مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری با بیان اینکه بهترین جایی که می‌تواند به مسائل زنان مطابق روز پاسخ دهد شورای فقهی زنان است، گفت با توجه به اینکه یک کشور اسلامی هستیم و قوانین ما باید منطبق بر اساس شرع و قانون اساسی باشد، شورای فقهی زنان موضوعیت دارد.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، دکتر سکینه پاد، دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه، عنوان کرد: جایگاه دستیار پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در راستای مسئولیت پذیری و پاسخگویی رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی ایجاد شده است.

وی بیان کرد: هدف این جایگاه پیگیری حقوق مصرّح مردم در قانون اساسی و اطمینان رئیس جمهور نسبت به رعایت کامل حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی است تا اگر مواردی از نقض حقوق مردم در دستگاه‌های اجرایی رخ داد تا استیفای کامل حقوق مردم پیگیری شود.

خانم پاد اظهار کرد: رئیس جمهور نسبت به پیگیری حق آزادی بیان، حق تشکیل اجتماعات، حقوق مادی و معنوی زنان، صیانت از حریم خصوصی شهروندان و دفاع از حقوق ایران در مجامع بین‌المللی و حقوق بشری تأکید فراوان داشت.

به دنبال تحقق حقوق مردم هستیم

دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری اضافه کرد: با توجه به تأکیدات رئیس جمهور نسبت به محور فوق، به دو روش کار را پیگیری کردیم و بر اساس آن برنامه ریزی و اقدام شده است. در روش اول، وزارت‌خانه‌هایی که موظف به تامین حقوق مردم و اجرای بخشی از حقوق ملت هستند را رصد می‌کنیم و اگر بر اساس دریافت‌ها و مستندات مشخص شود که کوتاهی در حقوق ملت رخ داده است، غفلت شده و یا قانون بد اجرا شده است با وزراتخانه مکاتباتی صورت می‌گیرد و مستندات به رئیس جمهور ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: در روش دوم نیز در سفرهای استانی که انجام می شود یا ارتباطی که مردم با ما بر قرار می‌کنند مطالب و گلایه های آنان را پیگیری می‌کنیم.

حق برگزاری اجتماعات

پاد با اشاره به اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها گفت: تاکنون شیوه و راهکار اجرایی ثابتی برای این امر وجود نداشت و دستورالعمل‌هایی توسط وزارت کشور نوشته شده بود اما برای آن که به شیوه مطلوب در اجرا این اصل برسیم اقداماتی نیاز است. در این راستا نشست‌هایی با نخبگان حوزه و دانشگاه، کنشگران مدنی و سیاسی و حقوق‌دانان برگزار شد تا به شیوه مطلوب برسیم. همچنین در دولت سیزدهم لایحه برپایی اجتماعات تهیه و به مجلس ارائه شده است.

تشکیل شورای فقهی زنان ضروری است

وی در رابطه با حقوق مادی و معنوی زنان بیان کرد: در این راستا قوانین مربوطه و دستگاهای متولی در زمینه حقوق زنان را بررسی کردیم و مسائل مهم احصا شدند. در این زمینه برخی مسائل، بسیار مهم هستند و اگر حل شوند بیش از نیمی از راه‌حل مسائل زنان را طی کرده‌ایم.

پاد با بیان اینکه بهترین جایی که می‌تواند به مسائل زنان مطابق روز پاسخ دهد شورای فقهی زنان است، افزود: با توجه به اینکه یک کشور اسلامی هستیم و قوانین ما باید منطبق بر اساس شرع و قانون اساسی باشد، شورای فقهی زنان موضوعیت دارد.

دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری اضافه کرد: نکته مهم و مطالعاتی ما این است که شورای فقهی زنان چگونه به مطلوب‌ترین صورت تشکیل شود تا بتواند نسبت به بسیاری از مسائل زنان که باید در بستر شرع و فقه حل شوند، پاسخگو باشد.

وی ادامه داد: کارکرد این شورا باید به گونه‌ای باشد که نه تنها مسائل امروز را پاسخ بدهد بلکه با تحلیل درست و به موقع از آسیب‌ها و تغییرات جامعه، نسبت به آنچه در آینده ممکن است ایجاد شود هم پاسخگو باشد.

پاد با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب مبنی بر حضور زنان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی گفت: شاید بخشی از مسئله‌ای که سبب می‌شود حقوق مادی و معنوی زنان تضیع شود حضور کم رنگ تر زنان در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است و اینکه مسائل زنان به دست زنان حل نشده است به خاطر این است که خود زنان نیستند.

مردم ایران بیشترین آسیب را از واضعین و مدافعین دروغین حقوق بشر دیده‌اند

وی افزود: در راستای انجام وظیفه دفاع از حقوق ملت ایران در مجامع بین‌المللی حقوق بشری نیز ۱۰۰ پرونده شکایت کیفری برای مصدومین حادثه شیمیایی سردشت که اولین شهر شیمیایی در دنیا است تشکیل شده است.

