به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، امواج سونامی پیری جمعیت به جامعه ایران یورش آورده و قانون گذار ما با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 درصدد مقابله با آن برآمده است. در این میان کمتر به این موضوع توجه می شود که در سالیان دور قوانینی تصویب شده‌اند که این بحران تحت تاثیر یا تا حد زیادی نتیجه آن قوانین است. شاید بازنگری در قوانین سابق خیلی موثرتر از تصویب قوانین جدید باشد. ماده 10 «قانون خدمت سربازی» مصوب 1363 از آن دسته قوانین است. محرومیت های گسترده از حقوق اجتماعی در این مقرره با توجه به شرایط استثنایی جنگی به تصویب رسید و ادامه آن در زمان صلح نه تنها منطقی نیست، بلکه مانع بزرگی در بر سر راه استقلال اقتصادی نسل جوان و امکان تشکیل خانواده و فرزندآوری است.

از ۱۶ خرداد ۱۳۰۴ که «قانون خدمت نظام اجباری» به تصویب دوره پنجم مجلس شورای ملی رسید و مطابق ماده اول این قانون تمامی مردان ایرانی بالاتر از 21 سال مکلف به انجام خدمت سربازی شدند، محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان ضمانت اجرای استنکاف از رفتن به خدمت سربازی پیش بینی شد. برابر ماده 11 این قانون «... اشخاصی که در سن سربازی و یا بعد از آن بخواهند داخل خدمت دولتی یا اجتماعی ‌یا مشاغل آزادی که مستلزم اجازه رسمی دولت است بشوند باید تصدیق انجام خدمت تحت‌السلاح یا عدم اصابت قرعه و یا معافیت از خدمت نظامی ‌را در دست داشته باشند.»
 
از ابتدا، مهمترین ضمانت اجرای امتناع از رفتن به خدمت سربازی، همین محرومیت از حق اشتغال و استخدام در خدمات دولتی، عمومی و حتی بخش خصوصی بود و در واقع آینده مردان جوان ایرانی به انجام این خدمت یا معافیت از آن گره خورد. به دلیل موثر بودن این تدبیر بود که محرومیت مشمولان غایب از اشتغال و استخدام در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت و در کارخانه ها و کارگاه ها و حتی موسسات خصوصی در ماده 98 قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 1317 و نیز در ماده 64 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350 به قوت خود باقی ماند.
 
رابطه ازدواج و فرزند آوری با سربازی اجباری
از ابتدای تصویب خدمت سربازی اجباری مصوب 1304 ارتباط نزدیک آن با ازدواج و تشکیل خانواده مبرهن بود. به همین دلیل در ماده 8 این قانون مشمولان خدمت سربازی که متاهلِ بدون اولاد بودند یا متاهلِ دارای اولاد بودند، نسبت به اشخاص غیرمتاهل در اولویت دوم و سوم قرار می گرفتند؛ زیرا مشخص بود که اشخاص متاهل مطابق شرع باید هزینه زندگی خانواده و فرزندانشان را بپردازند و رفتن به خدمت سربازی با این مهم تعارض داشت.

مطابق ماده 8  این قانون «مادام که احتیاجات قشونی کمتر از میزان افرادی است که باید برای خدمت نظامی احضار شوند افراد لازم برای احتیاجات وزارت ‌جنگ به ترتیب "قرعه" از بین اشخاص واجد شرائط خدمت نظامی معین خواهند شد و اشخاص مزبور به سه طبقه تقسیم می‌شوند:
۱ - اشخاص غیر متأهل.
۲ - اشخاص متأهل ولی بدون اولاد.
۳ - اشخاص متأهل با اولاد.
‌برای تأمین احتیاجات قشونی افراد طبقه اول (غیر متاهل) مقدم بر طبقه ثانی (متاهل بدون اولاد) و طبقه ثانی مقدم بر طبقه ثالث (متاهل دارای اولاد) برای قرعه دعوت می‌شوند.» ‌بنابراین تا زمانی که افراد طبقه اول (غیرمتاهل‎‌ها) به اندازه احتیاجات قشون وجود داشتند نوبت به متاهل‌های بدون فرزند و دارای فرزند نمی رسید و  و با توجه به نیازهای نظامی کشور در آن سال ها، احتمال کمتری برای دعوت از مردان متاهل دارای اولاد و بدون اولاد برای مراسم قرعه کشی سربازی وجود داشت و اکثر این افراد با گواهی عدم اصابت قرعه از سربازی معاف می شدند.
 
