جریمه 5 هزار میلیارد تومانی بهمن موتور در شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی با ایرادات حقوقی مختلفی روبرو است که در متن زیر نویسنده به عنوان یک کارشناس حقوقی، ایرادات حقوقی وضع جریمه و سیر رسیدگی به این پرونده را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش پروژه ایران، بیش از 20 سال است که در سطح کلان تصمیم گیری کشور بر افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران تاکید می شود. شاید بتوان ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام رهبری را در اول خرداد 1382، که بر «توسعه بخش های غیردولتی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و جلوگیری از بزرگ ‌شدن بخش دولتی» تاکید داشت، نخستین اعلام رسمی در بالاترین سطح تصمیم گیری در این خصوص دانست.

پیرو ابلاغ این سیاست ها، قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در هشتم بهمن 1386 در مجلس شورای اسلامی و النهایه در سوم خرداد 1387 در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. تاکیدات مکرر مقامات عالی رتبه کشور بر واگذاری هر چه بیشتر اداره کشور به بخش خصوصی و کاهش مداخله و تصدی گری دولت و عطف توجه به اعمال حاکمیت در همین راستا و به عنوان تاکیدی مجدد بر همان سیاست های کلان قابل ارزیابی است. 

اما پس از 20 سال در عمل همچنان بخش خصوصی با موانع غیرقابل عبوری مواجه است که امیدها برای توسعه این بخش و افزایش نقش آفرینی آن و بالتَبَع افزایش کارآمدی و کارآیی اقتصاد ملی را ناامید کرده است. این امر در کنار ناکارآمدی روز افزون بخش دولتی منجر به کاهش سطح حکمرانی و اختلال در اداره و مدیریت امور جاری کشور و لاینحل ماندن چالش ها و بدل شدن آنها به ابر چالش هایی شده که شاید وقت زیادی برای حل آنها باقی نمانده باشد. 
از دیدگاه حقوقی، برای تامین این هدف ابتدا دولت ها باید لوازم یا زمینه های حقوقی سرمایه گذاری بخش خصوصی بپذیرند در ادامه به عمده ترین آنها اشاره می کنیم. 

حاکمیت قانون اصلی‌ترین زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است
نخستین و ضروری ترین زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی "حاکمیت قانون" است. بخش خصوصی باید بتواند به قوانین دسترسی داشته باشد و بداند که تحت هر شرایطی دولت و قوه قضاییه بر اساس قواعد و مقررات ثابت و دارای آثار قابل پیش بینی برخورد خواهند کرد. به عنوان مثال تخلفات و جرائم و مجازات آنها و نیز تشریفات رسیدگی به آنها (نحوه احراز و اثبات) باید از پیش در قانون تعیین شود و بخش خصوصی به عنوان یکی از تابعان قانون با اطلاع و آگاهی از رفتارهای متخلفانه و مجرمانه و پیامدهای معین آنها و تشریفات و ترتیبات رسیدگی به آنها اقدام به سرمایه گذاری کند.

چنانچه بخش خصوصی ببیند که رفتاری که قبلا در قانون تخلف انگاری نشده بعدا به عنوان تخلف انگاشته می شود و مجازاتی که در زمان تخلف حاکم بوده با مصوبات بعدی افزایش و تشدید می یابد یا فرآیند رسیدگی به تخلف از اصول دادرسی قانونی و عادلانه پیروی نمی کند، از سرمایه گذاری در چنین جامعه ای اجتناب می کند. چراکه سرمایه خود را در خطر می بیند.

عدم رقابت دولت با بخش خصوصی از لوازم سرمایه گذاری بخش خصوصی است
دومین لازمه سرمایه گذاری بخش خصوصی "عدم رقابت با دولت" است. اگر دولت پذیرفته است که اعمال تصدی را به بخش خصوصی و تعاونی بسپارد و فقط به اعمال حاکمیت بسنده کند، دیگر نمی تواند در بخشی از فعالیت های اقتصادی که هیچ جنبه حاکمیتی ندارند به رقابت با بخش خصوصی بپردازد. بدیهی است هیچ سرمایه گذار بخش خصوصی نه می خواهد و نه توان آن را دارد که با قدرت مسلط بر جامعه به رقابت بپردازد. این رقابت نه منطقی است و نه عادلانه و صرفا سرمایه بخش خصوصی را به خطر می اندازد. بدیهی است در چنین شرایطی بخش خصوصی انگیزه ای برای سرمایه گذاری و مشارکت نخواهد داشت. 

موضوع زمانی بغرنج تر می شود که دولت به عنوان رقیب بخش خصوصی علاوه بر حاکمیت بر اقتصاد، ابزارهای قضایی را نیز در اختیار داشته باشد و به این وسیله بتواند رفتار بخش خصوصی را در یک دادرسی غیرشفاف و ناعادلانه، تخلف انگاری و مجازات کند. 

