وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه با رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران امکان جدیدی برای نظارت و جلوگیری از بروز فساد فراهم خواهد شد، درباره کاهش سرعت رشد قیمت‌ها توضیح داد: تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده که به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.

به گزارش پروژه ایران، احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه تورم ماهانه تولیدکننده وضعیت باثباتی پیدا کرده است، اظهار کرد: این عدد در آبان به ۰.۸ درصد کاهش پیدا کرده و به حدود نصف میزان این شاخص در مهرماه رسیده است.

وی یادآور شد: تورم تولیدکننده در مهرماه ۱.۵ درصد بود و اگر کل تورم تولیدی فقط در مورد کالاهای صنعتی در نظر بگیریم صفر درصد افزایش تورم را شاهد بوده‌ایم.

خاندوزی با اشاره به اینکه با رونمایی از رصدخانه اقتصاد ایران امکان جدیدی برای نظارت و جلوگیری از بروز فساد فراهم خواهد شد، گفت: میزان دارایی، بدهی، سود و زیان ۲۱۰۰ شرکت‌ دولتی و عمومی شناسایی شده و با سامانه جدید این امکان فراهم می‌شود تا شفافیت در عملکرد وزارتخانه‌های اقتصادی و کلیه شرکت‌های تحت کنترل دولت و همچنین امکان رصد روزانه آخرین وضعیت سازمان‌ها بیشتر فراهم شود که این امر امکان جدیدی برای نظارت و جلوگیری از بروز فساد خواهد بود.

رشد ۷.۱ درصدی اقتصاد با نفت در تابستان امسال

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به آمارهای بخش حقیقی اقتصاد ایران در شش‌ماهه نخست سال جاری، اظهار کرد: دولت از ابتدای فعالیت بر انضباط بخش مالی و پولی کشور از جمله بازار ارز تمرکز داشت. در کنار این موضوع، با پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد به سمت رشد اقتصاد و به تبع آن رشد اشتغال و درآمد ملی حرکت کردیم و بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲ تمام رشدها مثبت بوده است.

وزیر اقتصاد یادآور شد: در تابستان امسال، رشد اقتصادی با نفت به ۷.۱ درصد و بدون احتساب نفت، به ۴.۲ درصد رسیده و نرخ بیکاری تابستان امسال به کمترین میزان خود در ۴ دهه اخیر یعنی عدد ۷.۹ درصد کاهش یافته است. با توجه به کاهش نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان همزمان با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌توان اذعان کرد سیاست‌های دولت برای خروج کشور از دوره رکود موثر است و دیدگاهی که برخی در زمینه بی‌کیفیت‌بودن رشد اقتصای مطرح کرده‌اند، درست نیست.

وی ادامه داد: در بخش صنعت و معدن در شرایطی در شش‌ماهه امسال رشد ۸ درصدی داشتیم که در مدت مشابه سال قبل رشد ۵.۲ درصدی رقم خورده بود. بنابراین رشدهای امسال در تداوم روند رشد سال گذشته رقم خورده و رشد مقطعی نیست.

سرعت رشد قیمت‌ها مهار شده است

خاندوزی با بیان اینکه سیاست‌های دولت منجر به مهار سرعت رشد قیمت‌ها شده است، اظهار کرد: تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده که در فرودین‌ماه امسال ۵۵ درصد بود، در یک روند کاهشی، در آبان ماه به ۳۹ درصد رسیده است که به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها کاهش پیدا کرده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه تورم چند سال اخیر ریشه در سمت هزینه‌های تولید و نیز تقاضای اقتصاد داشته است، گفت: ثبات بازار ارز توانست سمت هزینه را پیش‌بینی‌پذیر کند و همچنین کنترل مقداری ترازنامه هم سمت تقاضا را مدیریت کرد. این اقدامات تورم ماهانه کالایی را به عدد ۱.۳ درصد کاهش داده که نشان‌دهنده تاثیر سیاست‌های دولت در سمت هزینه و تقاضاست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت در زمینه تورم، به هیچ وجه وضعیت چندساله اقتصاد ایران را انکار نمی‌کند، اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش کرده وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند. در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در زمینه تورم هم تلاش شد موتورهای فعال تورم‌ساز مهار شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.

وی یادآور شد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد و مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به یک درصد برساند.

برنامه‌ای برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی نداریم

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره احتمال ادغام صندوق‌های بازنشستگی، تصریح کرد: حسب اطلاع من فعلا هیچ برنامه‌ریزی برای ادغام صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد. البته اصلاح مدیریتی حسب وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود، اما برنامه‌ای برای ادغام وجود ندارد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت صدور مجوزها و سهولت انجام آن، تاکید کرد: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنای ایجاد تعهد بر دولت برای تامین مالی و پرداخت تسهیلات‌ نیست. فلسفه ایجاد درگاه ملی مجوزها این بود که کسب‌وکارها پشت در دستگاه‌ها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند. درگاه ملی مجوزها نظارت‌های پسینی بر کسب‌وکارها را نیز مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدورمجوزها منجر به شکل‌گیری تخلف‌ نشود. 

