تجربه ثابت کرده از آنجایی که دولت مدیریت ارز شناور را بر عهده دارد با ارزپاشی تا حدودی روند افزایشی قیمت آن را کنترل می‌کند. اما در حال حاضر با توجه به منابع محدود ارزی توان کنترل نرخ ارز با این روش وجود ندارد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، محمود جامساز اقتصاددان در گفت‌وگو با پروژه ایران درباره نوسات نرخ ارز در روزهای پایانی سال با بیان این که در شهریور سال 1400 در زمان آغاز ریاست ‌جمهوری آقای رییسی ، نرخ دلار آزاد 24 هزار تومان بود و اکنون از مرز 60 هزار تومان عبور کرده ، اظهار کرد: وی در زمان قبول این پست وعده داد نرخ ارز، تورم و نقدینگی را کنترل کند، اما در حال حاضر مشهود است که این وعده‌ها محقق نشده است.
 
 وی ادامه داد: بانک مرکزی تحت امر رییس‌جمهور علیرغم هشدار کارشناسان دلسوز مستقل، ارز ترجیحی را از 4200 تومان با هدف مبارزه با فساد و کنترل قیمت کالاهای اساسی به 28500 تومان نیمایی رسانید. اما اجرای این سیاست منجر به افزایش قیمت‌ها و به وجود آمدن بزرگترین فساد اقتصادی موسوم به چای دبش شد.
 
 این اقتصاددان با تاکید بر این که در حال حاضر مقایسه قیمت موادغذایی و کالاهای اساسی با شهریور سال 1400 و در زمان شروع بکار دولت سیزدهم ، بسیار تأمل بر انگیز است، تصریح کرد: در حالی‌که پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و خصولتی‌ها از ارز دولتی استفاده می‌کردند اما ارز دولتی از سفره‌های معیشتی مردم حذف شد، که با افزایش تورم سه رقمی در مواد غذایی به کاهش شدید قدرت خرید طبقات دستمزد بگیر و سایر اقشار فرودست منجر شد.
 
او با بیان این که افزایش نرخ تورم و نرخ ارز دو روی یک سکه هستند، گفت: روال معمول بگونه‌ای بوده که با کاهش ارزش پول ملی بواسطه تورم ، نرخ ارزهای معتبر بسرکردگی دلار افزایش یافته و بازار سکه نیز از این روند تبعیت کرده است. اما بانک مرکزی که مدیریت ارز شناور را بعهده دارد با هدف کنترل و کاهش نرخ ارز اقدام به ارز پاشی در بازار کرده، اگرچه این اقدام در کوتاه مدت جلوی افزایش قیمت ارز را میگیرد اما این راه حل قاطعی نیست و بانک مرکزی نمیتواند مدام به‌ سبب محدویت منابع ارزی این سیاست را تکرار کند .
 
به گفته وی،  البته ساماندهی کانون صرافان و ایجاد بازار مبادله ارزی از اقدامات مثبتی بود که بانک مرکزی انجام داد که در مقطعی کارساز شد و یک ثبات نسبی را با واریانس کمتر از 2000 تومان پدید آورد ، اما باید توجه داشت که نرخ ارز تنها از پارامترهای اقتصادی پیروی نمیکند.



این کارشناس اقتصادی افزود: مسائل نه چندان خوشایند موجود در کشور نظیر کاهش نرخ مشارکت در انتخابات اخیر، انتظارات تورمی ناشی از اتفاقات اخیر منطقه از جمله جنگ غزه، ناامنی های دریای سرخ توسط حوثی‌ها ، به بن‌بست رسیدن توافق آتش بس بین حماس و اسراییل و ارسال پهباد و ‌موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به روسیه که از آنها علیه اوکراین استفاده شده و تشدید تحریم‌های آمریکا و اروپا ، عوامل مؤثر در افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بوده بطوریکه دلار از مرز 60 هزار تومان و سکه از 36 میلیون تومان عبور کرد.
 
 جامساز با اشاره به جهش نرخ ارز همراه با تورم در ادامه اظهار کرد: چنانچه بانک مرکزی قادر به تعدیل نرخ ارز که اکنون در کانال 60 هزار تومان قرار دارد نگردد ، انتظار میرود که در اوایل سال آینده چنانچه محرک‌های سیاسی تشدید قیمت ارز تضعیف نشوند تا 70 هزار تومان هم بالا رود و به‌ تبع سکه هم از روند افزایشی باز نایستد.
 
این اقتصاددان با تاکید بر این که تحریم‌ها چنان بر روی فروش نفت تاثیر گذاشته است که صادرات نفت با مشکلات جدی‌تری مواجه شده است، خاطر نشان کرد: بطوریکه در لایحه بودجه سال آینده درآمدهای نفتی کمتر از امسال پیش‌بینی شده و تمرکز بودجه بر درآمدهای مالیاتی است. بر همین اساس درآمدهای مالیاتی دولت با افزایش 51 درصد نسبت به بودجه سال جاری ، به مقدار هزار و 122 هزار میلیارد تومان تعیین شده ، که فشار مضاعفی بر تضعیف بنیه مالی بخش حقیقی اقتصاد خواهد بود.
 
 او با تاکید بر این که خزانه دولت خالی است و روال دولت در کمیته مزد و وقت‌کشی آن در این  مذاکرات به دلیل همین خزانه خالی است، گفت:  زیرا افزایش دستمزدها هم بدلیل مصارف گزاف حاکمیتی، مطلوب دولت نیست.
 
 جامساز ادامه داد: 60 درصد بودجه دولت متعلق به نهادهای فرادولتی و حاکمیتی است و متاسفانه مخارج گزاف افزایشی آنان در بودجه اسباب ناترازی بودجه را فراهم میکند مضاف آنکه به‌ سبب کمبود منابع بودجه جاری، بخش اعظمی از بودجه های عمرانی جایگزین میشود .این روال طی سالیان ادامه داشته که نتیجه آن ، بر جای ماندن پروژه های ناتمامی است‌ که اکثرا توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند.
 
 وی با بیان این که تورم بالا رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد، اظهار کرد: هرچند نرخ تورم در حال حاضر 40 درصد گزارش شده و یا تورم نقطه به نقطه 55 درصد، ولی باید پذیرفت تورم سبد معیشتی مردم سه رقمی است. زیرا آمارهای اعلام شده ضمنی و میانگین تمام کالاهاست ولی اقلام سبد معیشتی بسیار محدودتر است.
 
 وی با بیان این که فقط ارقام و عددسازی ملاک نیست، و باید اثرات آنها در اقتصاد و زندگی مردم دیده شود، تصریح کرد: رفاه درحال کاهش و فقر رو به افزایش است، چشم‌انداز سال آینده نه در زمینه داخلی و نه در عرصه برون مرزی امید بخش نیست.
 
جامساز با تاکید بر این که بدیهی است با مشکلات بسیاری از جمله تشدید تحریم‌های بین المللی، تنگناهای ارزی، افزایش قیمت دلار ، تورم و رشد فقر روبرو خواهیم شد، اظهار کرد: عدم عدالت توزیعی و تبعیض و رانت در تخصیص منابع مردم را فقیرتر کرده است.
 
این اقتصاددان در پایان گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال آینده دولت را بیش از هزار و صد هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. با چنین بودجه‌ای ، ایفای تعهدات دولت مخصوصا” در خصوص نرخ تورم ، نرخ ارز ، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بسیار تردید آمیز است .