به گزارش پروژه ایران، محمدباقر قالیباف در دیدار با اعضای شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفهای کشور با بیان اینکه «به این جمع و سازندگان کشور افتخار می‌کنم»، گفت: بدون شک این مجموعه یکی از پیشران‌های اصلی در بخش‌های مختلف است.
وی با بیان اینکه «آنچه ما اکنون در کشور از آن رنج می‌بریم، چالش مدیریتی در سطوح مختلف و عدم ثبات در تصمیم گیری‌ها است و این دو موضوع همه ما را اذیت می‌کند»، ادامه داد: این دو موضوع حل نمی‌شود مگر با همین نشست‌ها و جمع‌ها، اما باید توجه شود که این نشست‌ها کاملاً ساختارمند باشد به این معنا که بدانیم می‌خواهیم از کجا شروع کنیم و به کجا برسیم. از دوستان می‌خواهم که جمع بندی این جلسه را در دو یا سه بند احصا کنند تا این جمع بندی بتواند سه هدف را محقق کند.
وی در تشریح این اهداف تصریح کرد که «یکی از این اهداف این است که ذینفعان این بخش بتوانند رابطه منطقی و ارتباط ارگانیک و ساختارمند با قانونگذار را قبل از قانونگذاری و اجرای قانون برقرار کنند.» و پیشنهاد داد: برای تحقق این مهم می‌توان از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها استفاده کرد زیرا مرکز پژوهش‌ها هم در پیش‌نویس قانون و هم در عملکرد گزارش گیری‌ها نهادمندتر از مجلس به موضوعات نگاه می‌کند؛ من این موضوع را با توجه به تجربه ۴ ساله خود بیان می‌کنم.
رئیس نهاد قانونگذاری با اشاره به دومین هدفی که باید پیگیری شود، افزود: باید مشخص شود چگونه می‌توانیم از ظرفیت بالای خدمات مهندسی در حوزه‌های رشد اقتصادی، ارز آوری و تأثیرگذاری فرهنگی، سیاسی و اجتماعی استفاده کنیم؛ دوستان اشاره کردند حداقل در کشورهای همسایه می‌توانیم از موضوعاتی که قدرت داریم و بخشی از تحریم را نیز در حوزه فنی مهندسی حل و فصل کردیم استفاده کنیم و مشخص شود ما برای این موضوع در حوزه قانونگذاری چه اقدامی می‌توانیم انجام دهیم.
وی در تشریح هدف سوم، تصریح کرد: مطرح می‌شود که اگر فلان پروژه در کشور دیگری اجرایی شود اتفاق خوبی در این حوزه رخ می‌دهد، باید به این پرسش پاسخ داده شود که چرا اول این کار را در داخل کشور انجام ندهیم، ما این همه پروژه ناتمام داریم و می‌توانیم این پروژه‌ها را بررسی کنیم و پروژه‌هایی که برگشت سرمایه داشته و دارای منطق اقتصادی است را احصا و فهرست آنها را تهیه کنیم و به طور مثال بیان کنیم از بین ۱۰هزار پروژه‌ای که در کشور وجود دارد هزار پروژه منطق اقتصادی دارد و در مرحله بعد آن را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه «برای هر یک از صنف‌ها و صنعت‌ها می‌توانیم نسخه خاص خود را در نظر بگیریم و حتی می‌توانیم نسخه هر پروژه را استانی تعیین تکلیف کنیم»، افزود: این موضوع از یک سو به ما در رشد خدمات فنی و مهندسی کمک می‌کند و از سوی دیگر کمک می‌کند ما به فهم و باور اینکه منافع بخش خصوصی و دولت به هم گره خورده است و هر دو طرف باید این کار را با هم انجام دهیم، برسیم؛ این موضوع همیشگی است و راه موفقیت کشور این است. به طور مثال در شهرهای بزرگ پروژه‌های حمل و نقل سودآورند، البته دولت باید به مردم در حمل و نقل یارانه بدهد تا هزینه پرداختی توسط مردم کاهش یابد اما این حوزه برای تولیدکننده این خدمات- که شما هستید- حتماً سودآور است و در سایر پیشران‌های ما بسیار تأثیرگذار است.
قالیباف با اشاره به اینکه «در برنامه هفتم موضوع مشارکت عمومی و خصوصی تبدیل به قانون خواهد شد»، گفت: موضوع مشارکت عمومی و خصوصی را از ابتدای دوره تلاش کردیم به تصویب برسد اما از آن‌جا که انجام نشد، پایه آن را در برنامه هفتم گذاشته‌ایم.
وی بر تداوم جلسات مشترک تاکید کرد و گفت: ما می‌توانیم این جلسات مشترک را به صورت سه جانبه یعنی بین مجلس، دولت و شما برگزار کنیم و موضوعات را پس از گفت و شنود پیگیری کنیم و به دنبال حل آن باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه کشور، تصریح کرد: ما در حوزه راه، جاده و بزرگراه حدود ۲۳ برابر حوزه ریل سرمایه‌گذاری کرده‌ایم، باید دید آیا با توجه به شرایط کشور این سرمایه‌گذاری کار درستی بود یا کار غلطی؟ آیا جاده‌هایی که ساختیم در مناطقی بود که پیشران شود و موجب بازگشت سرمایه شود یا نه؟
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «از ۱۴ هزار کیلومتر ریلی که ساختیم ۴ هزار کیلومتر آن بی‌فایده و بی‌خاصیت است و اگر نمی‌ساختیم نیز اتفاقی نمی‌افتاد»، ادامه داد: اگر این ۴ هزار کیلومتر را برای تکمیل کریدور شمال- جنوب و شرق به غرب استفاده می‌کردیم می‌توانستیم ۳۵ میلیون تُن کالا را در این بستر در سال جابه‌جا کنیم که این موضوع می‌توانست برگشت سرمایه مناسبی داشته باشد و از آن حتی برای ساخت جاده‌های روستایی نیز استفاده کنیم.
بر اساس این گزارش فعالان این عرصه به موضوعاتی از قبیل چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاری، تأثیر کاهش تعرفه واردات بر تولید، انتقاد از دو نرخ بودن ارز، مشکلاتی مانند رفع تعهد ارزی، ضرورت توجه به پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان، انتقاد از تصدی‌گری دولت در اقتصاد، تشکیل نهاد تعاملی بین مجلس و شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، صنفی و حرفهای و ایجاد بستر لازم برای صدور خدمات فنی و مهندسی بیشتر اشاره کردند.
دریافت صفحه با کد QR