در چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان “حکمرانی دینی و تنظیم‌گری در مسائل اساسی جهان معاصر" تأکید شد که قانون «وتو» شورای امنیت سازمان ملل یک ظلم آشکار است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، در این کنفرانس بین المللی پیام حضرت آیت الله مکارم شیرازی قرائت شد و حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری، آیت الله سید محمدعلی مدرسی یزدی استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، حجت اسلام والمسلمین نجف لک زایی رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مدیر گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و نورالدین ابولحیه، استاد دانشگاه الجزایر سخنرانی کردند.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پیام خود با اشاره به اینکه فقه منبع اصلی استخراج قوانین جامعه اسلامی است، گفتند: این فقها هستند که با استنباطِ حکمِ خداوند بر اساس ادله و حجت‌های موجود بن‌مایۀ اصلی این قوانین را به دست آورده و در اختیار قانون گذاران قرار می دهند تا بر اساس آن، قوانین مورد نیاز جامعه را وضع نمایند.

ایشان با صدور پیامی به چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون تحت عنوان حکمرانی دینی و تنظیم گری مسائل اساسی معاصر، که توسط دکتر رفیعی آتانی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قرائت شد، خاطرنشان کردند: قانون، یکی از نیازهای اساسی جوامع انسانی است و برترین قوانین، قوانینی است که از سوی پروردگار متعال و بواسطۀ انبیاء به انسان‌ها رسیده است. قوانین الهی تأمین کنندۀ مصالح انسان در معاش و رستگاری او در معاد می‌باشد و تبعیت از قوانین الهی در واقع تطبیق اراده خداوند متعال در زندگی انسان است.

معظم له ادامه دادند: به نظر میرسد برای دستیابی به این امر مهم، یعنی تعامل میان قانونگذار و فقیه، وضع قوانین مطابق با شرعِ مقدس و سپس شناخت مسائل اساسی و تنظیم آن بر اساس رأی برگزیده و مورد تأیید دو نهاد قانون گذاری و فقاهت، مسیری طولانی در پیش است و بخش زیادی از پیمودن این راه در گرو شناخت هر دو گروه از دیگری است.

حضرت آیت الله مکارم شیرازی یادآور شدند: با ورود حوزویان به عرصۀ شناخت قانون و لوازم و شؤون مرتبط با آن و از سوی دیگر آشنایی قانونگذاران با دستگاه فقاهت و مقتضیات آن و عنایت و توجه به چارچوب پذیرفته شده توسط فقیهان، میتوان نتایج سودمندی را به دست آورد و البته قوانینی که جامع میان هر دو جنبه فوق می‌باشد تا حد زیادی مورد پذیرش جامعه مسلمان و متدین و پیشرفته ما نیز خواهد بود. امیدوارم این همایش و امثال آن بتواند راهکارهایی در جهت تأمین این مسأله ارائه نماید.

ایشان همچنین خاطرنشان کردند: لازم است از همه مسئولین و دست اندرکاران این کنفرانس تشکر نموده و امیدوارم که این همایش به اهداف مورد نظر خویش نائل گردد.

کنفرانس بین المللی فقه و قانون، فقه را فعال تر و پویا تر خواهد کرد

عضو شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: برگزاری کنفرانس‌ بین المللی فقه و قانون برای حوزه علمیه و دستگاه قانونگذاری مفید است، چرا که تلاقی قانون با فقه برکات زیادی می تواند به همراه داشته باشد. فقه را فعال‌تر و پویاتر می‌کند و بیشتر ناظر به عینیت جامعه می‌شود، با توجه به اهمیت قانون اعم از احکام اولیه و احکام ثانویه جامعه را اداره کنید چون نوع حکمرانی در ایران بازتاب جهانی خواهد داشت، اگر ابتکاراتی داشته باشد که خود تبلیغ اسلام است ولی اگر ضعفی داشته باشد سبب تبلیغ منفی می شود.

