مجلس در بند ج تبصره 6 مصوبه اخیر مالیاتی خود به سازمان امور مالیاتی اجازه داده است تا با رعایت سقفی که در آینده مشخص خواهد شد، کلیه واریزها به حساب‌های غیر تجاری اشخاص را درآمد به شمار آورده و بار اثبات عدم درآمدی بودن آن‌ها را به عهده صاحبان حساب‌ها گذاشته است اما به نظر می‌رسد این موضوع با قاعده فقهی البینة علی المدعی در تناقض است.

به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی‌نبودن تراکنش‌ها و‌ ارائۀ اسناد و مدارک به‌عهدۀ صاحب حساب می‌باشد.

سوال اساسی این است که آیا اثبات درآمدی بودن یا نبودن اموالی که به حساب کسی واریز می شود به عهده صاحب حساب است یا اداره مالیات. این لایحه اصل را بر درآمدی بودن واریزهای بیش از میزان تعیین شده می‌گیرد و بر اساس موازین حقوقی و شرعی صاحب حساب را مدعی می داند  و از او می خواهد برای اثبات درآمدی نبودن اموال، بینه بیاورد. از این رو برآن شدیم تا بر اساس ادله فقهی این لایحه را بررسی کنیم. گرچه در نهایت فقهای شورای نگهبان عهده دار بررسی شرعی بودن این لایحه هستند.
 
قاعده البینه علی المدعی چه می‌گوید؟
قاعده بینه که در فقه به عنوان «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» شناخته شده است، یکی از قواعد اساسی در حوزه‌ قضایی و حقوقی در دادگاه‌ها به شمار می‌رود. بر پایه این قاعده، هر مدعی باید ادعاهای خود را اثبات کند، هرچند در ظاهر خواهان نبوده و خوانده باشد. به عبارت دیگر، بار اثبات بر دوش مدعی قرار دارد، بدون تفاوت آن که مدعی خواهان یا خوانده دعوا باشد.
برای نمونه، هرگاه یکی از افراد در جریان یک دعوا ادعا کند که مبلغی را به طرف دیگری پرداخت کرده است  و از او طبلکار است باید برای ادعای خود دلیل بیاورد.
 
مدرک و دلیل قاعده بینه
گذشته از سیره عقلا، روایات متعددی از طریق شیعه و سنی نقل گردیده که می‌تواند مستند این قاعده باشد. مثال معروف این قاعده داستان غصب فدک است که امیرالمؤمنین(ع) در جریان فدک به ابی بکر فرمود: آیا نسبت به ما بر خلاف حکم خدا نسبت به (سایر) مسلمانان حکم می‌کنی؟ ابو بکر جواب داد: خیر. سپس حضرت فرمود: اگر مسلمانان مالی را در تصرف مالکانه داشته باشند و من نسبت به آن ادعایی کنم، تو از چه کسی بینه طلب خواهی کرد؟ ابو بکر گفت: نسبت به ادعایی که علیه مسلمانان نموده‌ای از تو بینه خواهم خواست، امام (ع) فرمود: بنابراین اگر من مالی را در تصرف داشته باشم و مسلمانان نسبت به آن ادعایی بنمایند؛ آیا تو از من به خاطر مالی که در تصرف داشته‌ام بینه مطالبه خواهی کرد؟ در حالی که از زمان حیات رسول خدا (ص) و پس از آن در آن مال تصرف دارم و از مؤمنین برای آنچه که علیه من ادعا کرده‌اند بینه نخواهی خواست؛ آن گونه که اگر علیه آنان ادعایی می‌نمودم از من بینه می‌طلبیدی؟ مذاکره ادامه می‌یابد تا آنجا که حضرت گفت: به راستی که رسول الله (ص) فرمودند: «البینة علی من ادعی و الیمین علی من انکر».
 
گذشته از این داستان که شیعه و سنی نقل کرده اند، روایات دیگری نیز با همین مضمون هستند. از این رو کسی در اعتبار و حجیت قاعده بینه تردید ندارد.
 
ضابطه تشخیص مدعی از منکر
مساله اساسی در قاعده بینه، تشخیص مدعی از منکر است. برای تشخیص مدعی از منکر ابتدا باید آن را تعریف کرد تا براساس آن مدعی از منکر جدا شود.
 
فقها برای مدعی و منکر و تشخیص آن تعریف های مختلفی بیان کرده اند. برخی از این تعاریف با برخی دیگر از لحاظ مصداق سازگاری دارند ولی با برخی دیگر ظاهرا سازگار نبوده، میان آنها از نظر مصداق تعارض وجود دارد.
 
تعریف اول
المدعی هو الذی یترک لو ترک الخصومه؛ مدعی کسی است که اگر دعوی را ترک نماید کسی متعرض او نمی‌گردد.
 با این تعریف در مثالی که گذشت کسی که ادعای طلبکاری می کند مدعی است؛ زیرا اگر از طبکاری خویش دست بکشد دعوا تمام می شود برخلاف دیگری که اگر سکوت کند دعوا تمام نشده و باید خواسته کسی که ادعای طلب می کند را تامین کند. پس اگر مدعی دست از ادعای خویش بردارد، دیگر نه مدعی در بین خواهد بود و نه منکر. مقصود فقها از تعریف مدعی به «لو تَرَک َ لتُرِک» همین است، این تعریف از مدعی، با آنچه که عرف از آن می‌فهمد موافق است.
 
