رئیس هیئت تفحص از عملکرد شستا، جزئیاتی از تخلفات صورت گرفته در شرکت‌های زیرمجموعه شستا از جمله برخی انتصابات مسئله‌دار در این شرکت بیان کرد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از انتصاب اخیر مدیرعامل یکی از پتروشیمی‌های ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اظهار تعجب از رپورتاژ‌های صورت گرفته برای وی با عنوان جوان انقلابی، گفت: متأسفانه فرد مذکور از مدیران متخلف در دوران دولت سابق است که موارد تخلف وی پیش‌تر به مسئولان مربوطه در دولت منتقل شده است.

وی افزود: این فرد  با برقراری ارتباطاتی توانسته اعتماد یکی از مسئولان نهاد ریاست جمهوری را به خود جلب نموده و در حوزه پتروشیمی بدون داشتن تخصص لازم، به صورت آسانسوری رشد کند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از شستا ادامه داد: با توجه به ضرورت انتقال مستندات تخلفات به مسئولان دولتی و پیش فرض عدم اطلاع ایشان از موضوع، در اواسط آبان ماه سال‌جاری طی جلسه‌ای با حضور آقای مسکنی، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، درباره عملکرد مدیرعامل تازه منصوب شده یکی از شرکت‌های پتروشیمی که در دوران دولت گذشته در یکی از شرکت‌های ذیل شستا مسئولیت داشته، ضمن ارایه مستندات در حضور همان فرد، نسبت به انتصاب او به عنوان عضو هیئت مدیره این شرکت پتروشیمی هشدار دادیم.

خضریان با بیان اینکه مشارالیه در خصوص تخلفات رخ داده در زمان تصدی در حراست یکی از شرکت‌های نفتی ذیل شستا اذعان داشت که به علت عدم آشنایی با حوزه فعالیت آن شرکت، مرتکب اشتباهاتی شده است، تصریح کرد: این فرد در خصوص تخلفات عدیده رخ داده در آن شرکت نفتی یا قصور داشته و یا قاصر بوده است. یعنی زمانی که مسئولیت حراست شرکت را بر عهده داشته، یا با متخلفین همراهی داشته و یا اینکه به علت عدم آشنایی با حوزه فعالیت آن متوجه رخ دادن تخلف و فساد نشده و اهمال داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی خاطرنشان کرد: در همین راستا به آقای مسکنی هشدار داده شد که تحصیلات دانشگاهی این فرد در زمینه حقوق، ارتباطی به حوزه فعالیت کاری مد نظر برای آن فرد ندارد و در صورتی که فرض را بر آن بگیریم که علت رخ دادن تخلفات و فساد در شرکت پیشین به علت جهل و عدم آگاهی از حیطه فعالیت شرکت بوده، چه تضمینی وجود دارد که دوباره تجربه پیشین تکرار نشود و دوباره این فرد پس از چند سال مدعی نشود که با حوزه فعالیت این شرکت پتروشیمی آشنایی نداشته و به همین علت تخلفاتی رخ داده است.

خضریان تصریح کرد: فرد یاد شده دارای سوابق عدیده تخلفات در دوره مسئولیت سابق است و دارای پرونده مفتوح در شعبه 7 دادسرای ویژه کارکنان دولت و همچنین  پرونده دیگری در شعبه 10 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 است.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از شستا همچنین با اشاره به طرح توسعه پلیمر پادجم (ABS/RUBBER)، گفت: این طرح از سال 1387 آغاز شده و به دلایل متعدد فنی و حقوقی، با گذشت بیش از 15 سال هنوز به بهره‌برداری نرسیده و درگیر دعاوی حقوقی متعدد شده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه یکی از کالاهای اصلی و کلیدی برای راه‌اندازی این پروژه سیستم کنترل است که دارای 4 بخش ESD/F&G/DCS  و بخش کدنویسی (Logic) است، اظهار داشت: سیستم کنترل این پروژه تا به حال 2 نوبت به صورت کامل تهیه شده است. یک بار در هندوستان با برند معتبر Honywell و بار دیگر با برند معتبر EmersonDeltaV که به دلایل دعاوی فی‌مابین پیمانکار اصلی طرح EPC یعنی شرکت جندی‌شاپور و پادجم تاکنون منتج به ورود کامل به سایت و راه‌اندازی پروژه نشده است.

