سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت که حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم گروه اقدام مالی بدان معناست که همکاری‌های اقتصادی با ایران ریسک اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی را ندارد؛ این بدان دلیل است که تولید سلاح‌های متعارف و موشکی ایران تحت تحریم سازمان ملل نیست.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، ابوالفضل عمویی با اشاره به حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره ۷ گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: حذف نام جمهوری اسلامی ایران از فهرست توصیه هفتم کارگروه اقدام مالی یا FATF از آثار پایبندی جمهوری اسلامی ایران به قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل است و نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی در چارچوب این قطعنامه در هشت سال گذشته به شمار می‌آید. 

وی یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران با پایان سال هشتم اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ محدودیتی در تولید سلاح‌های متعارف و موشکی ندارد. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توصیه هفتم FATF شامل کشورهایی می‌شود که ریسک بالایی در اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی دارد؛ وقتی نام ایران از ذیل این توصیه حذف می‌شود یعنی همکاری اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران ریسک اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی را ندارد لذا به طور غیرمستقیم نشان می‌دهد تولید سلاح‌های متعارف و موشکی ایران تحت تحریم سازمان ملل نیست، هر چند در گزارش های FATF، برای انجام تراکنش مالی با ایران همچنان ریسک حمایت مالی از تروریسم و پولشویی ادعا می شود که البته ادعای بی مبنایی است. 

عمویی همچنین اظهار کرد: پیامد حذف نام ایران از ذیل توصیه هفتم آن است که ریسک شهرت ایران برای تراکنش‌های مالی را کاهش می‌دهد و تعداد تکرار نام ایران از گزارش‌های نوبه‌ای FATF کاهش پیدا می‌کند. 

وی خاطرنشان کرد که موضوع توصیه هفتم جدا از روند همکاری‌های ایران با گروه اقدام مالی است و همچنان دو پرونده پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تروریسم و کنوانسیون پالمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اینها موضوعات جداگانه‌ای به شمار می‌رود. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اقدام وزارت اقتصاد برای پیگیری حذف نام ایران از فهرست توصیه هفتم FATF را اقدام به جایی خواند و گفت: در نوع همکاری ما با گروه اقدام مالی در مسائل باقیمانده همچنان چالش‌هایی دارد. 

وی با بیان این‌که مساله اصلی ما برای همکاری بانکی، رفع تحریم‌های ظالمانه یکجانبه آمریکا است، بیان کرد: با توجه به اینکه به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا اختلالاتی در روند عادی تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران به وجود می آورد، این انتظار از ایران که روند تراکنش‌های مالی را برای طرف‌های خارجی شفاف کند، انتظار به‌جایی نیست. 

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پایان مجددا تاکید کرد: باید رفع تحریم‌های ظالمانه از طرفهای غربی با جدیت مطالبه شود، از سوی دیگر ضمن تقویت روابط اقتصاد دوجانبه با کشورهای دوست به مرحله‌ای برسیم که ریسک همکاری‌های مالی و بانکی کاهش پیدا کند.