رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: ضرورت دارد که دولت سیاست‌های ارزی و تجاری خود در یکسال و نیم گذشته را بررسی کند و افزود: شیوه‌های رفع تعهد ارزی، تعلیق کارت‌های بازرگانی و در نهایت وضع ببی‌منطق عوارض و بخشنامه‌هایی که به یکباره صادر می‌شدند، چالش‌هایی بود که فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان سلب کرد و به تراز تجاری منفی منجر شد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد سخت‌ترین چالش های صادرکنندگان در سال ۱۴۰۲ گفت: یکی از معضلات جدی و اساسی صادرکنندگان در سال گذشته که همچنان هم ادامه دارد، بحث رفع تعهد ارزی در حوزه کالاهای کشاورزی و صنعتی بود، چراکه مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این کالاها بر اساس نرخ بازار آزاد تامین می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات برای آنها در سامانه نیما با نرخی که اختلاف فاحشی با نرخ بازار آزاد دارد؛ برای این دسته از صادرکنندگان امکانپذیر نیست و از طرفی هم شرایط واگذاری کوتاژها توسط بانک مرکزی بسیار سخت شده است.

منابع عوارض صادراتی صرف تامین کسری بودجه دولت شد
وی افزود: وضع عوارض صادراتی و ممنوعیت‌هایی که پیش روی صادرات قرار گرفت، یکی دیگر از معضلات بسیار چالش‌برانگیز برای صادرکنندگان بود؛ به ویژه این که درصدی که از سوی دولت به عنوان عوارض صادراتی تعیین می‌شد، عملا به معنای ممنوعیت صادرات در پوشش عوارض صادراتی بود.

لاهوتی ادامه داد: به هر حال بر اساس قانون این امکان وجود دارد که دولت عوارضی را بر صادرات برخی کالاها، آن هم با شرایط خاص و رعایت تشریفات قانونی وضع کند؛ اما مطابق با دستورالعمل ها، ابتدا باید پیشنهاد توسط دستگاه مربوطه به وزیر ارائه شود و وزیر هم در کمیته‌های کارشناسی و شورای اقتصاد، موضوع را مطرح کرده و بعد هم در صحن شورای اقتصاد، آن را به تصویب برساند؛ این در حالی است که بعد از اعلان عوارض صادراتی وضع شده در روزنامه‌های رسمی و جراید کثیرالانتشار، می تواند قابلیت اجرایی داشته باشد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر، طبق قانون منابعی که از صادرکنندگان بابت عوارض صادراتی اخذ می‌شود، می‌بایست در جهت ایجاد زیرساخت به منظور افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده بالاتر در همان صنعت استفاده شود که عموما این موضوع از سوی دولت رعایت نمی شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در توضیح این مطلب اظهار داشت: متاسفانه چه دولت سیزدهم و چه دولت‌های قبل، بازگشت عوارض صادراتی به صنایع را با شرایط تعیین شده درقانون اجرایی نکردند و متاسفانه با توجه به واریز منابع دریافتی از صادرکنندگان به خزانه از یک سو و کسری های بودجه دولت از سوی دیگر، منابع به چرخه صنف و صنعت برنگشت، لذا اگرچه باید عوارض صادراتی را تحت عنوان قانون کسب کرده تا ارزش افزوده و تکمیل زنجیره‌های بعدی در همان بخش صورت گیرد، اما متاسفانه این اتفاق رخ نمی‌دهد و آنچه که در حقیقت اتفاق می‌افتد دریافت منابع از صادرکنندگان به نام عوارض و به کام دولت‌ها برای تامین کسری بودجه‌ است.

به گفته لاهوتی، عوارض وضع شده چه در بخش معدن و چه در هر بخش دیگر نتوانسته کمکی به ایجاد ارزش افزوده بالاتر در حوزه صادرات و حرکت به سمت زنجیره‌های بعدی و پایین دستی آن صنعت کند.

وی در مورد بحث رفع تعهد ارزی با طلا نیز با بیان اینکه سازمان توسعه تجارت به کمک صادرکنندگان آمد و اجازه داد که موضوع رفع تعهد ارزی با طلا صورت بگیرد؛ اظهار داشت: فراهم کردن این شرایط توانست کمک زیادی به صادرکنندگان داشته باشد و امکان عدم فروش ارز آنها در سامانه نیما را فراهم کند؛ این در حالی است که تقریبا نرخ فروش شمش طلا و رفع تعهد ارزی از طریق آن، با قیمت‌های نزدیکتری به قیمت‌های بازار آزاد صورت می گرفت، چرا که هم در مرکز مبادله و هم در بازار، نرخ طلا بر اساس نرخ های جهانی و نرخ توافقی داخل است و لذا این موضوع کمک زیادی به رونق صادرات کرد.