آیت الله محمد علی مدرسی یزدی طباطبایی افزود: فعالیت‌هایی که یک سر آن مربوط به دستگاه‌های متولی کشور است و از سوی دیگر با حوزه علمیه سرو کار دارد، دو سر برد هستند.

وی با اشاره به اهمیت قانون گفت: نوع حکمرانی و مدیریت بر کشور بازتاب عمومی و جهانی دارد اگر خوب و ممتاز باشد و ابتکاری داشته باشد باعث تقویت نظام است؛ اما اگر ضعف و کاستی داشته باشد اثر منفی دارد.

آیت الله مدرسی یزدی با تأکید بر اهمیت جایگاه قانون و مسئولیت قانونگذار اظهار کرد: در قانونی که نوشته می‌شود باید توجه بسیاری کرد زیرا علاوه بر مسئولیت شرعی که دارد برای میلیون‌ها انسان تکلیف ایجاد می‌کند.

وی با بیان اینکه باید تصویری از حکمرانی تراز اول بسازیم که در تاریخ بدرخشد، اضافه کرد: بسیاری از قوانین تخصصی است و رأی دادن بدون شناخت اشکال شرعی دارد. رأی دادن بدون شناخت ولو اجمالی شرعاً جایز نیست چون تصرف در اموال عمومی است و اموری الزام می‌کند و در همه شئون مردم تصرف دارد به همین خاطر باید از روی شناخت باشد.

استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه هر نماینده‌ای نیاز به توضیح‌المسائل در زمینه قانون دارد که بداند در کجا جا و چه مرحله‌ای می‎تواند رأی بدهد یا ندهد، ادامه داد: همان‌طور که در اجتهاد و فتوا دادن به فحص لازم است و کسی که فحص نکرده است نمی‌تواند فتوا بدهد در تصویب و قانون نیز نیاز به نوعی اجتهاد و فحص است.

وی اظهار کرد: لازم است سازوکاری در نظر گرفته شود تا هر نماینده‌ای که نظر می‌دهد و تکالیفی برای میلیون‌ها نفر مشخص می‌کند، پرونده‌ای داشته باشد تا مستندات و دلایل رد یا تأیید خود را در آن بنویسد و ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شود.

پژوهشگر حوزوی بیان کرد: با استفاده از رهنمود اسلامی در عرصه سیاسی و حکمرانی مانند نامه امام علی(ع) به مالک اشتر می‌توان اصل و قاعده‌ای در زمینه حکمرانی به‌دست آورد تا یک سند بالادستی باشد.

استاد حوزه علمیه با تأکید بر اینکه در زمینه انتخاب کارگزاران، نظام‌سازی و سیاست‌ها باید به گونه‌ای عملی شود تا در عمل کمترین ضریب خطا داشته باشد، گفت: برخی از فقها بیان کردند چون امر به تشکیل حکومت داریم در مواردی که نص خاصی موجود نباشد به باور عقلا در حکمرانی موکول می‌شود. این امر درست اما امر وجود دارد که نمی‌گذارد این اطلاق وسعت زیادی داشته باشد و آن هم این است که اینکه تراز حکمرانی در اسلام بالاتر از تراز عقلایی است نمی‌گذارد.

عضو شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: در حکمرانی اسلامی معیارهای بالا و سختگیرانه‌ای برای حاکمان وجود دارد، برای مثال برای تعیین حاکم و افرادی که در رده‌های بالای حکومتی هستند نباید به حسن ظاهر اکتفا کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم کمترین خطا را داشته باشیم باید الزامات زیادی وجود داشته باشد، یادآور شد: برای اینکه کمترین خطا را داشته باشیم باید در بعد اسلام‌شناسی غنی باشد، در بعد موضوع شناسی و واقعیت‌های جامعه باید دستگاه‌های زیاد کار کنند و در نهایت نماینده باید همه این‌ها را دریافت کند و با اشراف و پختگی، قانونی را بنویسند و تصویب کند که به صلاح مردم باشد.