گسترش چشم گیر و غیرمنطقی محرومیت‌های اجتماعی
با حدوث جنگ تحمیلی، «قانون خدمت سربازی» مصوب 1363 با توجه به شرایط جنگی کشور و ضرورت های آن به تصویب رسید. احکام این قانون کاملا حاکی از حاکمیت شرایط استثنایی بر کشور است. ‌ماده ۱۰ این قانون در مقایسه با ماده 11 قانون مصوب 1304، ماده 98 قانون مصوب 1317 و ماده 64 قانون مصوب 1350، دایره محرومیت ها از حقوق اجتماعی مشمولان غایب را به نحو قابل ملاحظه‌ای گسترش داد. مطابق این ماده :
‌«انجام امور زیر در مورد مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی‌ می‌باشد و فتوکپی مدرک ارائه شده از جمله منضمات ضروری پرونده متشکله می‌باشد:
‌الف) شرکت در آزمایشات رانندگی و اخذ گواهینامه.
ب) دریافت هر گونه وام و کمک‌های کشاورزی و صنعتی و دامداری و مسکن از طریق وزارت‌خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و ‌نهادهای قانونی.
ج) کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی و سایر شورا و انجمن‌های قانونی.
‌د) تحویل اصل گواهینامه یا پایان‌نامه دوره‌های تحصیلی دیپلم و بالاتر از وزارتخانه مربوطه.
ه) صدور پروانه کسب و اجازه اشتغال و عضویت در شرکت‎‌های تعاونی.
‌و) ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی.
‌ز) دریافت مستمری از سازمان‌های دولتی و وابسته و نهادهای قانونی.
ح) استخدام به هر صورت (‌رسمی، پیمانی، روزمزد و خرید خدمت) در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادهای قانونی و‌ شرکت‌های دولتی.
‌تبصره ۱ - در مواردی که ضرورت یا حرج ایجاب کند که معاملات مشمول ثبت گردد، مانند اموال مشترک که عدم ثبت اموال مشمول موجب زیان‌مالی بر شرکاء دیگر گردد، ثبت اموال مشمول بلامانع است. تشخیص موضوع به عهده محاکم صالحه است.
‌تبصره ۲ - سایر اموری که در دیگر قوانین منوط به روشن شدن وضعیت خدمتی مشمول می‌باشد، به قوت خود باقی است.»
 
بنا بر حکم این ماده، اگر مرد جوانی  به هر دلیل به خدمت سربازی نرود، از حق گرفتن گواهینامه رانندگی، پروانه اشتغال به کسب، تحویل مدارک تحصیلی، دریافت هر گونه وام و تسهیلات بانکی حتی وام ازدواج و خرید مسکن، عضویت در تعاونی ها و استخدام در مشاغل دولتی و عمومی محروم خواهد شد. حال سوال این است که چگونه این شخص می تواند به اشتغال، کسب درآمد، تشکیل خانواده و تامین نفقه همسر و فرزند یا فرزندان خود بپردازد؟

سخت گیری در بند (واو) این ماده به حدی می‌رسد که مشمولان غایب حتی امکان نقل و انتقال رسمی اموال خود را از دست می‌دهند و اگر در یک ملک موروثی یکی از ورثه مشمول غایب باشد می‌تواند موجبات دردسر برای سایر وراث را فراهم آورد. به همین دلیل تبصره 1 در این مورد، آن هم در صورت مراجعه به دادگاه، استثنا قائل شده بود. 
 