خضریان ادامه داد: قرارداد فی‌مابین پیمانکار اصلی (شرکت جندی شاپور) و کارفرما (شرکت پادجم) پس از چندین نوبت تمدید زمانی و الحاقیه‌های متعدد در سال 1399 تمدید نشد و منجر به قرار گرفتن بسته‌های متعدد کالا‌ها در اختیار پیمانکار و بلاتکلیفی پیش پرداخت‌ها، مجموعا به ارزش حدوداً 30 میلیون یورو شده است.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از این کالا‌ها، سیستم کنترل پروژه بود که پیش از خاتمه زمانی قرارداد تکمیل و آماده حمل به کشور بود که نهایتاً با اختلاف فی‌مابین پیمانکار و کارفرما منتج به اجرایی نمودن ضمانت نامه پیمانکار و بلاتکلیفی بار شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از استقرار دولت سیزدهم با توجه به رویکرد حل مسأله دولت، مذاکرات متعددی با پیمانکار برای دریافت کالا‌ها و نیز سایر مسائل فی‌مابین صورت گرفت که نهایتاً پیمانکار بخش آماده قابل تحویل کالا را که همان DCS است، بدون دریافت وجه نقد با کسر از دیون و مطالبات کارفرما در دست پیمانکار وارد سایت پادجم و تحویل کارفرما کرد.

خضریان ادامه داد: پس از آن با توجه به گذشت مدت زمان زیاد و ناقص شدن بار آماده تحویل از سال 1399 تا اسفند 1400، شرکت جندی شاپور بخش دوم کالا را آماده حمل و پرداخت بخش 450 هزار دلار آن به صورت مستقیم به سازنده را به کارفرما محول نمود تا قرارداد خرید کالا به کارفرما منتقل شود و مالکیت بار نیز به نام کارفرما انتقال یابد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس اظهار‌ داشت: با توجه به تغییرات در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به تبع آن صندوق بازنشستگی کشوری، تصمیمات پیشین علی‌رغم وجود 2 مصوبه هیأت مدیره پادجم برای پرداخت، مسکوت گذاشته شد.

وی افزود:  نهایتاً این توافق برای دریافت بار نیز منتج به نتیجه نگردید و بخش دوم بار با پرداخت مبلغ 450 هزار دلار توسط پیمانکار حمل و با مالکیت شرکت پادجم وارد گمرک عسلویه گردید.

خضریان تأکید کرد: نکته بسیار مهم از منظر مدیریت پروژه این است که با ورود کامل بخش DCS، امکان انجام تست‌های راه‌اندازی فراهم می‌گردد و دریافت بار در اسفندماه سال گذشته می‌توانست پیشرفت قابل توجهی در راه‌اندازی این طرح ملی ایفا نماید.

وی ادامه داد: با ورود بار به گمرک عسلویه به صورت اتوماتیک اعلامیه ورود بار برای پادجم ارسال می‌شود و نیز از طریق ایمیل‌های رسمی ورود بار به اطلاع مدیریت پادجم رسانده می‌شود، ولیکن شرکت پادجم به دلایل مبهم در اردیبهشت‌ماه، علی‌رغم تکمیل سیستم کنترل توسط پیمانکار سابق و تبعات حقوقی و مالی، اقدام به سفارش‌گذاری مجدد کالای موجود به ارزش تقریبی 5 میلیون دلار با عدول از برخی ویژگی‌های فنی مندرج در اسناد مهندسی از یک سازنده نه چندان مطرح چینی می‌نماید.

خضریان خاطرنشان کرد: در حالی که به دلیل وجود سازنده‌های داخلی و نیز قانون حداکثر استفاده از توان داخل مصوب 1398، خرید این کالا پس از تصویب قانون مذکور غیرقانونی بوده و تاکنون مجوزی از وزارت صمت برای آن صادر نگردیده است.

رئیس هیأت تحقیق و تفحص مجلس از شستا در بخش دیگری اعلام کرد: یکی دیگر از اتفاقات قابل تأمل در شرکت پادجم این است که بیش از 90 نفر نیرو بدون یک فراخوان و آزمون آن هم در شرکتی که هنوز به بهره‌برداری نرسیده، جذب شده است که جا دارد از سوی مسئولان دولت و وزارتخانه مذکور مورد بررسی جدی قرار گیرند.

وی افزود: همچنین پرونده‌های حقوقی پادجم با قراردادهای بسیار نامتعارف و اعداد بالا واگذار شده است که سرنخ برخی حمایت‌ها از آن مدیر متخلف دولت سابق را می‌بایست در این موضوع دنبال کرد.

خضریان با اشاره به توافق مسأله‌دار با 2 پیمانکار مشغول به فعالیت در پادجم، گفت: شرکت اکسیر صنعت باختری اقدام به افزایش ضریب پیمان از 2.5 به 3.7و هم جایگزینی فهرست بهای پایه قرارداد با 1402 به جای استفاده از تعدیلات سالیانه و اعمال هر دو افزایش برای پیمانکار کرده است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس همچنین از توافق با شرکت پیمانکار آفساید از بستگان نزدیک مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی با اخراج کارشناس بازرگانی شرکت و تأیید مبالغ خواسته شرکت پیمانکار پرده برداشت.