یک مثال مشخص در این باره صنعت خودروسازی است. علیرغم واگذار سهام شرکت های بزرگ خودروسازی کشور در بازار سهام دولت همچنان مدیریت این شرکت ها را بر عهده دارد. بخش خصوصی نیز در شرکت های کوچک تر اقدام به سرمایه گذاری کرده است. مردم معمولا به محصولات بخش خصوصی اقبال بیشتری دارند و عمدتا از سر ناچاری وادار به خرید خودروهای بی کیفیت، گران قیمت و بدون پشتیبانی شرکت های دولتی می شوند. در چنین شرایطی دولت با دو ابزار می تواند بر شرکت های خصوصی فشار وارد کند. 

سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی در خدمت رقابت دولت با بخش خصوصی
اولین ابزار دولت برای اعمال فشار بر بخش خصوصی "سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان" است این سازمان به عنوان یکی از معاونت های وزارت صمت، در حالی که چشم خود را بر انبوه تخلفات شرکت های دولتی بسته، اقدام به کنترل و نظارت بر شرکت های خصوصی می کند. مثلا اعلام می کند فلان شرکت خصوصی گرانفروشی کرده است اما خبری از گرانفروشی و عرضه کالای بی کیفیت خودروسازان دولتی نیست. 

دومین ابزار دولت و از بقایای اقتصاد دولتی دهه شصت، "سازمان تعزیرات حکومتی" است. تشکیل این سازمان در قوه مجریه خلاف قانون اساسی، اصل تفکیک قوا و سیاست های کلی قضایی است. چرا که برابر اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اِعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است» و یکی از سیاست های کلی قضایی ابلاغی رهبری در سال 1382 «تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه» است و سازمان تعزیرات حکومتی بخشی از قوه مجریه است که به انجام امور دارای ماهیت قضایی می پردازد.

دولت رقیب، ناظر و داور بخش خصوصی است
حال سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت دادگستری می تواند بر اساس گزارش سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان یکی از زیرمجموعه های وزارت صمت، به تخلفات ادعایی بخش خصوصی رسیدگی کند و بر اساس گزارش کارشناسان این نهاد دولتی، بخش خصوصی را به جزای نقدی محکوم نماید. به عبارت دیگر در حالی که دولت رقیب بخش خصوصی است می تواند بر آن نظارت کند و بخش خصوصی را به تخلف متهم کند و این ادعا را به بخش دیگری از دولت ارجاع دهد که آنها هم به نوبه خود می توانند در یک فرآیند رسیدگی غیرشفاف و ناعادلانه بخش خصوصی را محکوم به مجازات کنند. حداقل اگر قسمت رسیدگی قضایی به گزارش دولت علیه بخش خصوصی به قوه قضاییه ارسال می شد جای امیدی باقی می ماند. به عبارت ساده تر در حال حاضر دولت رقیب، ناظر و داور بخش خصوصی است. کدام بخش خصوصی ای حاضر است در چنین رقابتی شرکت کند که رقیب علاوه رقابت به نظارت بر روند بازی و داوری آن را نیز بر عهده دارد؟ آیا بازنده این بازی از قبل مشخص نیست؟ 

محکومیت بهمن نشانه عدم وجود زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی 
پرونده محکومیت اخیر بهمن موتور در سازمان تعزیرات حکومتی، مصداق بارز عدم وجود زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی یعنی فقدان حاکمیت قانون و رقابت ناعادلانه است. تا پیش از این براساس قانون اجرای سیاست های اصل 44 نظارت بر قیمت گذاری شرکت های بخش خصوصی به شورای رقابت واگذار شده بود و شورای رقابت تا 11 بهمن 1401 محصولات بهمن موتور را مصداق خودروی رقابتی و معاف از قیمت گذاری دستوری می دانست. خودروی رقابتی خودرویی است که حداقل سه محصول مشابه آن در بازار عرضه شود که به گفته کارشناسان بازار خودرو، محصولات این شرکت تا 9 محصول مشابه در بازار خودروی ایران داشته اند.

با این وجود در بهمن سال 1401 ریاست سازمان تعزیرات حکومتی در یک میزگرد مطبوعاتی خبر جریمه 14 هزار میلیاردی یک خودروساز خصوصی را بابت گرانفروشی در سال 1400 در شعبه بدوی سازمان تعزیرات اعلام کرد. بلافاصله در خبرها مشخص شد که این شرکت، بهمن موتور است و حتی بعدا در خبرها از احتمال تعطیلی و بیکاری کارگران و مهندسان این شرکت سخن به میان آمد. در اینجا ابهامات حقوقی بسیاری وجود دارد:

گرانفروشی خودروی رقابتی و معاف از قیمت گذاری دستوری
1. از سویی با توجه به مصوبات شورای رقابت از جمله مصوبه 442 مورخ 1399 محصولات بهمن موتور، مصداق خودروی رقابتی و معاف از مقررات قیمت گذاری بودند و از سوی دیگر  برابر ماده 2  قانون تعزیرات گرانفروشی عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری. بنابراین محصولات بهمن موتور در سال 1400 به علت معافیت از قیمت گذاری دستوری نمی تواند مصداق گرانفروشی تلقی شود. سازمان حمایت بر چه اساس و معیاری شرکت بهمن موتور را به 900 میلیارد تخلف گرانفروشی متهم کرده است؟