به جرات می‌توان ادعا کرد که سنگ بنای یکی از بزرگ ترین موانع بر سر راه اشتغال، فعالیت اقتصادی، کارآفرینی، ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری مردان جوان ایرانی در این ماده نهاده شد. در واقع قانون‌گذار با گسترش محرومیت‌ها در ماده 10 این قانون، زندگی تمام مردان جوان ایرانی را به انجام خدمت سربازی منوط و معلق کرد؛ این در حالی است که با توجه به ماده 1106 قانون مدنی پرداخت نفقه و هزینه زندگی مشترک با مرد است، مردانی که تا تکلیف خدمت سربازی شان مشخص نشود به لحاظ حقوق اجتماعی در حکم مرده هستند!
 
ناکارآمدی محرومیت‌های پیش‌بینی شده را می‌توان در مصوبه 1365 به خوبی مشاهده کرد. در بی تاثیری این محرومیت‌ها همین بس که تعداد فراریان از خدمت سربازی در زمان جنگ باز هم افزایش یافت و به حدی رسید که قانون‌گذار وادار به تصویب «قانون الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي» در 26 فرودین 1365 شد؛ ماده یک این قانون با موضوع شناسایی و دستگیری سربازان فراری آغاز می‌شد: «سپاه پاسداران و كميته انقلاب اسلامي،‌ ژاندارمري و شهرباني جمهوري اسلامي موظفند مشمولان غايب را پس از گذشت سه ماه از‌ تصويب اين قانون شناسائي و دستگير نموده و به حوزه وظيفه عمومي محل دستگيري تحويل دهند. چنانچه اين گونه مشمولان در موعد مقرر حاضر‌ به انجام خدمت نگرديده مجدداً دستگير و به مراجع قضايي محل تحويل خواهند شد.»
 
تشدید همواره مجازات استخدام کنندگان مشمولان غایب
با توجه به محرومیت مشمولان غائب از اشتغال و استخدام، مجازات استخدام کنندگان می‌توانست به اجرای دقیق و قاطع این محرومیت کمک کند. بنابراین قوانین از سال های ابتدایی مجازات‌هایی را برای استخدام کنندگان مشمولان غایب پیش بینی می‌کردند. به عنوان نمونه ماده 160 قانون مصوب 1317 مجازات 10 الي 30 روز زندان قابل ابتياع [قابل خریداری] را برای استخدام کنندگان پیش بینی کرده بود. ماده واحده قانون اصلاح قانون نظام وظیفه ‌مصوب ۲۲ آبان ۱۳۲۴ این مجازات را به 3 ماه الی 6 ماه زندان‌ عادی افزایش داد. در ماده 64 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1350، مجازات به حبس تادیبی از 6 ماه تا 2 سال افزایش یافت. مطابق ماده 4 الحاقی 1365 «كساني كه بنحوي مشمولين غايب زمان جنگ را در مؤسسات غيردولتي از قبيل كارخانه، كارگاه، و بنگاه، مغازه بكار گيرند، توسط ‌نيروهاي مذكور در ماده یک اين قانون شناسائي و به محاكم صالح قضايي معرفي خواهد شد. مجازات اين گونه افراد 1 تا 3 سال حبس خواهد بود.»

 

روند کند کاهش محرومیت‌های غیر منطقی 
پس از پایان جنگ، علی القاعده باید اصلاحاتی در قانون خدمت وظیفه عمومی، متناسب با شرایط صلح از جمله در جهت کاهش محرومیت‌ها انجام می‌شد. متاسفانه چنین اقدام تا سال 1390 صورت نگرفت. گویا  قانون‌گذار ما به تفاوت شرایط سازندگی پس از جنگ با شرایط جنگی التفاتی نداشت.

