نامه اخیر ایران خودرو از سوی مردم مبنی بر افزایش قیمت ها و گرانی دوباره خودروهای تولید داخل برداشت شده است.در این میان به نظر می رسد که بازهم تاوان اشتباهات خودرویی دولت بر گردن مردم افتاده است.این مساله در روزهای پایانی سال می تواند باعث برهم خوردن آرامش بازار و فشار بیشتر به مردم شود.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، به تازگی علیمردان عظیمی ، مدیرعامل ایران خودرو، طی نامه ای با اشاره به زیان ده بودن فعالیت های این شرکت به سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرده است که انتظار اخذ قیمت های مناسب را دارند.

در این نامه آمده است : «احتراما، به اطلاع می‌رساند زیان عملیاتی شرکت ایران خودرو در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت های فروش محصولات به دلیل وجود قیمت گذاری دستوری بوده است. قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم و قیمت نهادهای تولید نظیر ورق، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز، دستمزد مصوب وزارت کار افزایش یافته است، لیکن در مقابل، قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و بر پایه قیمت دوره زمانی گذشته و بدون لحاظ تورم دوره جاری بر مبنای صورت های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، قیمت گذاری گردیده اند. این امر منجر به افزایش قابل توجه قیمت تمام شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان به شرکت گردیده است.

شایان ذکر است با پیگیری های مستمر هیئت مدیره شرکت از ابتدای سال و مکاتبات مکرر با مراجع ذی ربط، در نهایت، شورای رقابت در مهرماه سال جاری، قیمت فروش ۸ محصول ارتقا یافته این شرکت را با نرخ های نسبتاً مناسبی تعیین نمود که از این بابت امید می رود در سال آینده (۱۴۰۳) با روند افزایش تولید این محصولات و از طرفی برنامه تولید محصولات جدید و انتظار اخذ قیمت مناسب برای آن ها، زیان شرکت روند کاهشی داشته باشد.»

این نامه در شرایطی نوشته شده است که به نظر افزایش قیمت خودروهای تولید داخل در سال آینده دیگر دور از ذهن نیست. به عبارت بهتر با توجه به محتوای این نامه و تلاش برای کاهش و به حداقل رساندن زیان تولید و انباشته ، چاره ای جز افزایش قیمت ها پیش روی خودروسازان نمانده است.

اما مساله اصلی این است که ابتدا باید دید چه علل و عواملی موجب زیان ده شدن فعالیت غول های جاده مخصوص شده است. آیا مردم مقصر و مسبب ماجرا هستند یا اینکه تصمیم های دولتی و اشتباهات مکرر موجب تحمیل این زیان به صنعت خودروسازی کشور شده است؟
آیا باید هزینه و تاوان این اشتباهات را مردم پرداخت کنند؟ آیا همین که زیان خودروسازان از جیب سهامداران در قالب رانت توزیع می شود به قدر کفایت فشار وارد نمی کند؟ آیا صرفا باید خودروسازان از محل تجدید ارزیابی دارایی ها به ارزندگی سهام رسیده و از شمول ماده ۱۴۱ خارج شوند؟

مساله اصلی این است که این روش تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند ؟ آیا به جای حل مساله از طریق یک راه و روش درست ، باید هر سال شاهد افزایش قیمت ها بود؟
به عبارت بهتر باید یک بار برای همیشه تکلیف مردم و خودروسازان با خودشان روشن شود. اگر قرار است که خودروساز شویم با این فرمان به جایی نخواهیم رسید. اگر هم که خودروسازی برای دولت، فقط یک بازی است باید که لطفا مردم را از بازی خود خارج کنید.