کنفرانس بین المللی فقه و قانون برکتی برای کل حوزه علمیه قم

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی عضو مجلس خبرگان رهبری نیز گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نقطه امیدی برای حوزه های علمیه و دستگاه های سیاستگذاری کشور است، کنفرانس بین المللی فقه وقانون یک برکتی برای کل حوزه علمیه قم است، چرا که تنها کنفرانسی است که می تواند فاصله فقه و قانون را طی کند و دیدگاه‌های لازم نظری در این خصوص انشاء و ایجاد و ارائه نماید.
وی خاطرنشان کرد: بدون قانون سخن از فقه به میان آوردن به معنای سخن از کلیات زیبایی است که مجال تطبیق آن را ما بررسی نمی کنیم تا چگونه پیاده و اجرا شود و به منصه ظهور برسد، بنابراین کنفرانس بین المللی فقه و قانون از این حیث دارای اهمیت است.

وی ادامه داد: هیچ حوزه و مساله جدید یا قدیمی نیست که این کنفرانس و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نتواند به سمت آن برود.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: روش رفتن به سمت قانونگذاری در ارتباط با یک موضوع مهم مانند حکمرانی مهم است، باید نگاه تخصصی موضوعی به موضوعات جدید و نوپیدا بیندازیم، اگر نگاه ما تخصصی نباشد، ما چندین قرن با زمانه خود فاصله می گیریم بدون اینکه آگاهی داشته باشیم که آن موضوع چه ابعاد، اضلاع، ماهیت و ارتباطاتی با جهان و پدیده های جهانی دارد، بدون نگاه تخصصی آن را به دین و منابع شریعت عرضه می کنیم و در نهایت به جایی نمی رسیم.

استاد حوزه گفت: باید نظریه دینی و فقهی را نسبت به هر موضوع ارائه دهیم، بدون داشتن نظریه دینی و فقهی ورود به فقه آن موضوع راه به بیراهه بردن و در جاده سخت به سنگلاخ ها و جاده خاکی افتادن است، حتما باید دارای نظریه باشیم.

وی ادامه داد: پیشنهاد این است که مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کارگاهی را برگزار نماید و در آن تبیین نماید که نظریه فقهی و کلامی در مورد موضوعات نوپیدا چیست و چگونه می شود نظریه پردازی کرد؟ چون اگر نظریه پردازی نکنیم و سراسیمه وار وارد فقه یک موضوع شوید آن فقهی که می سازید آن فقهی نیست که پاسخگوی زمانه و پشتیبان و مبنای قانونگذاری باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مبلغی یادآورشد: چرا باید از نظریه باید دوری بجوییم، جهان غرب امروز اگر حرکتی رو به پیش دارد به خاطر این است که نظریه دارد و با نگاه های خود نظریه پردازی می کند و در قالب آن نظریه ها حرکت می کند، ما اکر نظریه نداشته باشیم در زمینی می افتیم که آن زمین را نظریه غربی می سازد و ما می خواهیم در آن زمین یک بازی اسلامی داشته باشیم به همین دلیل به تناقض و چندگانه گویی می افتیم.

وی اظهار داشت: اگر اقتصادنای شهید صدر موفقیت آمیز بود، چون نظریه داشت، جاجای این کتاب نظریه است، با نظریه فقه را بازسازی و در دسترس بشر امروز و قانون امروز قرار می دهد، باید از خاستکاه یک نظریه شروع کنیم، نظریه به معنای افکندن یک نگاه جامع و گستره بر روی یک وضعیت و مساله است تا آن را در ارتباط با آن نظریه تعریف و ابعاد و اضلاع آن را بفهمیم و فقهی متناسب با آن از منابع شریعت استخراج کنیم، بدون نظریه دائما فقه مفرداتی، جزئی، تک موردی و پردازنده به جزئیات غیرمرتبط با هم خواهیم داشت.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: برابری، شفافیت، مشورت، عدالت و مسئولیت پذیری و عزم ملی برای مقابله با مشکلات از اصول اصلی و محوری در حکمرانی اسلامی است.

