به گزارش پایگاه خبری پروژه ایران، این روزها خبرهایی درباره تایید یا نقض حکم به مجازات اعدام یا قصاص فلان متهم یا محکوم در دیوان عالی کشور منتشر می‌شود. پرسش های متداول مردم از حقوقدانان این است احکام صادر شده تا چه اندازه با قانون منطبق است. از آنجا که دسترسی مستقیمی به پرونده ها وجود ندارد، اعتبارسنجی مطالبی که در فضای مجازی منتشر شده و اظهارنظر قطعی بر اساس آنها وجاهت قانونی ندارد. تنها چیزی که می توان به افکار عمومی داد معیارهایی برای داوری درباره آرای محاکم و نحو دادرسی آنها است که این امر با افزایش آگاهی های حقوقی جامعه و آشنا ساختن آن با فرآیندها و روندهای رسیدگی حتی الامکان به زبان ساده امکان‌پذیر است.

جامعه باید با مفاهیم بنیادین دادرسی عادلانه حداقل به آن میزانی که در قانون آیین دادرسی کیفری ایران پذیرفته شده است آشنا شود. مسائلی مانند این که چگونه و با رعایت چه استانداردهایی باید به دعاوی کیفری رسیدگی شود؟ یا به طور جزئی‌تر، چه زمانی یک پرونده در دیوان عالی کشور مطرح می شود یا چرا و به چه دلیلی احکام دادگاه های پایین تر در دیوان عالی کشور تایید یا نقض می‌شود؟ النهایه داوری درباره "موجه بودن" آرای محاکم یا "عادلانه بودن" فرآیند دادرسی برعهده افکار عمومی است.
 
مقدمات لازم
1. دعاوی حقوقی لااقل بر سه نوع‌اند: دعاوی حقوقی (مدنی و تجاری)، دعاوی کیفری، و دعاوی اداری.
2. دعوای کیفری  دعوایی است که نتیجه اصلی آن مجازاتِ محکوم است.
3. مجازات یا کیفر در قانون ایران می تواند یکی از این موارد باشد: ستاندن جان (اعدام یا قصاص نفس)، سلب بخشی از بدن (قطع عضو یا قصاص عضو)، سلب یا محدودیت آزادی (زندان یا حبس خانگی با نظارت الکترونیکی)، سلب حقوق (جزای نقدی یا مصادره اموال) یا آزار بدنی (تازیانه) محکوم.
 
شیوه های طرح دعاوی کیفری در دیوان عالی کشور
در حقوق ایران، از مسیر حکم دادگاه‌های کیفری، به دیوان عالی کشور می‌رود؛ 
1. تقاضای فرجام خواهی (ماده 428 ق.آ.د.ک)
2. تقاضای اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور (ماده 474 ق.آ.د.ک.)
3. تقاضای اعاده دادرسی از رییس قوه قضاییه (ماده 477 ق.آ.د.ک.)

1. فرجام خواهی
قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392 دو سطح از استانداردهای دادرسی را برای رسیدگی به پرونده های کیفری پیش بینی کرده است. این سطح بندی بر اساس مجازات هر جرم است. متهم به ارتکاب جرم شدیدتر (دارای مجازات سنگین تر) یعنی مجازات های مذکور در ماده 302 این قانون از استاندارد رسیدگی بالاتری برخوردار می شود؛ زیرا مجازات او سنگین تر و علی القاعده غیر قابل جبران تر است. بنابراین شایسته است با دقت و استاندارد بالاتری رسیدگی شود تا از اشتباهات قضایی احتمالی جلوگیری شود.

جرایم مهم کدام جرایم هستند؟
جرایم مستوجب مجازات های ماده 302 عبارتند از:
جرایم موجب مجازات سلب حیات (اعدام یا قصاص نفس یا رجم)،
جرایم موجب حبس ابد،
جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه 3 و بالاتر (بیش از 10 تا 25 سال حبس).
این دسته از جرایم را به اختصار می توان "جرایم مهم" نامید.

به جرایم مهم با استاندارد دادرسی بالاتری رسیدگی می شوند
بر این اساس مرحله نخستین رسیدگی به جرایم در دادگاه های کیفری یک هر استان و با حضور هیات قضات (2 یا 3 قاضی)، نماینده دادستان و وکیل برگزار می شود. فرض عقلایی قانون گذار این است که در این دادگاه ها که با سیستم تعدد قاضی برگزار می شوند، "دقت قضایی" بیشتری اعمال می شود و احتمال "خطای قضایی" کاهش می یابد. متهم می تواند تا 3 وکیل به همراه داشته باشد و در صورتی که عدم توانایی استخدام وکیل، برای وی "وکیل تسخیری" تعیین می شود.

مشابه این رسیدگی در جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب و نظامی نیز در وجود دارد. یعنی اگر مجازات یک جرم در صلاحیت دادگاه انقلاب، اعدام یا حبس ابد یا بیش از 10 سال حبس باشد، دادگاه انقلاب با حضور هیات قضایی (2 یا 3 قاضی)، نماینده دادستان و وکیل (وکیل تسخیری) رسیدگی می کند. موارد مشابه در صلاحیت دادگاه نظامی نیز در دادگاه نظامی یک به صورت مشابهی رسیدگی می شود.
 
نظارت دیوان عالی کشور بر روند رسیدگی به جرایم مهم
برابر اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دیوان عالی كشور به منظور "نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم" و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‏هایی كه طبق قانون به آن محول می‏شود بر اساس ضوابطی كه رئیس قوه قضائیه تعیین می‏كند تشكیل می‏‌گردد.» این دادگاه بالاترین مرجع قضایی کشور است که اعضای آن معمولا از با سابقه ترین قضات هستند. به همین دلیل نظارت بر روند رسیدگی به "جرایم مهم" از حیث اجرای صحیح قوانین به این مرجع واگذار شده است.

