رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: شورای قیمت‌گذاری قیمت خرید تضمینی گندم را مشخص کرده و دولت نیز مکلف است آن را هر چه سریعتر اعلام کند.

به گزارش پروژه ایران، محمدجواد عسکری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی مصوبه‌ای در قانون تحت عنوان شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی دارد، اظهار کرد: این شورا متشکل از ۶ کشاورز پیشرو و تولیدکننده، سه نفر از اعضای هیات دولت یعنی وزیر جهادکشاورزی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دونفر از اعضای کمیسیون کشاورزی است.

وی ادامه داد: شورای قیمت‌گذاری دوماه پیش جلسه‌ای تشکیل داد و با بررسی هزینه‌های کاشت، داشت، برداشت با احتساب سود متعارف برای کشاورز به قیمت خرید تضمینی گندم به ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. البته یک تبصره نیز در نظر گرفته شد که اگر نرخ تورم ثابت بود قیمت تغییر نکند و اگر افزایشی شد متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مکاتباتی در این زمینه  با رئیس جمهوری شده و جلساتی با وزیر جهادکشاورزی نیز برگزار کردیم. همچنین اعلام کردیم که تاخیر در  اعلام نرخ گندم  مصداق ترک فعل است و باید سریعتر انجام شود. دولت نیز مکلف به انجام آن است.

به گفته وی آنچه که شورای قیمت گذاری اعلام کرده با نگاه کارشناسی است و همه هزینه ها در نظر گرفته شده است.

عسکری تصریح کرد:گندم یک محصول استراتژیک است. سالانه ۱۱.۵ میلیون تن نیاز داریم. ۱۰ تا ۱۰.۵ میلیون برای خبازی و مابقی برای صنایع تکمیلی مانند کیک و بیسکوییت استفاده می‌شود. همچنین با اتفاقاتی که در منطقه افتاده باید خودکفایی گندم در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی در پایان به بودجه گندم در بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت:  اعتبار مورد نیاز در این بخش ۱۵۰ تا ۲۰۰ همت است که باید در بودجه دیده شود. یعنی بخشی از آن باید در بودجه ۱۴۰۳ و مابقی هم باید توسط دولت تامین شود.