پاد بیان کرد: همواره از سوی غرب متهم به نقض حقوق بشر شدیم در حالی که مردم ایران بیشترین آسیب را از سمت افرادی که حقوق بشر را وضع کردند و خود را مدافع آن می‌دانند دیده‌اند در حالی که خودشان بزرگترین ناقضین حقوق بشر هستند. حادثه تروریستی که در سالروز شهادت سردار سلیمانی و ولادت حضرت زهرا (س) در کرمان رخ داد، نمونه‌ای از آن است.

دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه قانون اساسی یک ظرفیت عظیم است، گفت: قانون اساسی میثاق ملی و وفاق ما است اما آنگونه که باید در اجرای آن موفق نبودیم.

وی تصریح کرد: اکنون که در ۴۴ سالگی پیروزی انقلاب هستیم نتوانستیم هم گام با ارزش‌ها و آرمان‌هایی که برای آن انقلاب کردیم و در قانون اساسی نیز به عنوان حقوق اساسی ملت به رسمیت شناخته شده است، گام برداریم.

پاد عنوان کرد: در چارچوب وظایف و اختیاراتی که به من سپرده شده است برای تحقق این حقوق مانند آزادی بیان تلاش کردم و برای این امر به سراغ سلیقه‌های مختلف سیاسی رفتیم و تکثر را در عمل عینیت بخشیدیم.

وی یادآور شد: توجه به قانون اساسی به ویژه برخی از اصولی که در رابطه با آزادی‌های ملت است توسط برخی از طیف‌های سیاسی آن هم در مقاطع و فصل‌های خاصی بوده است، اما برای اولین بار است که رئیس دولت به صورت جدی و رسمی نسبت به حقوق ملت توجه دارند.

دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری با تأکید بر اهتمام دولت در معیشت و حقوق رفاهی مردم، گفت: برای اطمینان و آسودگی خاطر نسبت به مراقبت از حقوق سیاسی، مدنی و اجتماعی مردم، این جایگاهی ایجاد شده است که این امر نشان می‌دهد دولت تصمیم دارد که قانون اساسی را به صورت جدی اجرا کند.

پاد بیان کرد: دولت سیزدهم مدافع قانون اساسی است و خود را ملزم به اجرای قانون اساسی می‌داند اما زمان به قدر نبوده است که بتوان اصولی را که سال‌ها به درستی اجرا نشده است را اجرا کند.

وی اضافه کرد: دولت‌هایی بودند که در این زمینه شعار می دادند و با این شعارها توانستند رای بیاورند اما جزء دولت‌هایی بودند که سهم زیادی را هم در شکایت از مطبوعات و تعطیلی مطبوعات داشتند؛ در حالی که اقدامات دولت سیزدهم به شعار خلاصه نشد و در این زمینه به صورت عملی فعالیت کرد برای مثال پروندهای مطبوعاتی را مختومه کرد و از هیچ رسانه‌ای و مطبوعاتی نیز شکایت نکرد.

مسیر مطلوب آزادی بیان در دولت سیزدهم

پاد با اشاره به اینکه افرادی که منش سیاسی متفاوتی از رئیس جمهور دارند نیز به این امر اعتراف کردند که آزادی بیان در دولت سیزدهم مسیر مطلوبی قرار گرفته است، تصریح کرد: برای مثال آقای زیدآبادی در تلگرام‌شان نوشتند که هر قدر می‌خواهید به من فحش بدهید، در طول این دو سال چیزی که دیدم را گفتم و نقد کردم و کسی هم من را زندان نبرد. ای یعنی آزادی بیان مسیر خوبی را طی می‌کند.

وی تأکید کرد: اکنون شخصی در مسند ریاست جمهوری قرار دارد که زمانی که در قوه قضائیه بوده و سندهای مهمی را به نفع مردم تهیه و تدوین کرده است. سند امنیت قضایی سندی است که از حقوق قضایی مردم در دستگاه قضا صیانت می‌کند که سندی مهم در اجرای برخی از اصول قانون اساسی است که در زمان آقای رئیسی در قوه قضائیه تنظیم شده است.

مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری ادامه داد: همچنین سند تحول قضایی در زمان آقای رئیسی نهایی شد و رهبر معظم انقلاب نیز آن را تائید کردند. ایشان پایان آن را باز گذاشتند؛ زیرا حقوق شهروندی و حقوق بشر، توسعه‌ای است و ممکن است در فضای مجازی حق‌های جدید را به رسمیت بشناسیم.

رسانه‌ها حق خود را به وطن و مردم ادا کنند

پاد با بیان اینکه جامعه رسانه‎ای باید دین خود را نسبت به وطن و مردم درست‌تر ادا کند، اظهار کرد: جریان دسترسی آزاد به اطلاعات صحیح، حق ملت است و باعث نشاط، امید و سرزندگی می‌شود. اتفاقات خوبی که انجام می‌شود باید در رسانه بیشتر دیده شود و این از حقوق مردم است که اجرای بخشی آن به دست رسانه است.

دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری یادآور شد: رسانه نباید به دنبال خبر زرد و خبری که به مخاطب اجازه نمی‌دهد به سطحی اطلاعات برسد که یک قضاوت صحیح داشته باشد و بر مبنای آن انتخاب صحیح بتواند انتخاب صحیح کند، برود.

وی بیان کرد: حق انتخاب که یکی از حقوق بنیادین بشر است و زمانی به درستی اعمال می‌شود که فرد در جریان همه اطلاعات قرار بگیرد. زمانی که رسانه تصمیم می‌گیرد برخی از اقدامات و خدمات خوبی که صورت گرفته است را رسانه‌ای نکند در عدم رسیدن مردم به حق‌شان سهیم است.

عدالت آموزشی به درستی برقرار نشده است

وی ادامه داد: در دهه اول و دوم انقلاب تا حد زیادی بی سوادی را از بین بردیم اما این امر به به صورت کامل نبوده است. در بازدید از زاهدان شاهد افراد بازمانده از تحصیل بودیم که به دلایل مختلف مانند مسائیل هویتی و تابعیتی از تحصیل بازمانده بودند که با وزارت کشور و ثبت احوال مکاتباتی صورت گرفت که بتوانند به تحصیل بپردازند.

وی در رابطه با عدالت آموزشی گفت: آموزش و پرورش در کشور رایگان است، اما بخشی از مردم خواهان مدارس غیرانتفاعی هستند. باید به جایی برسیم که عدالت آموزشی برقرار شود و همان آموزشی که در مدارس غیر انتفاعی وجود دارد در مدارس دولتی در سراسر کشور نیز وجود داشته باشد.

پاد با بیان اینکه حق آموزش یکی از حقوق ابتدایی است، تصریح کرد: جمهوری اسلامی به لحاظ شاخص‌های بین المللی در زمینه سوادی آموزی و آموزش بسیار شاخص قابل قبولی دارد اما گلایه ما در زمینه محتوای آموزش است.

دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری افزود: رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم بیان کردند که یکی از آسیب‌ها و اشکالات ما در عدم دستیابی به عدالت اجتماعی بوده است و رویکر دولت نیز عدالت محوری در همه ساحت‌ها از جمله آموزش و پرورش است.

وی اظهار کرد: آموزش و پرورش نقش کلیدی برای تربیت نسل آینده دارد و باید در این زمینه سرمایه گذاری بیشتری شود تا عدالت آموزشی برقرار شود، زیرا استعدادهای فراوانی در مناطق محروم و کم برخودار داریم که به خاطر اینکه عدالت آموزشی به درستی برقرار نشده است نتوانسته‌اند همه استعدادها وظرفیت‌های خود را شکوفا کنند. این امر سبب می‌شود که جامعه از وجود این افراد که ممکن است در آینده بتوانند مشکلی از نظام را حل کنند و در جای مناسبی قرار بگیرند محروم شود.

پاد با اشاره به اهتمام وزیر آموزش و پرورش نسبت به اجرای سند تحول آموزش گفت: باید مهارت‌های مورد نیاز هر سن آموزش داده شود. همچنین باید بین آنچه ادعای آن را داریم و آنچه آموزش می‌دهیم پیوند منطقی برقرار کنیم یکی از راهکار این امر اجرای سند تحول آموزش و پرورش است.

دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری ادامه داد: کادر آموزشی و معلم‌ها یکی از عناصر مهم در این زمینه هستنند که لازم است به بحث معیشتی این افراد توجه شود تا انگیزه‌ای برای آنان باشد.

انتظار تولید محتوا و اندیشه در قم

وی بیان کرد: انتظار این بوده است که تولید محتوا و اندیشه در قم اتفاق بیفتد مثلا در زمینه پوشش که بخشی از سبک زندگی است یک ایده قابل قبولی که در آن ضمن حفظ اصول و ارزش های دینی، تغییرات و تطورات نسلی در آن لحاظ شده باشد را از مراکز آموزشی و دینی ندیدیم.

دستیار رئیس جمهور و مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی ریاست جمهوری با بیان اینکه وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش و وزارت آموزش عالی نمی‌توانند صفر و تا صد تولید این محتوا را تامین کنند، یادآور شد: رهبر معظم انقلاب بیان کردند که پژوهش در جمهوری اسلامی باید دارای دو ویژگی باشد اول اینکه باید سرآمد پژوهش های دنیا باشد و دوم باید حل مسئله کند.

پاد اظهار کرد: اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های متعددی در کشور به ویژه قم داریم اما آیا توانسته‌اند این دو شرط مهم را محقق کنند؟ اگر شرط اول محقق شده بود ما باید برای دنیا مدل ارائه می‌کردیم، اما واقعیت این است که این شرط محقق نشده است در حالی که در بسیاری از علوم مانند علوم انسانی داشته‌های بسیاری داریم.