مهلت بورس به دو خودرو ساز ضرر ده دولتی / انحلال یا کاهش سرمایه در انتظار ایران خودرو و سایپا
به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، ولی اله جعفری در خصوص آخرین وضعیت پذیرش شرکت های ایران خودرو و سایپا در بورس اوراق بهادار تهران گفت: شرکت های مذکور در چهار سال از پنج سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شده اند. بنابراین هیات پذیرش بورس اوراق بهادار تهران تا پایان تیرماه ۱۴۰۳ به شرکت های خودروساز فرصت داد تا از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند.
وی افزود: در راستای بررسی وضعیت آخرین وضعیت شرکت های مذکور، هیات پذیرش هر سه ماه یک بار اقدام به برگزاری جلسه با شرکت های ایران خودرو و
سایپا و بررسی برنامه های آن ها برای خارج شدن از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت می کند که مشروح برنامه های شرکت های خودروساز نیز از سوی بورس تهران روی سامانه کدال منتشر می شود.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در خصوص آخرین وضعیت عرضه سهام تودلی شرکت های خودروساز و تاکید رهبر معظم انقلاب در خصوص واگذاری مدیریت به مردم و سهامداران شرکت ها نیز عنوان کرد: مطابق ماده ۲۸ دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان (مصوب ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۱ هیات مدیره سازمان) سهام متعلق به ناشر اوراق بهادار نمی تواند در اختیار شرکت های تحت کنترل وی باشد.
به گفته وی، با شرکت های ایران خودرو و سایپا مکاتبه و بر لزوم ارائه برنامه جهت واگذاری سهام شرکت های تودلی تا پایان مهلت تعیین شده تاکید شده است و از نظر سازمان بورس، ماهیتاً و بر اساس ذات مقررات، سرمایه در مالکیت شرکتهای زیر مجموعه شرکت های خودروسازی (سهام تودلی) از ابتدای سال آینده فاقد حق رای خواهد بود.
ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت چه میگوید؟
در ماده ۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت آمده است: اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف
سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع
انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد باید در همانجلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت رابه مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
بر این اساس با توجه به اینکه ایران خودرو و سایپا به سبب زیان ده بودن در چهار سال از پنج سال گذشته مشمول ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت شده اند، تا پایان تیر ماه ۱۴۰۱ مهلت دارند تا از شمول این ماده خارج شوند.