده بود که تورم سال ۱۴۰۲ طبق گزارش بانک مرکزی حدود ۴۵ درصد و طبق گزارش مرکز آمار نیز حدود ۴۲ درصد اعلام خواهد شد؛ بنابراین طولانی‌ترین دوره تورمی بالای اقتصاد ایران (بیشتر از میانگین بلندمدت) از زمان انتشار آمار‌های بانک مرکزی تاکنون ثبت شده، به‌طوری که همواره حداکثر طول دوره تورمی بالا در اقتصاد ایران سه سال بوده است. این در شرایطی است که با لحاظ تورم سال ۱۴۰۲، ششمین سال مستمر تورمی بالا ثبت شده است و هر چقدر طول دوران تورم‌های بالا بیشتر شود، فشار مضاعف‌تری بر پیکره دهک‌های میانی به پایین وارد خواهد شد.

حال در این شرایط وعده عجیب کاهش نرخ تورم از سوی دو عضو مهم اقتصادی دولت در شرایطی رخ داده است که به نظر نمی‌رسد این وعده داده شده به سادگی قابل انجام باشد.

​​​​​​​پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی نیز پیش بینی کرده است که در سال ۱۴۰۳ اگر رشد نقدینگی ۲۵ درصد، یعنی همان چیزی باشد که بانک مرکزی می‌خواهد باشد و رشد اقتصادی در حدود دو تا سه درصد باشد، تورم می‌تواند در کانال ۳۵ تا ۴۰ درصد قرار بگیرد. اما اگر نرخ رشد نقدینگی به بیش از این عدد برسد و به سمت ۳۰ درصد حرکت کند و رشد اقتصادی به سمت اعداد پایین‌تر تحدید شود، تورم می‌تواند در کانال ۴۰ تا ۴۵ درصد قرار بگیرد. یعنی کرانه پایین تورم می‌تواند تا ۳۵ درصد و حتی ۳۰ درصد، در صورتی که رشد اقتصادی بالای ۶ یا هفت درصد و نقدینگی در حدود ۲۵ درصد باشد، قرار بگیرد که البته بسیار خوش‌بینانه است.

پیش بینی‌ها درباره نرخ تورم و رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ 

همچنین باید در نظر داشت که سال ۱۴۰۳ سال متفاوتی خواهد بود. به نظر می‌رسد در حوزه املاک و مستغلات، رشد تورمی را احتمالا شاهد خواهیم بود و اما اینکه این رشد بالاتر از تورم باشد، در شک و شبهه است.
 

همچنین درباره دلار، انتظار می‌رود مجددا شاهد کاهش ارزش ریال باشیم. طلای جهانی نیز رو به سمت صعود است و این رشد به دلیل کاهش نرخ بهره آمریکا از خرداد ماه به بعد تقویت خواهد شد. در حوزه بازار سرمایه، اما به روایت پیمان مولوی احتمالا رشدی بیش از تورم انتظار نمی‌رود، زیرا سرمایه گذاران دنبال سرمایه‌گذاری امن‌تر و با ریسک پایین‌تری هستند. البته در سال ۱۴۰۳ آن چیزی که کسب‌وکار‌ها را اذیت خواهد کرد، مشکل سرمایه در گردش، طولانی شدن چرخه‌های عملیاتی و افول حاشیه سود آن‌ها خواهد بود که خیلی از آن‌ها را به دردسر خواهد انداخت.
 

 

درعین حال به گزارش اقتصاد ۲۴، اما شاید یکی از مهم‌ترین پیش بینی‌های اقتصادی را باید جمع‌آوری داده‌هایی دانست که ۱۵۴ کارشناس اقتصادی در آمارسنجی پایگاه خبری فردای اقتصاد ارائه داده بودند و ۴۴ درصد از کارشناسان شرکت‌کننده در این نظرسنجی معتقدند تورم ۱۴۰۳ در محدوده‌ای بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود و ۳۶ درصد دیگر تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی را محتمل می‌دانستند.