ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران گزارش دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از 18 سال تمام شمسی در جرائم مستوجب حد یا قصاص را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، گزارش تصویب دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی در جرائم مستوجب حد یا قصاص به زبان فارسی و انگلیسی از سوی ستاد حقوق بشر منتشر شد.

بر اساس این گزارش، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحولات مهمی را در رسیدگی به جرائم ارتکابی افراد زیر ۱۸ سال به وجود آورده است که مهم­ترین آن، اصلاح  ماده ۹۱ این قانون است.

این ماده در اقدامی نوآورانه، علاوه بر سنّ بلوغ، به سنّ رشد متهم نیز توجه نموده و مقرر داشته است: «در جرایم موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون محکوم می شوند. دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند».

این ماده سه وضعیت را به عنوان عوامل سقوط حد یا قصاص معرفی کرده است: عدم درک ماهیت جرم؛ عدم درک حرمت جرم؛ و شبهه در رشد و کمال عقل. قاضی نیز مکلف شده است در صورت احراز این موارد، مرتکب را به جای حد یا قصاص، بر اساس گروه سنی وی، به یکی از مجازت‌های تعزیری مذکور در فصل دهم قانون مجازات اسلامی محکوم کند.

بر اساس ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی، درباره اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرائم تعزیری می‌شوند و سن آنها در زمان ارتکاب ۹ تا ۱۵سال تمام شمسی است، حسب مورد، دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان؛

تسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند، در صورت عدم صلاحیت والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان و یا عدم دسترسی به آن­ها؛

نصیحت به وسیله قاضی دادگاه؛

اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم؛

نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج.

لازم به ذکر است که تصمیم‌گیری درخصوص پرونده‌های مرتبط با این موضوع در صلاحیّت مراجع قضائی تخصّصی و برخوردار از تعدد قاضی (۳ قاضی) است و با درجه بالایی از دسترسی متهم به امکانات دفاعی همراه است.

این ماده، قاضی را ملزم می سازد که برخی شروط فوق را با کمک پزشکی قانونی یا طرق دیگر احراز کند.

شواهد میدانی حاکی از این است که پس از الزام آوری قانون 1392، در اکثر قریب به اتّفاق پرونده های مربوطه قضات از امکان این ماده بهره برده و بدین ترتیب، پرونده‌های متعدّدی به صدور احکامی غیر از سلب حیات منتهی شده‌­اند.

با این وجود، از آنجایی که در این ماده، معیار احراز رشد و کمال عقل معین نشده و همین امر می تواند مشکلات و ابهامات زیادی را در عمل به وجود آورد، به منظور ایجاد وحدت رویه در احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از 18 سال مشمول این ماده و دقت لازم در این امر، جلوگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص تحقیقات یا نقص آراء صادره بر اساس این ماده و سرعت و دقت در اتخاذ تصمیم و صدور رأی در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، «دستورالعمل چگونگی تشخیص رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از 18 سال تمام شمسی» در ۴ ماده و ۳ تبصره تدوین و در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از این تاریخ، لازم­الاجرا شد.

بر اساس این دستورالعمل، در صورت ارتکاب جرایم موجب حد یا قصاص توسط فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، قاضی رسیدگی­ کننده ضمن اینکه درخصوص درک مرتکب نسبت به ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن در زمان انجام جرم، تحقیقات لازم را به عمل می­ آورد، چنانچه رفع شبهه در رشد و کمال عقل وی مستلزم استعلام از پزشکی قانونی باشد، می‌تواند ضمن معرفی مرتکب به کمیسیون تخصص روان­پزشکی سازمان پزشکی قانونی و اعلام تاریخ وقوع جرم، گزارشی از پرونده و تصویر اوراقی از آن که مؤثر در تشخیص رشد و کمال عقل وی باشد را جهت اخذ نظر کمیسیون به پزشکی قانونی ارسال کند.

در صورتی که قاضی رسیدگی­ کننده به طریقی غیر از اخذ نظر کمیسیون برای رفع شبهه اقدام کند، باید به نحو واضح چگونگی آن را در پرونده منعکس کند.

همچنین، وی باید ترتیبی اتخاذ نماید که حداکثر تا قبل از اخذ آخرین دفاع متهم در دادگاه، وضعیت مرتکب از حیث رشد و کمال عقل و درک وی نسبت به ماهیت جرم و یا حرمت آن روشن باشد. 

نظریه کارشناس پزشکی قانونی نیز باید به طور مستدل، مستند، صریح و مشتمل بر خلاصه نتایج حاصل از بررسی­ های به عمل آمده باشد. مقام قضائی در صورت نیاز می­ تواند پرونده بالینی مرتکب را از مرکز درمانی و یا پزشکی قانونی مطالبه کند.

انتظار می‌رود با این دستورالعمل و با توجه به مفاد ماده 91 قانون مجازات اسلامی، صدور احکام سلب حیات برای افراد زیر 18 سال که عمدتاً قصاص می ­باشد و عملاً بسیار کاهش یافته است، با کاهش بیشتری مواجه شود.

خاطر نشان می­‌شود که سیاست نظام قضائی در احکام قصاص، تلاش در جهت جلب رضایت اولیای دم است که در نتیجه، حکم قصاص اجرا نمی‌­شود.