یک بام و دو هوای دولت در رفع تعهد ارزی صادرات با واردات طلا
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: بی‌برنامگی دولت، رفع تعهد ارزی با طلا را تحت تاثیر قرار داد، چراکه در شهریور اعلام شد معافیت مالیاتی عملکرد طلا به صادرکنندگان داده نمی‌شود و باید مالیات عملکرد از اول مهر ۱۴۰۲ پرداخت کنند؛ بنابراین در شش ماهه دوم سال برخی از صادرکنندگان نتوانستند از این فرصت استفاده کنند.

 لاهوتی اظهار داشت: در آخر سال و اسفند سال ۱۴۰۲ مجدد بخشنامه‌ای صادر شد که تا آخر فروردین ۱۴۰۳ هر گونه عوارض، مالیات و حتی مالیات عملکرد و ارزش افزوده از کسانی که طلا برای رفع تعهد ارزی وارد می‌کنند، اخذ نمی‌شود و معافیت مالیاتی اعمال می‌شود که این بخشنامه بر خلاف و مغایر بخشنامه اول مهرماه بود.

وی افزود: واقعیت‌ آن است کسانی که به این اطلاعات دسترسی نداشتند، فرصتی را از دست دادند و کسانی که احیانا اطلاع داشتند که قرار است این بخشنامه از سوی دولت صادر شود، از این فرصت استفاده کردند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: موضوعاتی از این قبیل است که از نظر صادرکنندگان، شرایط صادرات را سخت می‌کند و فرصت‌هایی را برای عده‌ای ایجاد و عده‌ای را هم محروم می‌کند و ثمره آن هم تراز تجاری منفی در سال گذشته بوده است.

در سیاست‌های ارزی بازنگری کنید
وی درباره تراز تجاری منفی کشور در سال گذشته نیز گفت: بعد از یک تا دو دهه، تراز تجاری کشور در سال ۱۴۰۲ عدد منفی بزرگی را تجربه کرد، اما متاسفانه تراز منفی ۱۵ میلیارد دلاری باعث شد تمام تلاش‌هایی که دولت سیزدهم در سال اول فعالیت خودش در بخش صادرات آغاز کرده بود و توانسته بود حجم صادرات را از مرز ۵۰ میلیارد دلار عبور بدهد، به هدر رود و مجدد صادرات به زیر ۵۰ میلیارد دلار برگردد که با توجه به این که واردات هم تا حدودی افزایشی بود، این فاصله بین واردات و صادرات بسیار بزرگتر شد.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: اگر بخواهیم به دلایل عمده کاهش صادرات بپردازیم، مجددا به همین مساله برمی‌خوریم شیوه های رفع تعهد ارزی، تعلیق کارت‌های بازرگانی که به دلیل سیاستهای دولت با مشکل رفع تعهد مواجه هستند و در نهایت وضع بی منطق عوارض و بخشنامه‌هایی که به یکباره صادر می شدند، چالش‌هایی بود که فرصت برنامه‌ریزی بلندمدت را از صادرکنندگان در سال ۱۴۰۲ سلب کرد و به تراز تجاری منفی منجر شد.

به گفته لاهوتی، نکته مهمی دیگری که باعث تراز تجاری منفی شد، در موضوع نرخ دینار عراق و نرخ ارزی است که به صادرکنندگان ایرانی پرداخت می شود، بود. به جهت این که صادرکنندگان ایرانی نمی‌توانند از نرخ بانکی عراق استفاده کنند و نرخ ارزی که قرار است به دست صادرکننده ایرانی برسد، حدود ۲۰ تا ۲۵ درصدی پایین تر از نرخی است که صادرکنندگان کشورهای دیگر از آن استفاده می کنند که این موضوع و دلایل دیگر همه و همه باعث تراز تجاری منفی شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در مورد پیش‌بینی خود از وضعیت تجاری کشور در سال ۱۴۰۳ نیز گفت: اگر دولت آسیب‌شناسی لازم را نسبت به سیاست‌های سال ۱۴۰۲ انجام نداده و موانع را برطرف نکند، کماکان این فاصله میان صادرات و واردات بیشتر خواهد شد؛ بنابراین ضرورت دارد دولت یک بررسی جامع و کامل نسبت به سیاست‌های ارزی و تجاری خود داشته باشد و این فرصت را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد که با افزایش صادرات بتوانند صد درصد نیازهای ارزی واردات مورد نیاز کشور را تامین کنند و دولت هم به عنوان یک دستگاه ناظر بتواند شرایط صادرات و مدیریت واردات را به نحو شایسته انجام دهد تا تراز تجاری به نفع صادرات به سمت افزایش حرکت کند.