علیرغم گذشت بالغ بر ٩ ماه از طرح موضوع واردات خودروهای کارکرده و همچنین گذشت حدود هفت ماه از صدور مجوز با هدف تنظیم و ساماندهی بازار خودرو، هنوز آیین‌نامه آن ابلاغ نشده که رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو معتقد است: برخی نهادها در این زمینه همکاری نمی‌کنند، اما با اجرایی شدن این طرح قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، علی خسروانی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با واردات خودروهای کارکرده و اینکه آیین‌نامه آن هنوز ابلاغ نشده و همین امر می‌تواند یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار باشد، گفت: در اسفند ماه سال گذشته (فارغ از تعداد متقاضیان جدیدی که اخیرا در طرح عرضه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کردند) ۳۳ هزار نفر در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده بودند؛ که طی یکسال گذشته، تنها حدود ۴۰۰۰ خودرو وارداتی تحویل داده شده است.

 نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای دست دوم (کارکرده) هنوز بلاتکلیف است، تصریح کرد: این طرح در مرداد ماه سال جاری توسط مجلس تصویب شد و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آن را تایید کرده‌اندکه نشان می‌دهد این مصوبه، بدون اشکال است.

وی افزود: آیین‌نامه اجرایی واردات خودرو زیر دست برخی مسئولان دولتی گیر کرده و متولیان ، هنوز آن را ابلاغ نکرده‌اند؛ بنابراین نتیجه این شده که امروز بازار خودرو دچار نوساناتی شده و خریدار، فروشنده و حتی صنف نمایشگاه‌داران نیز ناراضی هستند.

کاهش قیمت‌ها تا سطح کارخانه با ابلاغ آیین‌نامه

خسروانی ضمن تاکید بر اینکه بخشی از موانع واردات خودروهای کارکرده به بانک مرکزی به بهانه مصرف ارز باز می‌گردد، گفت: این درحالیست که واردات خودروهای کارکرده، با منشا ارز خارجی قرار است انجام شود؛ از سوی دیگر مگر در حال حاضر  که نرخ ارز صعودی شده، واردات خودرو صورت گرفته است؟ به طور قطع این مصوبه چنانچه از سوی معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شود، قیمت خودروهای مونتاژی و حتی داخلی تا سطح قیمت کارخانه کاهش پیدا می‌کند.

این مقام صنفی در رابطه با چگونگی فرآیند واردات خودروهای دست دوم، اظهار کرد: با تصویب طرح واردات خودرو و صدور مجوز واردات، همه‌ افرادی که دارای کارت بازرگانی هستند، مجاز به واردات خواهند بود.

وی ادامه داد: پس از صدور مجوز واردات خودروهای کارکرده اگرچه، همه‌ مردم نمی‌توانند خودرو وارد کنند، اما به دلیل اینکه خودروی احتکار شده در خانه‌ها وارد بازار می شود، نه تنها قیمت‌ها می شکند، بلکه دیگر در زمان التهابات، نقدینگی وارد بازار خودرو نمی‌شود؛ بلکه این نقدینگی، وارد بازار سرمایه و سایر بخش‌های مولد می‌شود که به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

این مقام صنفی تاکید کرد: از جمله دلایل اینکه خودروهای وارداتی صفر وارد و عرضه نمی‌شود، این‌ است که دولت در حالی وعده واردات ۲۰۰ هزار خودرو تا پایان سال ۱۴۰۲ داده بود که تاکنون بخش کمی از این عدد وارد شده است؛ چراکه بیشتر شرکت‌هایی که قرار است خودرو وارد کنند، خود تولیدکننده یا مونتاژکار هستند و تمایلی ندارند با واردات خودرو قیمت‌ها بشکند؛ بنابراین  به نوعی تضاد منافع وجود دارد.

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو با تاکید بر اینکه واردات خودروهای دست دوم قرار بود با ارز خود واردکننده‌ها انجام شود، تصریح کرد: بنابراین هیچ نیازی به ارز دولتی نیست؛ ضمن اینکه اجرای این طرح کمک می‌کند تا بخشی از ارزی که هم اکنون در چرخه اقتصاد نیست، از طریق واردات خودرو به گردش درآید. از سوی دیگر صادرکنندگانی که مازاد ارز نسبت به تعهدات خود به بانک مرکزی دارند، می‌توانند در تهاتری با واردکنندگان در قالب واردات خودرو ارز را به کشور منتقل کنند.

خسروانی خاطرنشان کرد: دولت نیز از طریق واردات خودروهای کارکرده، منافع مالی خواهد داشت. ضمن اینکه با آزادسازی واردات، بازار خودرو رقابتی خواهد شد؛ اما اگر این اتفاق نیفتد، بازهم قیمت خودرو بالاتر رفته و نقدینگی بیشتری در سال ۱۴۰۳ وارد بازار خودرو می‌شود. این درحالیست که خودرو یک کالای مصرفی است و نباید مردم برای سود وارد این بازار شوند. فراموش نکنیم که هرچقدر فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد بیشتر شود، شرایط خوبی نخواهد بود.

دغدغه اصلی، ایجاد تعادل در بازار است

نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ضمن اشاره به اقداماتی که اتحادیه طی ماه‌های اخیر دنبال کرده است، گفت: در حال حاضر دغدغه ما ایجاد تعادل در بازار است؛ چراکه تا زمانیکه نوسان قیمت زیاد است، فروشنده خودرو منصرف می‌شود و خریدار هم همواره از خرید جا مانده و با کسری پول مواجه می‌شود؛ از همین روی معامله در بازار شکل‌ نمی‌گیرد و فعالیت‌های صنفی نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بنابراین در جلسه ای که در اتحادیه با اعضا داشتیم به این نتیجه رسیدیم که موضع‌گیری خود را نسبت به عدم اجرای آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و آسیب‌های ناشی از آن را مطرح کنیم.