نهایتا در اصلاحات 1390 یک محرومیت از محرومیت های هشت گانه ماده کاسته شد. قانون گذار با تصویب ماده 7 «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» مصوب 21 آبان 1390 هر چند محرومیت از حق استخدام را به «بانک‌ها» نیز گسترش دارد، ولی با حذف محرومیت از «ثبت هر گونه نقل و انتقال غیر قهری اموال به طور مستقیم و غیر مستقیم در دفاتر اسناد رسمی» کمی از سخت گیری ماده 10 قانون 1363 کاست و به تبع حذف این بند دیگر نیازی به تبصره 1 این ماده نیز نبود.
 
عقب نشینی جزئی دوباره از مواضع سخت‌گیرانه 
پس از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 مشخص شد که تعداد زیادی از جوانان مشمول این قانون، اصلا امکان اخذ این وام را ندارند و از طرف بانک با عدم تشکیل پرونده مواجه می‌شوند. این جوانان مشمولین غایب متاهلی بودند که در شرف ازدواج یا فرزندآوری بودند و تعداد آنها به بیش از یک میلیون نفر رسیده بود و طبق بند ب ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی از هر نوع دریافت تسهیلات و وام محروم بودند!
 
در 2 مرداد 1402 مجلس شورای اسلامی با تصویب «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مقرر داشت محرومیت بند ب ماده 10 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص متقاضیان تسهیلات موضوع این قانون اعمال نمی‎‌شود. بنابراین مشمولان غایب در شرف ازدواج یا فرزند آوری از حکم بند ب ماده ۱۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مستثنی شده‌اند و از تاریخ تصویب این قانون می‌توانند هر 4 نوع تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و نیز تسهیلات مربوط به تامین جهیزیه کالای ایرانی، که همگی جزو مواد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند، دریافت کنند.
 
3 میلیون سرباز فراری علی‌رغم محرومیت و مجازات 
علی‌رغم سخت گیری های انجام شده و گسترش دایره محرومیت ها و نیز جرم انگاری و مجازات گذاری های افزایشی، مطابق آمار رسمی در سال 1402، قریب به 3 میلیون سرباز غایب از خدمت در کشور وجود دارد. این آمار به این معنا است که 3 میلیون مرد ایرانی حاضر شده اند از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند، ولی به سربازی نروند. به این آمار باید شمار مردانی را که برای فرار از خدمت سربازی در مراکز آموزشی و دانشگاهی خود را مشغول نگاه داشته اند، و بدون هیچ علاقه ای به دانش، عمر خود را تلف می کنند، افزود.
 
حال وظیفه قانون‌گذار چیست؟ آیا باید بر همان راهکار شکسته خورده گذشته اصرار بورزد و به اتلاف عمر مردان ایرانی، تاخیر در تشکیل خانواده و پیری جمعیت دامن بزند، یا با تدبیری تازه هم نیروهای مسلح را حرفه‌ای کند و هم موانع ورود به عرصه اشتغال و فعالیت اقتصادی جوانان و به تبع آن ازدواج، تشکیل خانواده و فرزندآوری را بردارد.

آنچه مسلم است راهکارهای جزئی نتایج جزئی در پی دارد. مثلا با اصلاحات 1402 مشمولان غایبی که ازدواج کرده‌اند می‌توانند فقط وام ازدواج یا ودیعه مسکن دریافت کنند، ولی همچنان از سایر مقدمات استقلال مالی برای تشکیل زندگی مانند تسهیلات بانکی برای کارآفرینی یا استخدام در مشاغل دولتی و عمومی یا عضویت در تعاونی‌ها محروم هستند.

با این حجم از محرومیت‌ها، مردان جوان ایرانی با چه پشتوانه و امیدی می‌توانند خانواده تشکیل دهند، فرزنددار شوند و خانواده خود را گسترش دهند؟