یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است: اگر وزارت صمت و دستگاه‌های مسئول به افزایش قیمت خودرو واکنشی نشان نمی‌دهند، نشانه توافقی پشت پرده برای واگذاری مشروط مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی است.

مرتضی مصطفوی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با پروژه ایران در پاسخ به این سوال که دلیل بی‌تفاوتی دولت نسبت به افزایش چراغ خاموش قیمت خودروهای داخلی چیست؟، اظهار کرد: در حوزه صنعت و بازار خودرو چند اتفاق رخ داده است که به نظر در تحلیل این بخش آن هم در سطح کلان از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
وی ادامه داد: نکته اول مربوط به شخص وزیر صمت است، چرا که او یک شخصیتی تکنوکرات داشته و به اقتصاد بازار باور دارد. به این معنا که معتقد است دولت نباید در بازار و در زمینه قیمت‌گذاری دخالت کند.

این کارشناس خودرو با بیان این که «فضای حاکم بر صنعت خودرو به دلیل ناکارآمدی‌های مدیریت شبه دولتی»، «افزایش حداکثری مطالبه‌گری مردم در خصوص خودروهای سواری» و در نهایت «فشار و جریان‌سازی رسانه‌ها و کارشناسان در حوزه تغییر مدیریت صنعت خودرو» دیگر نکات مهم و اثرگذار در تحلیل کلان صنعت خودرو محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: به همین دلایل  می‌توان تحلیل کرد که این بخش به ویژه ایران خودرو و سایپا به سمت واگذاری به بخش خصوصی در حال حرکت است.
 
کنسرسیومی از قطعه‌سازان مدیریت خودروسازی را بر عهده گیرد
به گفته مصطفوی، کنار هم قرار دادن این عوامل و بررسی و تحلیل همه مولفه‌های مذکور در سطح کلان، همواره این سیگنال را می‌دهد که هر چند با سرعت کم، اما همه چیز در حال مهیا شدن برای واگذاری خودروسازی به بخش خصوصی است. در این زمینه یکی از قطعه سازان یا کنسرسیومی از قطعه سازان مد نظر قرار دارد که می‌توانند مدیریت خودروسازی را در کشور در دست بگیرند.
 
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: مجموع این مسائل سبب شده تا دستگاه تصمیم گیر که همان وزارت صنعت، معدن و تجارت است، شرایط صنعت خودرو را برای حکمرانی بخش خصوصی در حالتی بهتر و بهینه آماده کند. شاخص ترین مصداقی که می‌توان برای این موضوع مورد اشاره قرار داد تصمیم ایدرو برای واگذاری مدیریت ایران خودرو به سهامداران اصلی بخش خصوصی ایران خودور است. 
 
وی تصریح کرد: به همین دلیل به نظر می‌رسد که در حال حاضر بستر لازم فراهم شده و ایدور هم این تصمیم را گرفته است تا به صورت مشروط مدیریت بخش خودروسازی در حوزه بنگاه‌داری (به طور اخص ایران خودرو) را به سهامداران اصلی و استراتژیک واگذار کند.
 
او با تاکید بر این که البته این واگذاری مشروط است، گفت: به این معنا که ایدرو تصمیم گرفته و شروطی برای بخش خصوصی تعیین کرده است. شروطی شامل اینکه نیرویی از این مجموعه (ایران خودرو) اخراج نشود. دوم MRP (برنامه‌ریزی مواد مورد نیاز) یک قطعه ساز بیشتر از دیگر قطعه سازان افزایش پیدا نکند. سوم در پنج سال ابتدایی دو خودرو ملی تولید شود.
 
توافقات پشت پرده مبنی بر خصوصی‌سازی صنعت خودرو
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه به نظر می‌رسد در توافقات پشت صحنه، بخش خصوصی تعهدات مورد اشاره را پذیرفته است، گفت: از سوی دیگر دولت نیز تعهداتی را به صورت ضمنی پذیرفته و آن این است که موانع ساختاری که مسبب زیان ده بودن صنعت خودرو می‌شود و مخالف با مبانی اقتصاد باز است را حذف کند.

مصطفوی با اشاره به این که یکی از این موانع قیمت گذاری دستوری است، اظهار کرد: در واقع مجموع اتفاقاتی که در حوزه افزایش قیمت محصولات خودرویی به صورت چراغ خاموش شاهد هستیم، نشان می‌دهد که ایدرو به این نتیجه رسیده است که در کنار تکالیفی که بر عهده سهام‌دار واقعی گذاشته است، تعهداتی را نیز پذیرفته تا مولفه‌های موانع ساختاری را به مرور حذف کند و یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها، قیمت‌گذاری دستوری است.
 
به گفته وی، بنابراین موافقت ضمنی وزارت صمت با واگذاری مدیریت صنعت خودرو (به ویژه ایران خودرو) به سهامدار اصلی مورد اشاره بر این پایه است که قیمت کارخانه با شیب بسیار ملایمی افزایش پیدا کند.
 
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که می‌توان اینگونه تحلیل کرد که سیگنال‌هایی درباره افزایش قیمت خودرو درب کارخانه داده شده و بین دستگاه‌های مختلف در تبادل است. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دیگر متولیان واکنش محکمی در جهت توقف افزایش قیمت یا کاهش آن نشان نمی‌دهند به دلیل توافق ضمنی بین دستگاه سیاست‌گذار و سهامدار بخش خصوصی است که سیاست‌گذار اجازه افزایش قیمت را به صورت ملایم و به گونه‌ای که در جامعه اثرگذار نباشد را به بخش خصوصی بدهد و در کنار آن نیز قیمت‌گذاری دستوری به تدریج حذف شود.

او در پایان گفت:البته این مسائل درباره قیمت کارخانه خودروهای داخلی بوده است. چرا که مولفه‌های تغییر قیمت بازار خودرو از یکدیگر جدا بوده و به صورت مجزا قابل بررسی است.