ظرفیت‌های فقه با رویکرد حکمرانی تقننی و تنظیمی

مدیر گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز در چهارمین کنفرانس بین المللی فقه و قانون، در رابطه با ظرفیت‌های فقه در عرصه حکمرانی با رویکرد حکمرانی تقنینی و تنظیمی اظهار کرد: یکی از شئون نزول‎‌های طرح بحث حکمرانی این بود که دانشمندان رشته‌های مختلف سیاست‌گذاری، علوم سیاسی و علوم راهبری متوجه شدند که دولت‌های مدرن نمی‌توانند مشکلات را حل کنند و سبب نارضایتی مردم شده است به همین خاطر به این نتیجه رسیدند که باید بار دولت را سبک کرد و این اتفاق با مشارکت سه ضلع نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد، بازار و دولت ممکن است.

وی ادامه داد: زمانی که جامعه خودمان را بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم از زمان پهلوی اول، سامانه اداره جامعه شبه مدرن ملی شکل می‌گیرد. این دولت تلاش می‌کرد که همه امور را در ید قدرت خودش بگیرد اما متوجه می‌شود که برای تحقق این امر با دو مانع عشایر و حوزه‌های علمیه که بازار نیز در ادامه حوزه علمیه بود، مواجه است به همین خاطر شروع به سرکوب این دو بخش می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین نجف لکزایی مدیر گروه مطالعات حکمرانی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اضافه کرد: با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری الهی در رأس نظام سیاسی قرار می‌گیرد، اما ساختار دولتی با تغییراتی کمی به بعد از انقلاب منتقل می‌شود، افزود: در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی، از سوی امام خمینی(ره) اقداماتی با نگاه اسلامی صورت گرفت که امور به دست مردم بیفتد و شکل‌گیری بسیج، سپاه پاسداران، جهاد سازندگی و کمیته امداد از جمله این اقدامات بود.

وی ادامه داد: در دهه ۷۰، از سوی دولت ملی مدرن فشارهای عظیمی به این بخش‌های مردم‌نهاد وارد شد که سبب حذف یا دولتی شدن آن‌ها شد. از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب بارها ایده‌هایی را مطرح کردند که ارتباط رهبری با بدنه جامعه برقرار شود اما ساختارهای متصلب به دولت مدرن مانع می‌شود.

مدیر گروه حکمرانی اسلامی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان کرد: فقه حاضر که تحولی هم در آن رخ نداده است بیان می‌کند که آحاد مردم و خواص در سطوح مختلف اداره امور سهم و نقش دارند.

حجت الاسلام والمسلمین لک زایی گفت: دولت ملی مدرن در کشور ما فشار بسیار شدیدی به فقه وارد می‌کند که فقه باید خودش را با ما تنظیم کنند و این همان نقطه‌ای است که بیان‌ کنیم که دولت مدرن دارد فقه را مخاطره مواجه می‌کند. برای مثال در زمینه بانکداری روبوی فشار سنگینی به فقیه وارد می‌کنند که این نظام بانکداری را توجیه کنید و زمانی که با پاسخ منفی مواجه می‌شوند بیان می‌کنند این فقه توانمند نیست. دولت مدرن نه تنها با فقه بلکه با سیستم فقه نیز مشکل دارد و بخشی از ایرادات ساختاری که در کشور ما به وجود می‌آید به خاطر این ایراد بنیادین است.