تعریف دوم
المدعی هو من قوله مخالف للاصل؛ مطابق این تعریف مدعی کسی است که قولش مخالف با اصل باشد و در مقابل، کسی که قولش با اصل موافق باشد، منکر است.
منظور از اصل در این تعریف صرفا اصل برائت یا اصل عدم نمی‌باشد. بلکه مراد تمام اصول و قواعد معتبری است که بر حسب مورد ممکن است جاری باشد، خواه اصل عدمی، مانند اصل عدم و اصل برائت و خواه اصل وجودی مثل استصحاب، اصالة الصحه و قاعده ید.
 
بنابراین در موردی که شخصی مالی را به صورت امانت در دست دارد و مال تلف گردد و مالک مال، بدل مال را مطالبه کند، در این وضعیت مالک مدعی است زیرا امین به موجب «قاعده ایتمان» مسئول نیست مگر در موارد تعدی یا تفریط. بنابراین قول مالک بر خلاف اصل ایتمان است و او مدعی است و امین منکر و تنها یمین بر او لازم است. یا مثلا در موردی که بین متعاملین اختلاف ایجاد می‌شود و یکی ادعای صحت معامله را دارد و دیگری ادعای فساد آن را، مدعی فساد، در دادرسی مدعی شناخته خواهد شد. زیرا قول او مخالف با اصل صحت می‌باشد. گرچه از سوی دیگر قول او موافق اصل عدم نقل و انتقال است. ولی این اصل، محکوم اصل صحت است پس قول صحت معامله، موافق اصل غیر محکوم است و از اقامه بینه بی نیاز خواهد بود.
 
تعریف سوم
المدعی هو من قوله مخالف للظاهر؛ مطابق این تعریف، کسی که قول او مخالف ظاهر باشد مدعی است و در مقابل، منکر کسی است که قولش مطابق ظاهر است. مراد از ظاهر، ظاهر حال مردم مسلمان است. مانند آن که زنی در دادگاه ادعا کند که شوهرش نفقه وی را نمی‌دهد، به موجب این معیار، زن باید ادعای خود را اثبات نماید، چرا که ظاهر حال مردم مسلمان در جامعه اسلامی ادای نفقه زوجه است، نه ترک آن.

لازم به ذکر است که مراد از «ظهور» در این تعریف ظهور شخصی حاصل از عدالت مدعی یا موثق بودن او به هر دلیل دیگری نمی‌باشد بلکه منظور «ظهور نوعی» است زیرا حجیت امارات و ادله دائر مدار ظن شخصی نیست.
 
تناقض قاعده بینه با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و مصوبه مجلس
به نظر می رسد این لایحه روند خلاف شرعی پیموده است. بر اساس تعاریف سه گانه مدعی، اداره مالیات مدعی است و باید بینه اقامه کند نه صاحبان حساب. بنا به تعریف اول اگر اداره مالیات دعوا را ترک کند مخاصمه ای نخواهد بود و مدعی و منکری نخواهیم داشت. بنا بر تعریف دوم اصلی که ثابت کند تراکنش های صاحبان حساب درآمدی است، وجود ندارد و برای این اصل نیز باید دلیل اقامه کنند. بنابر تعریف سوم نیز ظهور حال صاحبان حساب غالبا درآمدی بودن تراکنش آنها نیست، گرچه نسبت به برخی صاحبان حساب چنین است.
 
برای نمونه کسانی که تاجرند یا کسب و کاری دارند، ظهور حال آنها درآمدی بودن تراکنش هاست.  بر اساس این قاعده، اداره مالیات مدعی حق مالیات است و باید آن را اثبات کند. در صورتی از صاحبان حساب مطالبه دلیل می کند و صاحب حساب باید دلیل بیاورد و اثبات کند که تراکنش ها درآمدی نبوده است. گذشته از این که این روال بر خلاف قانون و شرع است، باعث زحمت و دردسر صاحبان حساب هم می شود و اگر صاحبان این حساب ها در موعد مقرر نتوانند اثبات کنند که تراکنش ها درآمدی نبوده پرونده بسته خواهد شد و باید مالیات را پرداخت کنند.

از این رو به نظر می رسد روند معقول و شرعی چنین باشد که اداره مالیات راهی پیدا کند تا اثبات کند که تراکنش ها درآمدی هستند و بار اثبات آن را روی دوش مردم قرار ندهد. گرچه سرک کشیدن به تراکنش ها، ورود به حریم خصوصی صاحبان حساب است ولی روند دولت ها نشان از این دارد که این حریم ها حرمتی ندارند و این سرک کشیدن مخصوص کشور ما نیست.