رییس سازمان تعزیرات از صدور رای قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور به دلیل گران فروشی خبر داد.

به گزارش پروژه ایران، رییس سازمان تعزیرات از صدور رای قطعی ۵ هزار میلیارد تومانی شرکت بهمن موتور به دلیل تخلف در گران فروشی صادر شد.
احمد اصانلو معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رای قطعی پرونده تخلف گران فروشی شرکت بهمن موتور خبر داد. 
 
وی افزود: شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی رای ۱۴ هزار میلیارد تومانی دریافت کرده بود، اما بعد از بررسی‌ها مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رای قطعی محکومیت بهمن موتور را صادر کرده و این شرکت را به ۵ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد. 

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار داشت: وقتی ساختار سازمان و نهاد‌ها را نابود کرده اند طبیعی است که وضعیت نظارت بر بازار اینگونه باشد.

وی ادامه داد: وقتی قانونی مصوب می‌شود که نظارت بر بازار بر دوش اتحادیه‌ها باشد که اگر اینگونه شد دیگر نباید انتظار نظارت بر بازار و کنترل آنها را داشت.

وی افزود: تا پیش از دولت سیزدهم نزدیک به دو سوم پرونده‌های تخلف در حال رسیدگی در تعزیرات فثط بع دلیل تخلف عدم درج قیمت است که کمترین تاثیر را بر بازار دارد، چون نگاه برخی دولت‌ها آن بود که نظارت بر بازار بر دوش اتحادیه‌ها گذاشته بودند، زیرا تعزیرات را به حاشیه برده بودند تا صرفا یک مرجع رسیدگی محض شده بود و عملا نظارت بر بازار منحصر بر نظارت بر اصناف خرد شده بود.

معاون وزیر دادگستری اظهار داشت: تا قبل از اصلاح قانون تعزیرات که در دولت فعلی انجام شد تخلف عدم درج قیمت حداکثر ۷۰ هزار تومان بود. اگر برخی نهاد‌ها و زیر ساخت‌ها در دولت سابق از بین نمی‌برد شاهد آن نبودیم که برخی شرکت با ارز ۴۲۰۰ تومانی محصولی را وارد کردن و با ارز آزاد در بازار می‌فروشد. به دلیل ضعف نظارت اقدامات تخلفی زیادی در حوزه آرد داشتیم.

اصانلو گفت: در دولت فعلی پیشنهاد تشکیل وزارت دادگستری را دادند تا یک نفر متولی نظارت بر بازار باشد مشکل اصلی نظارت بر بازار و محصولات خرد نیست و نظارت منظم و منسجم و هوشمند و قیمت گذاری کالا در تولید و توزیع و واردات وجود ندارد و نتیجه آن می‌شود که هر واحد تولیدی به هر بهانه‌ای قیمت‌های جدید اعلام می‌کند و متاسفانه برخی دستگاه‌ها هنوز آمادگی برخورد و نظارت بر آن‌ها را ندارند و خود را پاسخگو نمی‌دانست؛ چون ساختار‌ها را بهم ریخته بودند اعلام می‌کردند که وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تخصیص ارز برای واردات کالا باشد و خودش هم نظارت کند، اما چون نه کار را می‌دانند و نه امکان نظارت نداشتند وضعیت شرکت دبش ایجاد شد؛ این شرکت بستر‌های سواستفاده را می‌دانست و هر ۶ ماه یکبار درخواست ثبت سفارش خود را تغییر می‌داد. 

وی افزود: ۲۰۰ پرونده در سازمان تعزیرات داشت که عمده آن از سال ۹۷ و ۹۸ بوده است؛ سال‌ها با ارز در اختیارش خرید و فروش ملک می‌کرد. در سال ۹۸ پنجاه پرونده در تعزیرات یک شهرستان داشته است، اما باز هم یک شعبه در همان شهرستان ارز جدید به شرکت دبش می‌دادند. این کار‌ها به دلیل تغییراتی است که دولت گذشته در بهم ریختن ساختار‌ها داشتند.