مطابق ماده 428 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورت اعتراض متهم یا شاکی یا دادستان به آرای دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی یا دادگاه نظامی یک، در خصوص جرایم مهم، پرونده در "دیوان عالی کشور" مطرح و رسیدگی می شود. جهات فرجام خواهی در ماده 464 ق.آ.د.ک. بیان شده است. به عنوان نمونه یکی از جهات فرجام خواهی ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او است.

اگر دیوان رای صادر شده در دادگاه نخستین را مطابق قانون و ادله موجود در پرونده بداند، آن را "اِبرام" (تایید) می کند و پرونده را به دادگاه صادرکننده رای نخستین باز می گرداند که به معنای قطعی شدن رای و آماده بودن برای اجرای آن است. اما اگر تشخیص دهد که رای مخالف قانون یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی نشده و عدم رعایت آن تشریفات موجب بی‌اعتباری رای می شود، رای را "نقض" می‌کند.

در فرض نقض، یکی از این چهار اقدام انجام میشود:
1. نقض بلاارجاع: در صورتی است که رفتار متهم اساسا جرم یا قابل تعقیب نباشد که پرونده در دیوان مختومه می‌شود.
2. نقض و ارجاع به همان شعبه: در صورتی است که رای به علت ناقص بودن تحقیقات، نقض شده باشد.
3. نقض و ارجاع به مرجع صالح: در صورتی است که دیوان، دادگاه صادر کننده رای را فاقد صلاحیت ذاتی بداند.
4. نقض و ارجاع به شعبه هم‌عرض: در سایر موارد نقض انجام می‌شود.

رسیدگی فرجامی رسیدگی حکمی یا شکلی است
رسیدگی فرجامی رسیدگی "حکمی" یا "شکلی" است و دیوان مانند دادگاه تجدیدنظر وارد "ماهیت" موضوعات نمی شود. منظور از رسیدگی حکمی این است که اگر در فرآیند دادرسی احکام قانونی اعم از قوانین شکلی یا ماهوی رعایت نشده باشد و این عدم رعایت به میزانی از اهمیت باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند، رای نقض می شود و رسیدگی از نو انجام می شود.
 
2. اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور (ماده 474 ق.آ.د.ک.)
اعاده دادرسی از "طُرُق فوق العاده" اعتراض است و فقط زمانی ممکن است که تمام راه های رسیدگی و اعتراض عادی به آرا منتفی شده و رای قطعی باشد. تنها آرای محکومیت قابل اعاده دادرسی هستند. قرار منع تعقیب یا قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت مشمول اعاده نمی شوند. به همین دلیل فقط برای محکوم حق اعاده دادرسی قائل شده اند. حاکمیت اصل برائت در حقوق کیفری ایران و به منظور حصول اطمینان از مجازات نشدن بی گناهان، سبب شده که قانونگذار اصل "اعتبار امر مختوم" کیفری را نادیده انگارد.

به تقاضاهای اعاده دادرسی نیز در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود. اعاده دادرسی شامل جرایم غیرمهم نیز می شود. مثلا اگر حکم به محکومیت شخصی در دادگاه کیفری دو شهرستانی صادر شده و در دادگاه تجدیدنظر استان تایید و قطعی شده است، او می تواند علی رغم قطعیت و لازم الاجرا شدن حکم تقاضای اعاده دادرسی کند.
 
پیش بینی دستور توقف اجرای حکم در موارد جبران ناپذیر مانند اعدام
برابر تبصره ماده 478 ق.آ.د.ک. «در صورتی که مجازات مندرج در حکم، از نوع مجازات سالب حیات یا سایر مجازات های بدنی یا قلع و قمع بنا باشد، شعبه دیوان عالی کشور با وصول اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، "دستور توقف" اجرای حکم را می دهد.» البته در مورد حکم این تبصره رای وحدت رویه صادر شده که صدور دستور توقف را منوط به بررسی موضوع کرده است.

حق محکوم در تقاضای اعاده دادرسی مطلق نیست، بلکه محدود به مواردی است که "جهات اعاده دادرسی" گفته می شود. جهات اعاده دادرسی در ماده 474 ق. آ.د.ک. احصاء شده است. شاید بتوان ادعا کرد که پرکاربردترین و مهمترین بند مورد استناد در این ماده برای محکومان بند چ این ماده است که مقرر می دارد: «عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.» عمل ارتکابی جرم نباشد در قوانین دادرسی کیفری قبلی ایران سابقه نداشت و در سال 1392 افزوده شد. هر چند در عمل دیوان عالی تفسیر مضیقی از این بند دارد.
 
3. اعاده دادرسی از رییس قوه قضاییه (ماده 477 ق.آ.د.ک.)
به عنوان آخرین راه نجات برای محکومان کیفری در ماده 477 ق.آ.د.ک. مقرر شده است، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را "خلاف شرع بیّن" تشخیص دهد، با "تجویز اعاده دادرسی"، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می یابد رسید و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور بر مبنای نظر رییس قوه که این رای را خلاف شرع بیّن اعلام کرده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می نمایند.

البته محدودیت اعاده دادرسی از دیوان عالی در این نوع از اعاده دادرسی وجود ندارد و دیگران از جمله دادستان نیز می توانند در راستای محکومیت تقاضای اعاده دادرسی کنند؛ زیرا مبنای صدور حکم خلاف شرع آشکار است.