افزایش حداقل دستمزد کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره نظر دولت برای افزایش حداقل دستمزدها، تصریح کرد: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.

وی ادامه داد: افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیررسمی شود که قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند و با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره  افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه، اظهار کرد: با توجه به تدبیر همه‌جانبه امسال برای کاهش و کنترل نرخ تورم، اصرار رئیس‌جمهوری این است که در سال آینده حتما نباید در خلاف این جهت حرکتی کنیم که منجر به احیای موج‌های تورمی شود.

خاندوزی افزود: اما در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت مصوب شد در مقابل افزایش  یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که از عدد ۹ به ۱۰ افزایش پیدا کند، با میزان افزایش مستمری بازنشستگان موافقت شود.

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره شیوه اعلام تراز تجاری، تاکید کرد: در اعلام تراز تجاری هیچ خلف عادتی نکردیم. در استانداردهای جهانی برای تراز پرداخت‌ها تمایزی بین صادرات نفت و غیرنفت وجود ندارد.البته دولت‌ها می‌توانند در داخل برای سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌ها صادرات نفتی و غیرنفتی را از هم متمایز کنند اما برای فعالان اقتصادی و استادان دانشگاه مشخص است که صحبت از تراز تجاری طبق استانداردهای جهانی به معنی کل صادرات اعم از نفتی و غیرنفتی است.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره سختگیری در شیوه‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، گفت: بانک مرکزی شیوه‌های متنوعی برای تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به صادرکنندگان پیشنهاد کرده است. چهار روش بازگشت اسکناس، طلا، حواله و واردات مابه‌ازای صادرات در این زمینه وجود دارد اما در عین‌حال دولت و بانک مرکزی در تعاملی که با انجمن‌های صادراتی دارند از پیشنهادهای فعالان اقتصادی استقبال می‌کنند.

واردات لوازم خانگی در صورت کسری در بازار

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره موضع دولت برای واردات لوازم خانگی، گفت: هدف اصلی دولت حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و این موضوع از سوی وزارت صمت پیگیری و اجرا می‌شود. البته در صورت وجود کسری در بازار لوازم خانگی، طبق قانون و آیین‌نامه‌ها وزارت صمت می‌تواند سیاست‌های خود را برای واردات تنظیم کند.

وزیر اقتصاد همچنین درباره سیاست دولت برای خروج بانک‌ها از بنگاهداری توضیح داد: در قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوب سال 1394، دو بند مربوط به خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است. از آن سال تا پایان آبان ۱۴۰۲ در بخش بانک‌های دولتی جمعا ۱۱۹ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های بانکی انجام شده است که ۷۱ هزار میلیارد تومان آن فروش سهام غیربانکی و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان اموال مازاد مثل املاک بوده است.

خاندوزی یادآور شد: از ۱۱۹ هزار میلیارد یادشده ۵۵ هزار میلیارد تومان حدفاصل سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریور ۱۴۰۰ یعنی در بازه ۶ سال و ۶ ماه دولت قبل واگذار شده است، اما در دو سال فعالیت دولت سیزدهم بالغ بر ۶۴ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مازاد انجام شده و امیدواریم تا پایان امسال رکورد جدیدی در این زمینه اعلام کنیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تلاش‌های برخی برای انحلال انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی، تصریح کرد: به دلیل مشکلات ایجادشده در انتخاب رئیس اتاق بازرگانی و ناتمام‌ماندن انتخابات، همچنان وظیفه تکمیل انتخابات به دوش انجمن نظارت بر انتخاباتی است که قبلا تشکیل شده است. انتخاب اعضای انجمن نظارت بر انتخابات هم بر عهده رئیس اتاق ایران است نه هیئت رئیسه، بنابراین به این دلیل که اتاق ایران در حال حاضر فاقد رئیس است، کسی نمی‌تواند چهار نماینده اتاق بازرگانی در این انجمن پنج‌نفره را تغییر دهد و ترکیب فعلی انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی قانونی و تغییر آن فاقد وجاهت است.

سخنگوی اقتصادی همچنین در پاسخ به احتمال دو دوازدهم‌ شدن بودجه، یادآور شد: دولت مکلف است اگر کلیات  لایحه بودجه در نوبت اول تایید نشد، ظرف یک هفته با اصلاحات بازگرداند. اکنون مسئله دو دوازدهم اصلا مطرح نیست، مگر زمانی که به شرایط آخر سال برسیم که آن وقت ممکن است این امر مجددا مطرح شود.

وی  درباره اظهارات معاون پارلمانی مبنی بر دلخوری برخی نمایندگان از مدیران استانی و تاکید آنان بر تاثیر این امر در بررسی کلیات بودجه، تصریح کرد: مسائلی در برخی حوزه‌های انتخابیه مطرح شد اما شأن نماینده مجلس ارجح‌ از این است که نوع مواجه‌اش با مهم‌ترین سند مالی کشور که بسیاری از سیاست‌های مالی آینده را تعیین می‌کند مبتنی بر مسائل فردی و شخصی حوزه انتخابیه باشد.