وی بیان کرد: رهبر معظم انقلاب برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی پنج مرحله انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی را بیان کردند. این نشان می‌دهد تا زمانی که دولت ملی مدرن تبدیل به دولت اسلامی نشود جامعه اسلامی شکل نمی‌گیرد. باید بیشتر از قبل از فقه دفاع کنیم، دستگاه فقاهتی ما قوی است و همه نهادهای مهم و اساسی مانند خانواده، اقتصاد، تعلیم و تربیت، بهداشت و حکمرانی را پوشش می‌دهد. شاید در مصادیق نیز به به‌روزرسانی نیاز داشته باشد اما ساختار و دستگاه محکمی است.

قانون وتو یک ظلم آشکار است

نورالدین ابولحیه، استاد دانشگاه الجزایر نیز در سخنانی خاطرنشان کرد: در اسلام، عدالت را با نگرشی کاملاً متفاوت می‌شناسیم. در قرآن کریم، عدالت امری مقدس و متعالی است. در انجیل آمده است که مسیح بر دار شده است تا گناهان انسان را جبران کند که نگره‌ای کاملاً خطا است، اما در قرآن کریم، خداوند می‌فرماید: «ذَٰلِکَ بِمَا قَدَّمَتْ أَیْدِیکُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَیْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ». در این آیه خداوند فرمود هر گونه مشکلی که برای بشر پیش می‌آید به دلیل عمل خود انسان است: «بِما کَسَبَتْ أَیْدِی النَّاسِ‌"

نورالدین ابولحیه افزود: خداوند می‌فرماید: «إِنَّ اللَّهَ لا یَظْلِمُ مِثْقالَ ذَرَّةٍ، خداوند به‌ هیچ عنوان ظلم نمی‌کند.» این آیات از سلوک انسان صحبت می‌کند. خدا خود را رحمان و کریم وصف می‌کند تا دیگران نیز از این اوصاف در زندگی خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه قرآن کریم لبریز از این‌گونه مفاهیم است، گفت: خدای متعال عدل است، و لذا عدالت را واجب کرده است «وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُکُمْ بِهِ». فرمود «بین الناس» و نه «بین المؤمنین». عدالت باید بین همه انسان‌ها باشد و محصور به محل و خانواده و ملیت خاصی نمی‌شود. عدل مقید به ظرف و زمان خاصی نمی‌شود.

استاد دانشگاه الجزایر بیان کرد: خداوند فرمود: «وَلَا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَیٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَیٰ ۖ » حتی اگر با دیگران دشمنی دارید، باز باید بر اساس عدالت رفتار کنید، ما در هر حال موظف به عدالت هستیم. خدای متعال می‌فرماید اگر در میان مؤمنین اختلافی به وجود آمد، باز بر اساس عدل عمل کنید.

وی افزود: در دنیای امروز مشاهده می‌کنیم که بر اساس «قانون وتو» در سازمان ملل، یک دولت برخلاف همه قوانین دولت‌های دیگر، رفتار و ظالمانه عمل می‌کند. متأسفانه این امر ستمی بزرگ است، که دنیای امروز بر اساس آن شکل گرفته است، ستم، ستم است حتی اگر همه عالم بر آن توافق کنند.

اندیشمند الجزایری ادامه داد: خدای متعال می‌فرماید: «فَأَصْلِحُوا بَیْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُقْسِطِینَ». قرآن کریم ما را در همه مراحل زندگی در اخلاق، در رفتار و در زندگی به عدل دعوت می‌کند. لذا می‌فرماید که عدل در همه مراحل باشد:« یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالْأَقْرَبِینَ ۚ إِنْ یَکُنْ غَنِیًّا أَوْ فَقِیرًا فَاللَّهُ أَوْلَیٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَیٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ» نفرمود که «قائم بالقسط» بلکه فرمود «قوامین بالقسط» و نه «قائما بالقسط». حتی اگر از خویشان و پدر و مادر باشد، باز باید عدالت ورزید. با شهادت باطل و ناعدالتی نمی‌توان به دیگران سودی رساند.