مخالفت انتشار خبر محکومیت پیش از قطعیت با قانون
2. انتشار خبر محکومیت سنگین و عجیب یک شرکت بخش خصوصی قبل از قطعیت آن اقدام عجیبی است که می تواند ضربه مهلکی به اعتبار و ارزش آن در بازار سهام وارد سازد. همین انتشار خبر بعدا سبب شد صدا و سیما و برخی رسانه های دولتی با پیگیری این موضوع سعی کنند بر فرآیند رسیدگی در شعبه تجدیدنظر فشار وارد کنند. تا آنجا که در هنگام خبر نهایی در بخش خبری 14 سیما (چهارشنبه 29 آذر) به پیگیری های مکرر صدا و سیما اشاره شد و نوعی رای نهایی محصول این پیگیری های معرفی شدند!؟



کارشناسی محرمانه!!
3. جریان اعتراض بهمن موتور به رای بدوی، بحث کارشناسی مطرح شد و شعبه تجدیدنظر از سازمان حمایت مستندات محاسبه تخلف را مطالبه نمود. سازمان حمایت در نامه مورخ 20/06/1402 به شعبه تجدیدنظر چنین آورده است: «بازگشت به نامه 125/194/1402 مورخ 06/06/1402 موضوع استعلام صورت گرفته در خصوص گرانفروشی و مغایرت قیمت های فروش محصولات شرکت بهمن موتور موضوع گزارش 1962/1/370/م مورخ 29/9/1401 این سازمان به استحضار می رساند با توجه به اینکه این موضوع قبلا از طریق شعبه محترم تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات مهم و ملی سازمان تعزیرات حکومتی استعلام شده بود. لذا پاسخ قبلا طی نامه محرمانه شماره 1065/17/370/م مورخ 28/04/1402 ارسال گردیده است.»

گذشته از آنکه کارشناسی این پرونده به کارشناسان سازمان حمایت یعنی طرف دعوای بهمن موتور واگذار شده است، نامه سازمان حمایت در خصوص نحوه و معیار محاسبه تخلف نیز محرمانه تلقی شده است. یکی از اصول اولیه دادرسی آن است که طرف دعوی از نظر کارشناس و معیار علمی محاسبه وی آگاه شود و امکان اعتراض به آن نزد هیات کارشناسان مستقل را داشته باشد. اما در اینجا نه تنها کارشناسان مستقل نیستند و بخش خصوصی حق اعتراض به نظر ایشان را ندارد، بلکه حق اطلاع از نظریه کارشناسان نیز از وی سلب شده است!

عطف بماسبق شدن مقررات 
4. نکته عجیب دیگر در دادنامه بدوی این بود که تخلف 900 میلیارد تومانی را ابتدا مطابق قانون تعزیرات 3 برابر کرده بود و سپس برابر مصوبه شورای اقتصادی سران قوا در سال 1401 آن را به 5 برابر افزایش داده بود. این در حالی است که قانون ناظر به آتیه است و عطف بماسبق نمی شود. 



تایید شورای رقابت بر رقابتی بودن و معافیت از قیمت گذاری محصولات بهمن در سال 1400
5. شورای رقابت طی نامه ای در مورخ 25/08/1402 خطاب به ریاست سازمان تعزیرات حکومتی اعلام داشت که «این شورا از همان سال های ابتدایی به موضوع خودرو ورود کرده ... از ابتدای ورود شورای رقابت به موضوع خودرو، بازار خودروهای سواری مونتاژی (CKD) (که شرکت بهمن موتور آنها را تولید می کند) انحصاری تشخیص داده نشده و مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبوده اند. اولین بار در تاریخ 11/11/1401 خودروهای مونتاژی نیز مشمول انحصار و ملزم به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت شدند. لذا شرکت بهمن موتور تا قبل از تاریخ 11/11/1401 هیچ الزامی به تبعیت از قاعده قیمتی شورای رقابت و فروش محصولاتش به قیمت های محاسبه شده توسط فرمول شورای رقابت نداشته است.» 

آیا هیچ حقوقدانی می تواند این نامه را به عنوان فکت و صغرای قیاس قضایی در کنار ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 به عنوان کبرای قیاس قضایی بگذارد، و نتیجه بگیرد که شرکت بهمن موتور را به گرانفروشی محکوم کند؟

بر مبانی فرمالیستی و پوزیتیویستی، پدیدآورندگان و قضات پرونده در صورتی می توانند مسوولیت پیامدهای اقتصادی و اجتماعی این دادرسی و نتیجه آن را به عهده نگیرند که به مر قانون و لو در فرم و ظاهر پایبند باشند. امری که متاسفانه در این پرونده رعایت نشده و جامعه با بروز پیامدها در عرصه های اقتصادی و اجتماعی آنها را مسوول خواهد شناخت.