طی 48 ساعت گذشته از التهابات بازار ارز کاسته شده و این بازار در حال اصلاح خود است، وگرنه خودرو نمی‌تواند نقش متغیری را بازی کند که بتواند نرخ ارز را تغییر دهد.

مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با پروژه ایران گفت: هیچ ارتباطی بین اخبار مربوط بین واردات خودروهای کارکرده و کاهش نرخ ارز وجود ندارد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز ناشی از مناقشات منطقه‌ای بود و شاهد هستیم طی 48 ساعت گذشته این بازار در حال اصلاح خود است. باید تاکید کرد هر نوع هیجانی در مسائل سیاسی بازار ارز را دچار نوسان می‌کند و نه اخباری مانند واردات خودروهای کارکرده.

فرزانه با بیان این که نمی‌توان گفت هیچ ارتباطی بین کاهش نرخ ارز با بحث واردات خودرو وجود دارد، بیان کرد: اگر قرار باشد خبر واردات خودور بازاری را تاثیر خود قرار دهد، آن خود بازار خودرو است وگرنه ارز متغیر به مراتب قدرتمندتر و کلان‌تری نسبت به خودرو است.

او با اشاره به این که کاهش نرخ ارز در دو روز اخیر ناشی از فروکش کردن التهابات بازار این کالا بوده، تصریح کرد: وگرنه نمی‌توان روند کاهشی آن را ناشی از وادرات خودروهای دست دوم دانست. همانطور که شاهدیم با فروکش کردن التهابات بازار ارز، بازار خودرو نیز دستخوش تغییر شده است.

این کارشناس خودرو با تاکید بر این که اساسا واردات خودروهای کارکرده اتفاق نخواهد افتاد، بیان کرد: تا این لحظه این موضوع هیچ آیین‌نامه‌ای نداشته است و عملا اتفاقی هم جز منتشر شدن چند خبر از سوی وزیر صمت در زمینه آن رخ نداده است. حتی در صورت مصوب شدن آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده هم نمی‌توان این کار را عملی را دانست چون پاشنه آشیل واردات خودرو ارز است و دولت هم اهتمامی برای تخصیص ارز در این حوزه ندارد.

واردات خودرو سرابی بیش نیست
فرزانه با بیان این که نمی‌توان توقع داشت با لحاظ کردن انواع محدودیت در واردات در درازمدت تاثیر چندانی در بازار خودرو شاهد بود، بیان کرد: واردات خودرو چه در حوزه خودرو صفر و چه در حوزه کارکرده سرابی بیش نیست. حتی باوجود موافقت دولت برای واردات خودرو بازهم هزار اما و اگر و شرط بر سر راه آن است.

وی ادامه داد: نگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت عمدتا به واردات خودروهای چینی است. زیرا می­تواند از طریق تهاتر در ازای نفت و مواد پتروشیمی خودرو وارد کند. در چین بانک­هایی شکل گرفته است که این اقدام را تسهیل می­کنند.

فرزانه با تاکید بر این که واردات خودرو نیاز به سرمایه­‌گذار بخش خصوصی دارد، گفت: ورود شرکت­های خصوصی به این موضوع باعث کاهش تصدی­گری دولت می‌­شود و باید قبول کرد که دولت نمی­خواهد تصدی­گری خود را کاهش دهد. همانطور که واردات خودروهای چینی هم اکنون توسط شرکت­های دولتی صورت می­‌گیرد.

این کارشناس خودرو در پایان تاکید کرد که امیدی به واردات خودروهای دست دوم به کشور نیست، این اتفاق نمی‌­افتد و تنها برای کاهش فشاری که بر روی دولت است مطرح می­‌شود، کما این­که واردات خودروهای نو هم ادامه‌­دار نخواهد بود.